أخباراقتصاد عربي
رئيس مصلحة الضرائب خلال ندوة الغرفة الفرنسية: قضيتنا الأساسية القضاء على التهريب الجمركي دمج قانون الجمارك والاعفاءات فى قانون واحد لتسهيل اجراءات المستوردين – تخفيض مستندات الرقابة على الصادرات والواردات من 27 مستند الى 5 مستندات – السماح بالإفراج المؤقت ومتوسط الافراج الجمركى لن يزيد عن يومين او ثلاثة ايام
كتب : فتحى على
كشف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية، ان قضيتنا الأساسية القضاء على التهريب بكافة انواعه، مشيرا خلال لقائه – الان – امام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية والذى أداره كريم امام رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة، اوضح عبد العزيز ان الاجراءات الجديدة التى فعلتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك من اجل التسهيل للعملاء المستوردين تقرر دمج قانوني ” الجمارك والاعفاءات الجمركية” فى قانون واحد، اضافة الى قانون الافراج الجمركى، وهو المستهدف من صدوره من قانونين بدلا من ثلاث قوانين
واضاف رئيس مصلحة الجمارك، ان المصلحة بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سيتم تخفيضات المستندات المطلوبة من المستوردين من 27 مستند الى 5 نستندات فقط.
واشار عبد العزيز الى ان وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك ستعيد مرة اخرى، قرار بالسماح بالافراج المؤقت بهدف التسهيل لدخول السلع الاستراتيجية الغذائية.
منوها الى ان المصلحة تؤكد ان الافراج الجمركى لن يزيد عن يومين او ثلاثة ايام على الاكثر خلال الفترة القادمة
واكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية، ان المصلحة حققت المستهدف خلال العام المالى 2016 / 2017 من الحصيلة بنسبة 102 % باجمالى 29. 9 مليار جنيه، مضيفا فى تصريحات صحفية، ان المستهدف من التحصيل خلال العام المقبل 2018 بعد اضافة القيمة المضافة 14 % ان تصل الحصيلة الى 100 مليار جنيه، منوها الى ان عام 2013 كانت حصيلة الجمارك تبلغ 45 مليار جنيه.
وردا على سوال رجال الاعمال حول المخالفين من المستوردين للبطاقات الاستيرادية، اوضح عبد العزيز ان المصلحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اسطتاعت خلال العام الحالى شطب ما يقرب من 23 الف عميل نهائيا يحمل بطاقة استيرادية، موضحا ان وزارة التجارة لديها القانون ومادته ال7 التى تتيح هذه العقوبة المغلظة.
واشار عبد العزيز الى ان المصلحة تسعى مع دول الاتحاد الاوروبى، لعملية الاسراع معهم بالربط الالكترونى للقضاء على الخلل الذى يحدث للوزارات من الشركات والقضاء نهائيا على عمليات التهريب.
ونصح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، بتاجيل شراء السيارات الى عام 2019، وهو وصول جمارك السيارات وفقا لقانون منظمة التجارة العالمية، ودول الاتحاد الاوروبى الى ( صفر جمارك ) مشيرا الى ان ارتفاع اسعار السيارات فى مصر ناتج عن عدم وجود تصنيع وانتاج منافس داخل السوق المصرى، وان عام 2019 سيشهد استيراد كميات ضخمة من الاستيراد للشركات والافراد.
ونوه الى ان المصلحة ستسمح لمرضى الشلل الثنائى والرباعى لاستيراد سياراتهم باعفاء جمركي كامل 100 %.
