البنك المركزى المصري يدرس آلية تسعير جديدة لودائع السوق المفتوحة

 البنك المركزى المصرى تدشين آلية جديدة لتسعير الفائدة على ودائع السوق المفتوحة والسعى لزيادة الحد الأقصى لآجال طرحها ليصل الى 12 شهرا مقارنة بآجال 28 و 35  يوما فى الفترة الحالية.

بدأ تفعيل السوق المفتوحة كأحد أدوات السياسة النقدية فى أغسطس 2005 ويقوم البنك المركزى من خلالها بإدارة السيولة المحلية عبر طرح ودائع قصيرة الأجل للبنوك ذات مدد زمنية ثابتة ( 10 أيام ) و متغيرة (28 و 35 يوما) بعوائد إما محددة من جانب البنك المركزى أو متغيرة حسب العطاء المقدم من كل بنك.

وعقدت الإدارة المركزية لعمليات السوق المفتوح بالمركزى إجتماعا ، أول أمس ، مع موظفى غرفة المعاملات الدولية بالبنوك لبحث الآلية الجديدة وكيفية التعامل من خلالها.

قالت مصادر،  أن الآلية المرتقبة – التى لا تزال خاضعة للدراسة – تقوم على تقاضى البنوك نسبة Spread (هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ حاليا 17.75% ، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحا للصعود أو الهبوط حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى الذى تحدده لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع.

أضافت أن البنك يسعى لزيادة آجال طرح تلك الودائع لتصل الى 12 شهرا كحد أقصى بدلا من 28 و 35 يوما فى الفترة الحالية مما استوجب بناء منحنى عائد متغير يكون أكثر مرونة فى التفاعل مع متغيرات السوق.

يشار الى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قلصت الفائدة على الجنيه 100 نقطة أساس فى إجتماعها الأسبوع قبل الماضى لتصل الى 17.75% على الإيداع و 18.75% على الإقراض ، وتوقعت بنوك استثمار محلية هبوط العائد بين 300 – 400 نقطة أساس قبل نهاية العام الجارى.

وتسبب القرار فى هبوط معدل العائد على ودائع السوق المفتوح بنحو نقطة مئوية كاملة لتصل الى 18.25% على الودائع أجل 10 أيام و 18.2% على ودائع أجل 28 يوم.

وأكد مسئول لدى أحد البنوك المحلية أن بناء منحنى عائد متغير لودائع السوق المفتوحة يرتبط بمعدل الكوريدور ، يمنح البنك المركزى مرونة أكبر فى إدارة السيولة المحلية ويعمق من تأثير وفاعلية أدوات السياسة النقدية فى استهداف التضخم.

وتعاون البنك المركزى والبورصة المصرية، فى تدشين منحنى عائد رسمى (1 – 10) سنوات، يتم الاعتماد عليه فى تسعير الأصول المالية، وإدارة المخاطر، والمحافظ، وهيكلة الدين، وإدارة السياسة النقدية.