إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ السعوديه مقرًا إقليميًا

كتبت كمال عامر رئيس التحرير

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن عزم حكومة المملكة على إيقاف التعاقدات مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م) يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأوضح المهندس الراجحي أن لهذا القرار العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين، حيث يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، إضافة للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
فيما أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان بالقرار ، منوها بمكانة المملكة الاقتصادية كمركز اقتصادي مؤثر عالمياً كونها أحد دول مجموعة العشرين (G20) الذي يضم كبرى الدول الاقتصادية العالمية، إلى جانب ما حققته المملكة من المراكز المتقدمة اقتصادياً كحصولها على المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلاً لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، وذلك ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
وبين أن إدارة المملكة للأزمة الاقتصادية خلال جائحة كورونا من خلال ثنائية الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، يجعل منها بيئة أعمال جاذبة للشراكات الاقتصادية العالمية وأرض خصبة للاستثمارات الثنائية، ومقر مميز للحراك الاقتصادي، يعمل على جميع الممكنات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية والكفاءات المهنية واللوجستية وغيرها.
وقال العجلان: ” إن قرار إقامة مقر إقليمي للشركات والهيئات الأجنبية المتعاقدة مع السعودية ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية للمنتجات والخدمات المحلية للوصول إلى مستوى عالٍ من الجودة عبر توطين الوظائف المعتمدة واستحداث أخرى تتناسب مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المملكة إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية والنماذج الاقتصادية والتنموية الناجحة عالمياً”.
وأكد العجلان أن القرار يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تعمل على التحول الوطني في العديد من القطاعات الحيوية في مقدمتها القطاع الاقتصادي، مفيدًا أن هذا التحول له مردود إيجابي على المستوى المحلي ودعم المستثمر السعودي وتمكينه، من خلال ضوابط تنظميه للقرار التي ستُصدر خلال العام الحالي، كما أن تواجد مقار للشركات الأجنبية يسهم في فتح الآفاق للمستثمر المحلي والإقليمي والعالمي ويحدث ثورة إنتاجية وخدمية متميزة.