تعاون بين اتحاد الغرف التجارية وبنك مصر لتقديم خدمات تمويلية والكترونية للتجار والصناع ومؤدي الخدمات

كتب فتحي السايح وايمان الواصلي

إبراهيم محمود العربي: مساهمة الغرف في خطط التنمية المستقبلية لتحقيق رؤية 2030.
محمد الإتربي :
أليات  تمويلية وخدمات إلكترونية لتعظيم الأداء المالى تماشيًا مع خطط الدولة والبنك المركزي التنموية.
الوسيمي:
نبحث تقديم خدمات جديدة وعصرية ومتنوعة لمنتسبينا في القطاعات المختلفة .

المغربي:
خدمات مصرفية والكترونية لكافة المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك مصر الىوم الإثنين بروتوكول تعاون مشترك ،في إطار المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة، وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالىة بقيادة البنك المركزي المصري، لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي، وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030، بهدف تعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية، ودعم منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، بالسبل والخدمات التقنية والمصرفية والتكنولوجية الحديثة، وخدمات بطاقات ميزة الإلكترونية.
وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
كما وقع أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة خلال نفس اللقاء بروتوكول تعاون مشترك آخر مع عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ليكون البروتوكول الثاني بين غرفة القاهرة وبنك مصر كبداية للمرحلة الأولي لتقديم خدمات البنك لمنتسبي الغرف التجارية.
وبموجب هذا البروتوكول يقوم بنك مصر، بتقديم حزمة من الحلول المصرفية، واليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية، والبالغ عددهم أكثر من 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرف، سواء شركات أو أفراد، متمثلة في الىات الدفع الإلكتروني، و مجموعة من الخدمات البنكية الالكترونية، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.
كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين علي أن يقوم بنك مصر، بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد، وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالى ، وكذلك تقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لاعضاء الغرف التجارية، سواء شركات أو أفراد، والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية لتعظيم أرباحهم.
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك ، أعرب العربي، عن سعادتة لخدمة الأنشطة المختلفة المنتسبة للغرف التجارية، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من خلال خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، علي أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات ومنها : العناصر البشرية – الموقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاعات المختلفة و تحفيز الابتكار والإبداع، متوقعًا أن يكون لهذا البروتوكول مردودا إيجابيا علي منتسبي الغرف التجارية في ظل الخدمات العصرية المتوقع تقديمها لهم من بنك مصر.
وأبدي محمد الإتربي– رئيس مجلس إدارة بنك مصر- سعادته بتوقيع هذا البروتوكول المشترك والتعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة، والمؤسسات المالىة بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها، حيث أن هذا من شأنه الانعكاس بصورة إيجابية علي تحسين حياة المصريين.
وأكد الإتربي ان جهود بنك مصر تأتي في سياق خطط الدولة ،والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع، وتبني سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالى اللازم لتطوير الخدمات المقدمة، من أجل التوسع فيها محليًا والتصدير عالميًا، لافتًا إلى أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات تنمو بشكل سريع في ظل التطورات الحديثة مؤخرًا، من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة، وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي، خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الذي يمثل أهمية خاصة في مؤشرات التنمية الاقتصادية.
وقال أحمد الوسيمي إن البروتوكول مع غرفة القاهرة يتضمن خدمات عديدة منها التحصيل المميكن، وخدمات بطاقة ميزة، والتمويل والخدمات الإلكترونية الأخري، بحيث يتم تنمية وتطوير كافة الخدمات المقدمة لمنتسبي غرفة القاهرة بالتعاون مع بنك مصر تحت مظلة الاتحاد العام للغر ف التجارية، وتماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة، التي تعتمد علي منظومة التكنولوجيا و التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية .
وقال عاكف المغربي إن البنك سيبدأ فورًا في تقديم الخدمات لمنتسبي الغرف التجارية، من خلال كافة الخدمات التي يتمتع بها البنك لدعم المشروعات بمختلف أحجامها خاصة الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة مؤخرًا ويحتاج لميكنة كافة الخدمات.