3 أسباب وراء تأخر ضخ الاستثمارات السـعودية لمصر

تسعى مـصـر حاليًا بكل قوة لاستغلال أي فرصة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، واستهدفت 10 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2017/2018 تدفقات جديدة في الاستثمارات المباشرة.

ولكن يبدو أن الاستثمارات الـسعـودية قد تخيب آمال مـصـر في زيادة التدفقات الجديدة، حيث كشف مجلس الأعمال السعودي المصري أن بوصلة الاستثمارات الـسعـودية حاليا تتجه إلى المشروعات التي تتراوح تكلفتها بين 50 و100 مليون جنيه فقط، ما يعنى خسارة مـصـر مليارات الجنيهات كان مفترض دخولها كاستثمارات جديدة.

الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، اخبر إن الركود الاقتصادى الذى تعرضت له منطقة الشرق الأوسط والخليج، حديثآ، تسبب فى تأخر نقل استثمارات سعودية فى مشاريع عملاقة بمصر، والبحث عن مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وتحتل المملكة العربية الـسعـودية المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العربية في مـصـر، بإجمالي حجم استثمارات يبلغ بنحو 27 مليار دولار، وفقا لأحمد الوكيل نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، تتمثل في 2900 مشروع موزعين على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتبلغ الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 1.1 مليار دولار، في 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.

وكانت سحر نصر، وزير الاستثمار، التقت الشيخ عبد الرحمن الشربتلى، والشيخ فهد الشبكشى، المستثمران السعوديان، وبحثوا زيادة الاستثمارات الـسعـودية في مـصـر، وأعلنوا اعتزام مجموعة الشربتلى نقل استثمارات جديدة فى مـصـر بنحو 2.150 مليار دولار.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين البلدين نحو 2.5 مليار دولار تشمل 23 مشروعا جاريا، وفقا لوزيرة الاستثمار.

الركود وحرب الـيـمن

في هذا الصدد، اخبر الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الركود الاقتصادي ضرب معظم الدول الخليجية في الفترة الأخيرة وخاصة الـسعـودية.

وأكمل فهمي، في تصريحات لـ”مـصـر العربية”، أن الـسعـودية أكثر الدول تضررا في الخليج بسبب ظروفها وخاصة السياسية، لأنها تحارب في أكثر من جهة سواء خارجيا أو داخليا، فعلى المستوى الخارجي هناك حرب الـيـمن وإزعاج إيران الدائم لها، وما تكلفته الـسعـودية في هذه الحرب ماديا أثر بشكل كبير على استثماراتها الخارجية وأدى إلى تحبط وتأجيل بعضها.

وأما على المستوى الداخلي، فهناك حملة الفساد التي شنتها سلطات المملكة وانتهت حديثآ بجمع نحو 400 مليار ريال، فضلا عن نقص الموازنة الـسعـودية، مشيرا إلى أن كل ذلك يؤثر في تعطيل وتأخير نقل الأموال في الاستثمارات الخارجية وبالطبع منها مـصـر.

ولفت فهمي، إلى أن حرب الـيـمن قاربت على الانتهاء والتكاليف الاقتصادية الكبيرة على الـسعـودية ستبدأ في الانخفاض، ما يعطى فرصة أكبر لعودة نقل الاستثمارات الـسعـودية في مـصـر.

معارك الـسعـودية

الخبير الاقتصادي، محمد موسى، اخبر إن الاستثمار الخليجي عامة وليس السعودي فقط يفضل الدخول في الاستثمارات الخفيفة مثل المولات والتوكيلات التجارية وشراء النوادى الرياضية، ولذلك فإن استثمارات الـسعـودية الكبيرة في مـصـر قد تؤجلها لفترة معينة.

وأكمل موسى، في تصريحات لـ”مـصـر العربية”، أن الركود الاقتصادي في الخليج أحد الأسباب الرئيسية في تأخير نقل الاستثمارات الـسعـودية في مـصـر، ولكنه ليس السبب الوحيد، فهناك المعارك التي تقودها الـسعـودية في الـيـمن تكلفها الكثير من الأموال، فضلا عن أنه قد يكون هناك دور وسبب سياسي في تأخير هذه الاستثمارات.

والمح الخبير الاقتصادي، إلى أننا رغم ذلك لا يجب أن ننتظر الاستثمارات الـسعـودية فقط، ونعتمد على الاستثمار الخليجي، ولكن يجب أن نتوسع في مختلف الأسواق الأخرى كالاتحاد الأوروبي والكوميسا وغيرها، مع تطوير البنية التشريعية والاستثمارية.

مشروعات صغيرة ومتوسطة

وحول أسباب تأخر رجال الأعمال السعوديين، فى إقامة مشاريع تم الإعلان عنها بمنطقة محور قناة السويس، من بينها استثمار 3 مليارات جنيه من خلال شركة جسور، بالإضافة لمشاريع عقارية، اخبر بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الخليجي، إن بوصلة الاستثمارات حالياً تتجه إلى المشاريع التى تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 50 و100 مليون جنيه، بقطاعات الأدوية والتعليم والصحة، بحيث تتوافق مع نوعية المشروعات التى سيتم تنفيذها بمنطقة نيوم الـسعـودية، التى سترتبط مع مـصـر من خلال جسر الملك سلمان.

كان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، أطلق مشروع نيوم أكتوبر الماضى، ويمتد على البحر الأحمر وخليج العقبة، ومصر والأردن، في إطار استراتيجية 2030 التى أطلقها لإنعاش اقتصاد المملكة.

وركز بن محفوظ، أن الاجتماعات مستمرة بين الجانبين المصرى والسعودى، لتفعيل الصندوق المشترك برأسمال 60 مليار ريال، وتم الاتفاق على أن استثماراته ستكون حكومية.

وتابع، “ستشهد الفترة المقبلة أيضا، زيادة الاهتمام بالعلاقات التصديرية، وتعظيم الاستفادة من الخامات المتوفرة بالمملكة، وتحويلها لصناعات ذات قيمة مضافة”.

وكشف أن الشركات الـسعـودية تبحث اختراق أسواق لـيبـيا والعراق، من خلال تحالفات مع الشركات المصرية التى تمتلك خبرات واسعة فى السوقين.