الغرف التجارية….هناك فرص للشركات المصرية للمشاركة فى إعمار العراق

صرح  أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك العديد من الفرص أمام شركات قطاع الأعمال المصرية؛ للمشاركة فى عملية إعادة إعمار الـعـراق، مشيرا الى أن الاتحاد يدرس حاليًّا الدخول فى تحالفات تجارية، لتنفيذ عدد من المشروعات في إطار خطة إعادة الإعمار.

كما صرح ، عقب مشاركته فى مؤتمر الـكـويت الدولى لإعادة إعمار الـعـراق، أن قطاع الأعمال فى مـصـر مؤهل بشكل كامل للحصول على مشروعات كبرى فى خطة إعادة إعمار الـعـراق؛ وذلك بعد اكتسابه الخبرات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار، وبخاصة فى مجال إنشاء الطرق، ومحطات الطاقة، والمستشفيات، والمدارس، والاتصالات، وهى جميعها مشروعات يحتاجها الـعـراق فى الوقت الحالى.

كما صرح أن مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار، ستكون فى الغالب من خلال تحالفات مع الشركات التي ستستفيد من المنح التى اظهر عنها مؤتمر الـكـويت الدولي لإعادة إعمار الـعـراق، مرجحا أن تكون تلك التحالفات مع شركات كويتية، أو أمريكية، وكذلك مع شركات عراقية، لقدرتها على توفير عنصر الأمن لشركات قطاع الأعمال فى الـعـراق.

وكما اوضح  فيما يتعلق بالاستعدادات المصرية لعمليات إعادة الإعمار فى ســوريا وليبيا، اخبر الوكيل إن الوضع فى ســوريا وليبيا مختلف تماما عن الـعـراق؛ إذ إن فرص الشركات المصرية فى الحصول على عقود تنفيذ بهما، أكبر من تلك التى فى الـعـراق.

وقد المح إلى أنه بالنسبة إلى لـيبـيا، فإن الطريق البري الواصل بين البلدين، من شأنه تيسير عملية نقل المواد النفط بتكلفة أقل، فضلا عن العمالة المصرية الكبيرة الموجودة فى لـيبـيا، وبالتالى فحتى الشركات الأجنبية ستحتاج إلى المنتج المصري الأرخص كلفة فى النقل، وكذلك إلى العامل المصرى الموجود بالفعل فى لـيبـيا، فى عمليات إعادة الإعمار.

كما صرح  ان ســوريا فى أغسطس الماضى، والناس هناك يرحبون ترحيبا كبيرا بالتواجد المصرى، وبخاصة وأن المصريين كانوا متواجدون من الأساس قبل الأحداث في العديد من المشروعات الاستثمارية الناجحة، وبالتالى فإن فرصتنا كبيرة جدا فى الحصول على مشروعات فى إطار إعمارها”.

وانتقالا إلى الشأن الداخلى، وبشأن ما تردد عن بالقرب من إصدار قرار بفرض رسوم إغراق على الـحديد المستورد من الصين وتركيا، اخبر الوكيل إنه لا يفترض أنه سيتم إصدار قرار بذلك، مشيرا إلى أن الغرفة اعترضت على قرار فرض رسوم إغراق على الـحديد المستورد منذ نحو 45 يوما، إيمانا من الغرفة بضرورة تأهيل المنتج المحلى للمنافسة داخليا من خلال اعتماده على إمكانياته فى التطوير والتحديث، وحتى يتمكن من المنافسة خارجيا.

وعن أثر تحرير سـعر الصرف على حركة الصادرات، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نمو حركة الصادرات فعليا بعد القرار، لأنه يمثل لبنة فى إصلاح السياسة النقدية والمالية لمصر، متوقعا زيادة حركة الصادرات بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة، مع المردود الإيجابى لسياسة الإصلاح المتبعة فى الوقت الحالى.