” سوق دبي المالي” يُصدر دليل إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية

كتبت – اية حسين

أطلق سوق دبي المالي اليوم “دليل إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية”، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتشجيع توسع الشركات المدرجة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وبوفر الدليل للشركات المدرجة شرحاً تفصيلياً حول أفضل ممارسات إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية من خلال تطبيق 32 مقياساً ومؤشراً مختلفاً. ويُعد تطبيق تلك المقاييس طوعياً في المرحلة الحالية غير أن السوق يحث الشركات المدرجة على تكريس التزامها في هذا الجانب والاستفادة من الدليل كنقطة انطلاق في مسيرتها نحو التطبيق التام لأفضل ممارسات إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسى كاظم: “تلعب الأسواق المالية دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية وحشد الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستدام. ومن جهته يلتزم سوق دبي المالي رسمياً بالعمل على تشجيع جهود الاستدامة في قطاع أسواق المال عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار المسؤول. وبصفته عضواً مشاركاً في مبادرة الأمم المتحدة لأسواق رأس المال المستدامة، يُنفذ السوق منذ عام 2016 سلسلة من المبادرات لنشر أفضل ممارسات الاستدامة في أوساط المتعاملين، حيث نسعى إلى التحول إلى سوق المال المستدام الرائد على المستوى الإقليمي بحلول عام 2025″.

وأضاف: “يقدم الدليل شرحاً وافياً لسُبل الارتقاء بعملية إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بما يعزز من الشفافية والإفصاح في السوق المالي. وفي تقديرنا فإن هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لتواكب الطلب المتزايد من قِبل المستثمرين على تلك التقارير إذ يضعونها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية”.

وتُعتبر المؤسسات الاستثمارية المحرك الرئيس للتوسع في تطبيق حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية على المستوى العالمي، وقد وصل عدد المؤسسات الموقعة على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، والتي تتعهد بمقتضاها بتضمين عوامل حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في عملية اتخاذ القرار الاستثماري، إلى 2300 مؤسسة في شهر أبريل 2019. وتدير تلك المؤسسات مجتمعةً أصولاً قيمتها 86 تريليون دولار. ويتعاون سوق دبي المالي مع المبادرة الأممية للاستثمار المسؤول، وكذلك مع معهد المحللين الماليين المعتمدين بهدف نشر ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بين الشركات في المنطقة.