عضو لجنة تنمية الصادرات يؤكد أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لضمان استقرار الاقتصاد والأسواق رغم التطورات الإقليمية
كتب فتحي السايح وسارة احسان
*أيمن العشري:*
*المخزون الاستراتيجي مؤمن والخدمات والطاقة مستمرة بكفاءة، مع وجود خطط جاهزة للتعامل مع أي مستجدات*
*الحكومة تدير غرفة الأزمات لمتابعة التطورات وضمان استقرار الأسواق*
*توجيهات رئاسية حاسمة بعدم التلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف*
أكد السيد/ أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة وعضو لجنة تنمية الصادرات، أن التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تمثل تحديات إقليمية مهمة، إلا أن مصر تتصرف بحزم وصرامة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية، مع استمرار حركة الأسواق وتوافر جميع السلع الأساسية والخدمات الحيوية والطاقة دون انقطاع، بفضل متابعة الحكومة اليومية وتفعيل آليات إدارة الأزمات.
وشدد العشري على أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وحاسمة بعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو التلاعب بالأسعار، مع دراسة إمكانية إحالة المخالفين إلى القضاء العسكري، مؤكداً أن ذلك يعكس حزم الدولة في ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالأسعار العادلة وحماية المواطنين.
وأشار العشري إلى أن الغرفة التجارية للقاهرة تلعب دورًا محوريًا في متابعة الأسواق والتواصل المستمر مع التجار والمستثمرين لضمان تنفيذ التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع، منوها أن ذلك في إطار التعاون المستمر مع مجتمع الأعمال لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية، وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية الفورية .
وأوضح العشري أن خطط الدولة الاقتصادية تتكامل مع إدارة الأسواق ومتابعة حركة التجارة بشكل لحظي، وتشمل استمرار حركة التجارة، وتعزيز السياحة، وتنمية الاستثمارات، ومتابعة الإيرادات في قناة السويس، ضمن رؤية شاملة لإدارة الأزمات والتخطيط المستقبلي، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق رغم أي تطورات إقليمية.
وأضاف عضو لجنة تنمية الصادرات أن الحكومة تدير غرفة لإدارة الأزمات لمتابعة التطورات وضمان استمرار سلاسل الإمداد والخدمات الأساسية والطاقة بكفاءة، مع جاهزية الخطط لمواجهة أي مستجدات، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مؤمن بالكامل، ما يعكس استمرارية النشاط الاقتصادي والصناعي دون توقف.
وختم السيد/ أيمن العشري بيانه بالتأكيد على أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان إلى توافر السلع والخدمات الأساسية واستقرار الأسواق، في ظل متابعة حكومية مستمرة، وإجراءات حاسمة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الرسمية الموثوقة كمرجع رئيسي لمتابعة المستجدات، واتخاذ القرارات الصائبة، وضمان استقرار الحياة اليومية وثقة الجمهور في السوق المحلي.
