أخباراتصالات وتكنولوجيااقتصاد عربي

لتعزيز بيئة ريادة الأعمال.. شركة “انطلاق” تطلق الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة

ايه حسين

أعلنت شركة انطلاق عن إطلاق الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لميثاق الشركات الناشئة في مصر، حيث جرى إعداد هذا الدليل تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مما يعكس التزامًا مؤسسيًا مشتركًا لدعم ريادة الأعمال الشاملة، وتعزيز وضوح الأطر التنظيمية، وترسيخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومحفزة للأعمال والاستثمار.

وجرى تجميع البيانات التي استند إليها الدليل من خلال جهد امتد على مدار عامين، قادته شركة انطلاق، وذلك بالاعتماد على منهجية منظمة وتكرارية جمعت بين البحث المكتبي الشامل والتحقق الميداني المكثف، حيث شمل ذلك مراجعة منهجية للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى المصادر الحكومية الرسمية.

كما جرى التحقق الميداني من خلال زيارات لما يقرب من 15 جهة حكومية، وعقد لقاءات مع أصحاب المصلحة، والتواصل المباشر مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص، وتم تعزيز هذه العملية بدورات مراجعة قانونية متتابعة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة والجهات المعنية، بما يضمن دقة المعلومات واتساقها وقابليتها للتطبيق.

وتسهم هذه الجهود مجتمعة في ضمان أن يعكس الدليل كلًا من الإطار التنظيمي الرسمي والتطبيق العملي له، مما يعزز مكانته كمرجع موثوق ومعتمد للشركات الناشئة ومكونات منظومة ريادة الأعمال.

وجرى تدشين الدليل بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب السادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. كما حضر الفعالية أعضاء الأمانة الفنية والمجموعات المعنية، وممثلو الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.

دعم الشركات الناشئة
ويُعد الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة مرجعًا تنظيميًا شاملًا ومنهجيًا، تم تطويره لدعم الشركات الناشئة والمشروعات في مراحلها الأولى والجهات الراغبة في دخول السوق، من خلال إتاحة إطار واضح ومتكامل لمتطلبات التراخيص والإجراءات التنظيمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

يضم الدليل أكثر من 170 ترخيصًا وتصريحًا موزعة على 14 قطاعًا، بالإضافة إلى الإجراءات العامة اللازمة لتأسيس الشركات، بما يعكس اختصاصات ما يزيد على 30 جهة حكومية. وقد جرى تنظيم هذه المتطلبات ضمن هيكل موحد ومُحكم يضم ما مجموعه 3،257 نقطة بيانات.

ويصدر الدليل في صورة إصدار رقمي تفاعلي باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم تصميمه بما يتيح وصولًا منظمًا ومرنًا وفقًا للاحتياجات التنظيمية لمستخدميه.

كما يتيح الدليل آليات تصفح متعددة، سواء من خلال مسارات قطاعية متخصصة أو مسارات إجرائية مرتبطة بمراحل دورة حياة المشروع، بما يدعم اتخاذ القرارات المستنيرة ويعزز كفاءة التخطيط خلال مراحل الترخيص والتشغيل.

في مستهل كل ترخيص، يقدم الدليل عرضًا منهجيًا يشمل 16 عنصرًا من عناصر البيانات التنظيمية الأساسية، تتضمن الجهة المختصة بالإصدار، الرسوم والتكاليف الاسترشادية، المدد الزمنية المتوقعة لإنهاء الإجراءات، فترات السريان، والإطار القانوني الحاكم، وقد تم توحيد عرض جميع المتطلبات التنظيمية ضمن قالب معياري موحد، بما يضمن وضوح الإجراءات وتسلسلها المنهجي.

ويهدف الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة إلى أن يكون أداة مرجعية رسمية داعمة للتعامل المنظم مع الإطار التنظيمي في جمهورية مصر العربية، بما يخدم الشركات الناشئة ويسهم في مواصلة الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.