«الفطيم» تعيّن طارق طنطاوي رئيسًا تنفيذيًا لعملياتها في مصر
ايه حسين
أعلنت مجموعة الفطيم، إحدى أكثر الشركات الخاصة تنوعًا ونموًا في المنطقة، ومقرها الرئيسي دبي، اليوم تعيين السيد طارق طنطاوي رئيسًا تنفيذيًا لعملياتها في مصر، اعتبارًا من 15 يناير 2026.
ويعكس هذا التعيين تطورًا مدروسًا في نموذج أعمال الفطيم في السوق المصرية، التي تمثل إحدى أهم أسواق النمو الاستراتيجية للمجموعة. وسيتولى طنطاوي في منصبه الجديد الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، وتخصيص رأس المال، وتحديد أولويات التشغيل، بما يضمن عمل المجموعة ككيان موحد تحت مظلة الفطيم في مصر، مع التركيز المستمر على العملاء والشركاء والجهات الوطنية ذات الصلة.
وفي تعليقه على تعيينه، قال طارق طنطاوي:”يسعدني ويشرفني الانضمام إلى مجموعة الفطيم في هذا التوقيت المحوري لعملياتها في مصر، التي تُعد أحد محركات النمو طويلة الأجل للمجموعة، لما تتمتع به من فرص واسعة في قطاعات متعددة.
إن توحيد أعمالنا خلف استراتيجية وطنية واضحة، وتعزيز التنفيذ المنضبط، يمثلان عنصرين أساسيين لتعظيم القيمة عبر محفظة أعمالنا. هناك بالفعل أسس قوية وراسخة، وتتمثل المرحلة المقبلة في تحويل هذه الأسس إلى أداء مستدام وتأثير طويل المدى.”
من جانبه، قال ديفيد هندرسون، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الفطيم:”يسعدنا انضمام طارق طنطاوي إلى فريق الفطيم، ويعكس هذا التعيين التزام المجموعة ببناء هياكل قيادية قوية تدعم النمو والمساءلة وخلق القيمة المستدامة.
ومع استمرار توسع الفطيم في مصر، فإن تعيين رئيس تنفيذي على مستوى الدولة يعزز الحوكمة، ويدعم التخصيص المنضبط لرأس المال، ويضمن تنفيذًا متناسقًا عبر مختلف قطاعات الأعمال.”
ويتمتع طنطاوي بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 27 عامًا في قطاعات متعددة تشمل الاستراتيجية، والعمليات، والتمويل، والإدارة التنفيذية.
وقد شغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة «بالم هيلز للتعمير»، حيث قاد جهود التوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء التشغيلي.
وقبل ذلك، تولى عدة مناصب قيادية بارزة، من بينها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة «سي آي كابيتال القابضة»، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «آي دي جيه بيتي»، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والتطوير العقاري، والسلع الاستهلاكية.
