الهيئة تعقد ورش عمل تدريبية لتعزيز الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية
ايه حسين وسارة إحسان
في إطار تقدير الهيئة لدور السادة الصحفيين في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، عقدت الهيئة سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية حول موضوعات متنوعة ترتبط بتطوير وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تعقدها على مدار يومين، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة والسادة الصحفيين.
واستعرضت الجلسة الأولى، المُشتقات المالية، حيث استفاضت في التعريف بماهية سوق المُشتقات المالية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير سوق المال ولكي يكون أكثر استقرارًا وتنافسية. واشتملت الجلسة الأولى على التفريق بين مختلف أنواع المشتقات المالية، سواء كانت العقود الآجلة، أو العقود المستقبلية، أو عقود الخيارات، وعقود المبادلة، وسلّطت الضوء على أهمية أنواع هذه المشتقات وكيف ستكون إضافة مميزة لسوق المال المصري.
وأوضحت الجلسة أن الأدوات المالية المُشتقة تُعد من بين أهم الآليات المستخدمة في الأسواق المالية، لما تتيحه من فرص للتحوط وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التداول. وتشمل هذه الأدوات العقود الآجلة التي تمثل اتفاقًا لشراء أو بيع أصل في وقت مستقبلي محدد وبسعر متفق عليه مسبقًا، ويتم إبرام هذا النوع من العقود غالبًا بين مؤسسات مالية أو بينها وبين عملائها دون تداولها في البورصات. كما تندرج العقود المستقبلية ضمن هذه الأدوات، وهي عقود نمطية لشراء، أو بيع سلع، أو أوراق مالية، أو غيرها من الأدوات المالية المعتمدة، ويجري تنفيذها في موعد لاحق وفق سعر تنفيذ يتم تحديده عند إبرام العقد، مع توحيد مواصفات السلع المتعاقد عليها من حيث الجودة والكمية ومكان التسليم.
وتتضمن الأدوات المالية المشتقة أيضًا عقود الخيارات التي تمنح مشتري العقد الحق دون الالتزام في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية، وذلك خلال فترة زمنية أو في تاريخ محدد وبسعر يُتفق عليه عند إبرام العقد. كما تشمل عقود المبادلة التي تقوم على مبادلة التزامات مالية كالفائدة أو التدفقات النقدية المستقبلية، وفقًا لشروط تُحدد مسبقُا عند توقيع العقد، بما في ذلك سعر المبادلة وتواريخ التبادل ونهاية مدة العقد. وتأتي تلك العقود كوحدة متكاملة تعمل على دعم تطور الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في إدارة المخاطر وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى صانع السوق وموفر السيولة ونشاط المفوض المعتمد. يقصد بنشاط صانع السوق توفير سيولة دائمة للورقة أو الأداة المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق والأدوات المالية، والتي يلتزم بصناعة سوقها، وذلك عبر ضمان إمكانية التداول عليها من خلال إدراج أوامر شراء وبيع بشكل مستمر خلال جلسات التداول، وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لترسيخ ركائز سوق مالي غير مصرفي أكثر تطورًا وعمقًا، من خلال تعزيز المعرفة ورفع كفاءة المتعاملين والإعلاميين على حد سواء، بما يسهم في نقل رسالة الهيئة وأهدافها إلى الجمهور بدقة ووضوح. وتؤكد الهيئة استمرارها في تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج التدريبية الداعمة لتطوير السوق وتعزيز شفافية وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويخدم خطط الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات.
