عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط تتحدى التباطؤ العالمي

ايه حسين

الصفقات في الشرق الأوسط ترتفع بنسبة 19% في النصف الأول من 2025 متحدية بذلك انخفاضاً عالمياً بنسبة 9%

• الإمارات، والسعودية، ومصر على رأس القائمة بواقع 89% من إجمالي الصفقات
• ارتفعت المعاملات البينية الإقليمية إلى 134 صفقة، مما يشير إلى تكامل خليجي أعمق وارتفاع ثقة المستثمرين

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقريرها حول الصفقات في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2025 تحت عنوان “مواكبة التحول: الاستثمار في المرونة الاقتصادية والنمو المستقبلي

” الذي يسلط الضوء على الارتفاع الذي شهدته صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة على الرغم من الظروف الدولية المعاكسة.

ويكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 19% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 271 صفقة مقارنة بعدد 228 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.      

وتأتي هذه الطفرة رغم تراجع نشاط الدمج والاستحواذ عالمياً بنسبة 9% لتبرهن على قدرة المنطقة على التكيف بسرعة

والحفاظ على الزخم من خلال رأس المال السيادي والإصلاحات الطموحة والتنويع في القطاعات ذات النمو المرتفع.

وعلى الرغم من تباطؤ الصفقات على مستوى العالم نتيجة الظروف الاقتصادية المناوئة وتحديات التعريفات الجمركية،

تواصل منطقة الشرق الأوسط رسم مسار خاص لنفسها من خلال صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المحليين والشركات المحلية واستمرارهم في إبرام صفقات منضبطة

في سوق الصفقات المتوسطة حيث يتميز هذا النوع من الصفقات بسهولة تمويله وسرعة تنفيذه وتوافقه بشكل مباشر مع الأولويات الوطنية التي تدور حول التوطين والسيادة الرقمية وتنويع الموارد الاقتصادية.   

وفي هذا السياق، صرح روميل راديا، قائد قسم أسواق الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “في عام انخفض فيه عدد صفقات الدمج والاستحواذ بنسبة 9%، كان لمنطقة الشرق الأوسط رأي آخر.

فعلى النقيض من الاتجاه العالمي، شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً بواقع 19%. وجاء التحول إلى سوق الصفقات المتوسطة عالية التأثير ليعكس منهجاً منضبطاً يقوم على تأمين مجموعة من الأصول الاستراتيجية

التي تمتاز بسهولة تمويلها وسرعة تنفيذها وتوافقها المباشر مع الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتوطين وتنويع الموارد الاقتصادية والسيادة الرقمية”.  

ويعود الاستقرار المستمر في سوق الدمج والاستحواذ بالمنطقة إلى ثلاثة قطاعات، وهي: قطاع التقنية وقطاع تحول الطاقة وقطاع الرعاية الصحية. ولقد أكدت المنطقة طموحها في تحقيق

الريادة في مجال البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة من خلال مجموعة من الصفقات البارزة مثل صفقة استحواذ مجموعة جي 42 على شركة خزنة داتا سنتر بقيمة 2,2 مليار دولار أمريكي و

التزام المملكة العربية السعودية بمشروع التفوق لتطوير الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.

ويسلط التقرير الضوء على مساهمة الاستثمارات السيادية في مجال الهيدروجين الأخضر ووسائل النقل المستدامة والطاقة المتجددة في تسريع مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق نمو طويل المدى

. وفي الوقت نفسه يسهم التوسع في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، والذي يتجسد في شركة برجيل القابضة الإماراتية، في النهوض بجهود التوطين والتوسع في إتاحة الوصول إلى رعاية صحية بمعايير عالمية في عموم دول المنطقة.    

ويتجه سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط إلى الحفاظ على زخمه خلال عام 2025، مع استمرار تصدر الصفقات المحلية والصفقات المبرمة بين دول المنطقة

لمشهد العام، بينما تمثل الصفقات المتوسطة المسار الأكثر واقعية وعملية نحو النمو في عدد من القطاعات التحولية مثل الطاقة الخضراء والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية.

ولا شك أن الاستثمارات السيادية والإصلاحات الحكومية تجعل المنطقة مؤهلة تماماً لتحقيق قيمة جديدة وإعادة رسم ملامح القطاعات وتعزيز النفوذ العالمي في الأسواق التي تشهد مستويات مرتفعة من النمو.