ألفاريز آند مارسال تصدر تقرير نبض البنوك في المملكة للربع الأول من 2025

ايه حسين 

ارتفاع معدل القروض إلى الودائع وصولاً إلى 106.1% بعد تسجيل البنوك زيادةً بنسبة 7.5% في إقراض الشركات.
تسجيل كفاءة أعلى في التكلفة مدفوعةً بانخفاض المصروفات التشغيلية الذي أدى إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 29.8%.

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير نبض البنوك في المملكة العربية السعودية للربع الأول من 2025. يدرس هذا التقرير أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة للفترة المذكورة، وقد أكد البداية القوية للقطاع المصرفي السعودي لهذا العام، متمثلةً في تحسّن الربحية وضبط التكلفة وتسارع نمو ائتمان الشركات.

سجلت البنوك السعودية زخماً متسارعاً في الإقراض الذي وصل إلى 5.4% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو قروض الشركات بنسبة 7.5%، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنحو 4.0% على أساس فصلي. في المقابل، حققت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً ملحوظاً حتى وصلت إلى 106.1%، وهي الأعلى من نوعها مؤخراً على أساس فصلي.

كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 3.2% على أساس فصلي، والذي يرجع إلى نمو الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 9.6% وانخفاض المصروفات التشغيلية بنحو 1.7%، مما أدى إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 149 نقطة أساس على أساس فصلي، وبالتالي انخفاضها إلى 29.8%.

ومع تراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 15.8%، ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك السعودية بنسبة 6.3% على أساس فصلي حتى وصل إلى 22.2 مليار ريال سعودي.

وتوسع هذا الزخم الإيجابي إلى جوانبٍ أخرى، حيث كشفت البنوك عن ارتفاع نسبة العائد على حقوق الملكية إلى 15.3%، بعد تحسّنها بمقدار 44 نقطة أساس، في حين تحسن العائد على الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 2.1%.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير نبض البنوك في المملكة العربية السعودية من ألفاريز آند مارسال كلاً من: البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة.

وتعليقاً على إصدار التقرير، قال سام جيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: “نشهد اليوم مرحلةً استراتيجية جديدة كلياً للقطاع المصرفي السعودي، تكشف فيه البنوك عن قدرةٍ أكبر على إدارة رأس المال، وتسخير الحلول المبتكرة لتوفير السيولة، بدءاً من استكشاف فرص توريق الرهن العقاري وصولاً إلى إدارة المحافظ الاستثمارية واستعادة توازنها.

وقد أظهر القطاع المصرفي في المملكة مرونةً مالية ونمواً واضحاً في الائتمان، مع قدرة عالية على ضبط التكاليف، مما يؤهله لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تخصيص رأس المال اللازم لدعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع العملاقة”.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول من عام 2025:

تسارع زخم الإقراض لدى البنوك السعودية، حيث ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.4% على أساس فصلي، مدفوعاً بارتفاع نسبة إقراض الشركات بنحو 7.5% حتى أصبحت تمثل أكثر من نصف إجمالي القروض.
سجلت الودائع تعافياً ملحوظاً نجحت في عكس انخفاضها في الربع السابق، فقد ارتفعت بنسبة 4.0% على أساس فصلي، مترافقةً مع نمو الودائع لأجل بنسبة 8.1%.
وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.1%، وهي الأعلى من نوعها مؤخراً على أساس فصلي، مما يعكس نمواً أسرع في الائتمان بالمقارنة مع نمو التمويل.
تزايدت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.2% على أساس فصلي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 9.6%، وكانت قطاعات التمويل التجاري وصرف العملات الأجنبية ومكاسب الاستثمار أكبر المساهمين في هذه الإيرادات.
تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل وصولاً إلى 29.8% بعد انخفاضها بمقدار 149 نقطة أساس على أساس فصلي، مما يرجع إلى ارتفاع الكفاءة التشغيلية وقدرة البنوك على ضبط المصروفات.
وصل صافي الدخل للبنوك السعودية إلى 22.2 مليار ريال، بعد ارتفاعه بنسبة 6.3% على أساس فصلي، مدفوعاً بتراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 15.8% وتحسّن معدلات الربحية في مختلف مجالات القطاع.
ومن جانبه، قال أسعد أحمد، المدير الإداري للخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: “إن ما نراه اليوم من تزايد نشاط الإقراض والودائع في البنوك السعودية يمثّل دليلاً واضحاً على ارتفاع ثقة الشركات بالقطاع المصرفي وتحسن مستوى إدارة السيولة.

وما تزال الضغوط حاضرةً بشكل طفيف نتيجة سياسات تطبيع أسعار الفائدة، غير أن تراجع حالات انخفاض القيمة وتحسّن الإيرادات المرتبطة بالرسوم يؤكدان نجاح مساعي البنوك في تنويع مصادر الإيرادات والتكيّف مع التغيرات المستمرة في البيئة التشغيلية”.

منهجية البحث والدراسة

يقوم تقرير نبض البنوك في المملكة العربية السعودية على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة، ومقارنة نتائج الربع الأخير من عام 2024 مع النتائج المسجلة للربع الأول من 2025.

ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً ومجالات الأداء الرئيسية للبنوك بما في ذلك الحجم والسيولة والإيرادات وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها التقرير كلاً من: البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة.