إتحاد شركات التأمين المصرية ينظم واحدة من أكبر ورش العمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري
هيثم طاهر : دعم صناعة التأمين الطبى ورفع كفاءة السوق ضرورة ملحة

كتبت سارة احسان
د. شريف فتحى يوسف :
يجب تكاتف جميع الأطراف لمكافحة الإحتيال وسوء إستخدام الخدمة الطبية لضمان إستدامة التأمين الطبى
في إطار جهوده وحرصه على مواكبة تطورات صناعة التأمين وتعزيز الحوار حول القضايا الراهنة، نظّم إتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيرى ورشة عمل للجنة تأمينات الرعاية الصحية تحت عنوان
“التحديات التي تواجه التأمين الطبي بسوق التأمين المصري” واستعرضت الورشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع تأمينات الرعاية الصحية في السوق المصري ،
مع تسليط الضوء على التحديات الفنية والتشغيلية والتسويقية ، إلى جانب مناقشة التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
شهدت الورشة حضوراً مميزاً من قيادات شركات التأمين، وخبراء القطاع الصحي، وممثلين عن الجهات الرقابية والمعنية، ما أتاح منصة حوار ثري لتبادل الرؤى وطرح الحلول العملية التي تصب في صالح تطوير سوق التأمين الطبي في مصر.
إفتتح ورشة العمل هيثم طاهر نائب رئيس إتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة ، والمشرف على أعمال لجنة الرعاية الصحية بالإتحاد ، حيث ألقى كلمة أكّد خلالها على أهمية هذا النوع من اللقاءات في دعم صناعة التأمين الطبي ورفع كفاءة السوق المصري.
تضمنت الورشة خمس جلسات متتالية ، حيث تناولت الجلسة الأولى تطور نشاط التأمين الطبي في آخر خمس سنوات، وقد أدارها تامر تمام رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد والذى إستعرض خلالها التحديات الكبرى التي تواجه التأمين الطبي في مصر، وعلى رأسها عزوف شركات الإعادة عن السوق نتيجة سياسات إكتتابية خاطئة ،
وإرتفاع الخسائر، مشيرا كذلك إلى تأثيرات التضخم وتقلب سعر الصرف، مما أدى إلى إرتفاع تكاليف الخدمات الطبية وزيادة الخسائر على شركات التأمين ، وأوصت لجنة الرعاية الصحية بضرورة إبرام اتفاقيات إعادة تأمين دولية أو إنشاء كيان وطني قوي لإعادة التأمين لدعم استقرار هذا القطاع الحيوي.
وناقشت الجلسة الثانية قضية الإحتيال وسوء إستخدام الخدمة الطبية وأثره على كلفة التأمين الطبي ، وقدمها د. شريف فتحي يوسف رئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر،
وتناول فى كلمته مفهوم الإحتيال وسوء إستخدام الخدمة الطبية، مبينًا أسبابه مثل النظرة الخاطئة للتأمين كجريمة بلا ضحايا وإعتياد البعض إستغلال النظام لتحقيق مكاسب.
إستعرض د. شريف فتحى أيضا الآثار السلبية لتلك الظاهرة على شركات التأمين من خلال رفع معدلات الخسارة، وزيادة الأقساط، بل وتهديد الإقتصاد القومي والصحة العامة، مؤكدا على ضرورة إتخاذ إجراءات لمكافحة الإحتيال من خلال رصد دلائله ، وفهم دوافعه ، وتوعية جميع الأطراف بأثره المدمر على إستدامة التأمين الطبي.
تناولت الجلسة الثالثة الأسس الفنية لإكتتاب التأمين الطبي، وقدمها أحمد حجازي عضو لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، متناولا فى كلمته الأسس الفنية لإكتتاب التأمين الطبي، موضحًا بأن الإكتتاب الناجح يبدأ من تقييم دقيق لمجموعات العملاء حسب حجمها وتركيبتها، مع الالتزام بتصنيفات عادلة لا تستند إلى معايير تمييزية.
إستعرض حجازى كذلك خطوات عملية الإكتتاب، من جمع البيانات وتحليلها لتحديد الأقساط المناسبة، إلى استخدام أدوات متقدمة مثل تحليل الإتجاهات الطبية ونماذج التنبؤ الإحصائية لتقدير المخاطر والتكاليف المستقبلية بدقة،
مؤكدا فى نهاية كلمته على أهمية التطور المستقبلي للإكتتاب عبر إستخدام النماذج الخطية المعممة ، وتحليل المخاطر حسب الأمراض، وتحليل السلاسل الزمنية لتحسين التسعير ، وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.
وناقشت الجلسة الرابعة موضوعًا مستقبليًا هامًا بعنوان “أثر الذكاء الإصطناعي على تطور نشاط التأمين الطبي”، وتحدث خلالها المعتز بالله محمد، ممثلًا عن شركة Nice Care متطرقا فى كلمته لأثرالذكاء الإصطناعي على تطور نشاط التأمين الطبي،
موضحًا التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا في القطاع، ومشيرا إلى دور الذكاء الاصطناعي في الحد من الإحتيال وتحسين تقييم المطالبات والمخاطر، من خلال التحليلات الإستباقية وإكتشاف الأنماط غير المنطقية، مستعرضا فى ختام كلمته كيفية أن يعزز الذكاء الإصطناعى تجربة العملاء ، وأن يوفردعماً إكتواريًا دقيقًا، ويمهد الطريق لإبتكارات مستقبلية تُحدث تحولًا جذريًا في التأمين الطبي.
إختُتمت الورشة بـ الجلسة الخامسة، والتي ركزت على أثر التضخم على نشاط التأمين الطبي، وشاركت فيها داليا شوقي ، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، حيث تناولت تأثير التضخم على التأمين الطبي في مصر، موضحة أن التضخم أدى إلى إرتفاع كبير في تكاليف الرعاية الصحية ،
خاصة في بندي الأدوية والإجراءات الطبية داخل المستشفيات، واللذَان يمثلان أكثر من ثلثي إجمالي التكلفة العلاجية، متطرقة كذلك لبعض ممارسات المستشفيات الإستثمارية والتى ساهمت في تفاقم المشكلة ، إلى جانب وجود مستلزمات غير خاضعة للتسعير الرسمي تتسبب في زيادات مفاجئة.
إختتمت الورشة أعمالها بتقديم مجموعة من التوصيات لشركات التأمين والعملاء وشركات الرعاية الصحية للحد من تأثير التضخم وضبط تكاليف التأمين الطبي.