التخطيط: مصر تحتل المرتبة الثانية إفريقيًّا في مؤشر تقديم الخدمات العامة

ايه حسين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، أن مصر جاءت في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024. هذا المؤشر،

الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، سجلت فيه مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة ومتوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.

وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور في البنية التحتية لمختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن هذا التطور يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وجاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة،

خاصة من خلال تمكين القطاع الخاص للمساهمة في دعم التنمية في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.

كما أكدت المشاط أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتوفر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد والمناطق الصناعية واللوجستية، يؤهلها لدفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة، ويعزز مركزها كمركز لوجيستي عالمي.

الطاقة والكهرباء: احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا في صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة. يعكس هذا التفوق وصول 82.71 نقطة في إمكانية الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء،

و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة. كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة،

والتزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن “رؤية مصر 2030”.

الاندماج الإقليمي والبنية التحتية: حققت مصر 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة في البعد الخاص بالاندماج الإقليمي. وسلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة.

وأشار التقرير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ومنطقة التجارة الحرة الثلاثية، وتعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ) لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا.

الصناعة: سجلت مصر 53.47 نقطة في البعد الخاص بالصناعة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، مما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة.

الشمول الاجتماعي والاقتصادي: سجلت مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. جاءت مصر الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب،

مسجلة 78.69 نقطة، ويعكس ذلك جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وسجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.

تمكين المرأة: أشار التقرير إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، وتبني استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030. شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021.

الأمن الغذائي: سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان “بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام”.

أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة.

من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.