يحصل معهد دبي القضائي  على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كتبت سارة احسان

7 أبريل 2025:

في إنجازٍ جديد يعكس ريادته في مجال التدريب القانوني والقضائي، أعلن معهد دبي القضائي حصولهُ على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة، مما يكرس مكانة المعهد كصرحٍ تعليمي وتدريبي متكامل يسهم في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لنهج المعهد في تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني، والتزامه بالمعايير الوطنية لضمان الجودة المؤسسية، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية عبر رفدها بكوادرٍ قانونية وقضائية مؤهلة، تمتلك المعرفة والمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات القانونية المتسارعة. كما يؤكد استيفاء المعهد جميع متطلبات الجودة التي حددها المركز الوطني للمؤهلات للحصول على الاعتماد، وتشمل كفاءة المؤهلات  والإمكانيات المؤسسية الداعمة للتطور المهني، وجاهزية البنية التحتية، والمرافق المجهزة بأحدث التقنيات، بالاضافة لتوافقها مع متطلبات سوق العمل.

وصرح سعادة المستشار/ عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: “نُبارك لمعهد دبي القضائي هذا الإنجاز المتميّز الذي يعكس التزامه الراسخ باستيفاء أعلى المعايير الأكاديمية في كافة برامجه التدريبية والتعليمية. ويشكّل هذا الاعتماد محطة بارزة ضمن مسيرة المعهد الزاخرة بالنجاحات، تتيح له المضي قُدُماً في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز دوره كمعهدٍ رائد يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويتولى تمكين الكوادر القانونية والارتقاء بقدراتها وخبراتها بما يسهم في تطور المنظومة القضائية، تماشياً مع رؤية حكومة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي يُحتذى به في العدالة وسيادة القانون”.

ومن جانبها، أكّدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: “يُجسد هذا الاعتماد خطوة رائدة تعزز مكانة معهد دبي القضائي كجهةٍ تدريبية رائدة محلياً ودولياً في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية. وأوضحت سعادتها أنَّ هذا الإنجاز يعكس نهج المعهد القائم على مواكبة أحدث المنهجيات الت

ليمية والتدريبية، وتبني أعلى معايير التميز الأكاديمي والمهني، بما يسهم في إعداد منظومةٍ تعليمية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في الحقل القانوني والقضائي، وتوفر للمتدربين الأدوات اللازمة لتعزيز كفاءتهم المهنية”.  

بدوره، أشاد سعادة الدكتور/ محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الإنجاز الذي يرسخ دور معهد دبي القضائي في تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر القضائية وتعزيز ريادتها، حيث يمثل الحصول على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تعليمية معتمدة خطوة مهمة تعزز تنافسية المعهد وتدعم دوره الوطني في رفد المؤسسات القضائية في الدولة بأفضل الكفاءات البشرية المؤهلة.

وقال سعادة الدكتور المعلا: “يحرص المركز الوطني للمؤهلات على تعزيز قنوات التعاون مع شركائه في الهيئات المحلية والدولية بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وذلك بهدف توفير مسارات تمكن المتعلمين من تلبية حاجة القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل بتميز وكفاءة”.

وقد حصل المعهد حتى الآن على اعتماد  برنامج تدريبي   و هو: ، ” مؤهل المستوى السابع في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة”. ويجري العمل حالياً على اعتماد “مؤهل وحدات تعلم في القانون الدولي الإنساني” و  برامج أخرى تستجيب للاحتياجات التدريبية ومتطلبات المنظومة القضائية في إمارة دبي. ويعزز هذا الاعتماد قدرة المعهد على تقديم مؤهلات تدريبية معترف بها تزود المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة، تمكنهم من مواصلة المضي قدماً في الحصول على الدرجات العلمية من مختلف الجامعات، مما يُسهم في رفع مستوى التأهيل المهني وتعزيز تنافسية الكوادر القضائية.

ويمثل اعتماد المركز الوطني للمؤهلات الإضافة الأحدث لسجل إنجازات معهد دبي القضائي، ويدعم رسالته المؤسسية والتزامه الراسخ في تقديم برامج تدريبية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية، وفق منهجية تستند إلى قيم الاستباقية والنزاهة والشفافية والابتكار وفقاً لأفضل الممارسات المؤسسية والتشغيلية.

على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

7 أبريل 2025: في إنجازٍ جديد يعكس ريادته في مجال التدريب القانوني والقضائي، أعلن معهد دبي القضائي حصولهُ على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة، مما يكرس مكانة المعهد كصرحٍ تعليمي وتدريبي متكامل يسهم في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لنهج المعهد في تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني، والتزامه بالمعايير الوطنية لضمان الجودة المؤسسية، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية عبر رفدها بكوادرٍ قانونية وقضائية مؤهلة، تمتلك المعرفة والمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات القانونية المتسارعة. كما يؤكد استيفاء المعهد جميع متطلبات الجودة التي حددها المركز الوطني للمؤهلات للحصول على الاعتماد، وتشمل كفاءة المؤهلات  والإمكانيات المؤسسية الداعمة للتطور المهني، وجاهزية البنية التحتية، والمرافق المجهزة بأحدث التقنيات، بالاضافة لتوافقها مع متطلبات سوق العمل.

وصرح سعادة المستشار/ عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: “نُبارك لمعهد دبي القضائي هذا الإنجاز المتميّز الذي يعكس التزامه الراسخ باستيفاء أعلى المعايير الأكاديمية في كافة برامجه التدريبية والتعليمية. ويشكّل هذا الاعتماد محطة بارزة ضمن مسيرة المعهد الزاخرة بالنجاحات، تتيح له المضي قُدُماً في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز دوره كمعهدٍ رائد يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويتولى تمكين الكوادر القانونية والارتقاء بقدراتها وخبراتها بما يسهم في تطور المنظومة القضائية، تماشياً مع رؤية حكومة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي يُحتذى به في العدالة وسيادة القانون”.

ومن جانبها، أكّدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: “يُجسد هذا الاعتماد خطوة رائدة تعزز مكانة معهد دبي القضائي كجهةٍ تدريبية رائدة محلياً ودولياً في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية. وأوضحت سعادتها أنَّ هذا الإنجاز يعكس نهج المعهد القائم على مواكبة أحدث المنهجيات التعليمية والتدريبية، وتبني أعلى معايير التميز الأكاديمي والمهني، بما يسهم في إعداد منظومةٍ تعليمية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في الحقل القانوني والقضائي، وتوفر للمتدربين الأدوات اللازمة لتعزيز كفاءتهم المهنية”.  

بدوره، أشاد سعادة الدكتور/ محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الإنجاز الذي يرسخ دور معهد دبي القضائي في تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر القضائية وتعزيز ريادتها، حيث يمثل الحصول على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تعليمية معتمدة خطوة مهمة تعزز تنافسية المعهد وتدعم دوره الوطني في رفد المؤسسات القضائية في الدولة بأفضل الكفاءات البشرية المؤهلة.

وقال سعادة الدكتور المعلا: “يحرص المركز الوطني للمؤهلات على تعزيز قنوات التعاون مع شركائه في الهيئات المحلية والدولية بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وذلك بهدف توفير مسارات تمكن المتعلمين من تلبية حاجة القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل بتميز وكفاءة”.

وقد حصل المعهد حتى الآن على اعتماد  برنامج تدريبي   و هو: ، ” مؤهل المستوى السابع في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة”. ويجري العمل حالياً على اعتماد “مؤهل وحدات تعلم في القانون الدولي الإنساني” و  برامج أخرى تستجيب للاحتياجات التدريبية ومتطلبات المنظومة القضائية في إمارة دبي. ويعزز هذا الاعتماد قدرة المعهد على تقديم مؤهلات تدريبية معترف بها تزود المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة، تمكنهم من مواصلة المضي قدماً في الحصول على الدرجات العلمية من مختلف الجامعات، مما يُسهم في رفع مستوى التأهيل المهني وتعزيز تنافسية الكوادر القضائية.

ويمثل اعتماد المركز الوطني للمؤهلات الإضافة الأحدث لسجل إنجازات معهد دبي القضائي، ويدعم رسالته المؤسسية والتزامه الراسخ في تقديم برامج تدريبية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية، وفق منهجية تستند إلى قيم الاستباقية والنزاهة والشفافية والابتكار وفقاً لأفضل الممارسات المؤسسية والتشغيلية.