القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي يستعد لتسجيل أداء قوي في عام 2025

ايه حسين

القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يستعد لتسجيل أداء قوي في عام 2025

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5% هذا العام، بدعم من الإصلاحات والاستثمار. كما يُتوقع أن تساهم التطورات في التكنولوجيا، والتحولات في سلوك المستهلك، والتغييرات التنظيمية في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي.

تساهم الظروف الاقتصادية المرنة، وخطط التحول، والعدد الكبير من المشاريع، ومستويات الطلب الصحية، في دعم نمو القطاع المصرفي.

كشف تقرير أصدرته إرنست ويونغ حول الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، أن البنوك الخليجية ستستمر في الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، مما يدعم أدائها الإجمالي في عام 2025. كذلك، فإن التوسع في إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ونمو الاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات العربية المتحدة، من شأنه أن يعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يظل سعر خام برنت أعلى من 74 دولاراً أمريكياً للبرميل بين عامي 2025-2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي.

يستند نمو الائتمان في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح عقود إجمالية في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب. ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعّالة للتكاليف هذه التوقعات.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إرنست ويونغ: “مع اقتراب انتهاء الربع الأول من عام 2025، سيبقى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً، وذلك بفضل الاحتياطيات الكبيرة لرأس المال والمؤشرات الصحية لجودة الأصول والربحية الجيدة. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصادات المرنة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والسياسات التمكينية ستساهم بدعم مستويات أعلى للاستهلاك والاستثمار، ما يعزز أداء القطاع بشكل أكبر.”

النمو غير النفطي يشكل نقطة مضيئة. من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5% في عام 2025. كما يُرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب المزيد من مبادرات الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي بنسبة تتجاوز 3.4% في أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري سيصل إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. أما على الصعيد المالي، فمن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

من المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.5 مليون برميل يومياً في عام 2025، ما يعكس نهاية إطلاق الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد-19، والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

كما من الممكن أن يستحوذ المنتجون من خارج أوبك+ على الجزء الأكبر من هذه الزيادة إذا ظلت التخفيضات الطوعية لأوبك+ قائمة. وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة، والتي وصل متوسطها التقديري لعام 2024 إلى 81 دولاراً أمريكياً للبرميل، والنمو الاقتصادي المواتي، مستويات مالية سليمة للبنوك الخليجية.

ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.5% في هذا العام، مرتفعاً من 1.4%، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، والذي سيوفر بدوره دعماً لاقتصادات المنطقة.

نمو القطاع المصرفي على خلفية الظروف الاقتصادية المرنة. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر 2024، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبدأت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في اتباع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما ساعد، إلى جانب السياسات المحلية، في خفض التضخم من المعدلات المرتفعة التي شهدناها في عام 2022.

وعلى صعيد آخر، تتمتع البنوك في قطر بمستويات جيدة من الربحية وقوة رأس المال، حيث يتجاوز كل من المستوى الأول ونسبة كفاية رأس المال الحدود التنظيمية المطلوبة. ومن المتوقع أن تموّل مصادر التمويل المحلية التوسع الائتماني بشكل كافٍ هذا العام، بالتزامن مع استكمال مشاريع بنية تحتية كبرى.

أما في عُمان، فإن النمو القوي في قطاع الإقراض يتماشى مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السلطنة، والتقدم المطرد لمبادرات رؤية عُمان 2040. ومن المتوقع أن تظل بيئة الائتمان مواتية، مما يدعم نمو الإقراض في الأمد القريب.

من المتوقع أن تحقق البحرين نمواً اقتصادياً قوياً، مع استكمال تحديث مصافي النفط وانتعاش القطاع الخاص. كما يُتوقع أن يرتفع نمو الائتمان هذا العام، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض.

وبلغت البنوك في الكويت ربحية عالية، مع خفض السلطات لأسعار الفائدة ببطء، والنمو القوي للإقراض. ومن المتوقع أن يحافظ هذا القطاع على استقراره، مدعوماً باحتياطيات رأسمالية كبيرة وجاذبية قوية للاستثمار الأجنبي.

وأضاف مايور: “لتتمكن من تعزيز ربحيتها وتحسين التكاليف، سيكون على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتأقلم مع الظروف الجديدة، وذلك بالتعامل مع قضايا التفتت التنظيمي والالتزام بالمصالح الوطنية، بالإضافة إلى استغلال قوة التكنولوجيا ومجالاتها المتعددة، كالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة، مما يضمن استمرار تنافسية هذه البنوك ومرونتها لمواجهة ضغوط الهوامش المتقلصة”.