فى الرياض  وزير الرى يؤكد لأمين عام المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان

كتب فتحي السايح
– ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى فى أحواض الأنهار الدولية بما يراعي حقوق دول المصب

د. سويلم ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق

ضمن فعاليات مشاركتة فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .. إلتقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري منى على الأمين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان .

وقد أعرب سويلم عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل ، وتقديم مصر لكافة أشكال الدعم للسودان الشقيق ، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية .

ومن جانبها أعربت الأمين العام عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه ، مشيرة للتأثيرات البيئية السلبية للسد الاثيوبى على السودان ، ومؤكدة على ضرورة الأخذ فى الإعتبار المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعى (والذى يأتى نتيجه إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها .

وخلال المناقشات تبادل الوزيران الرؤى بشان قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان بإعتبارهما دولتي مصب ، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين .

وأكد الدكتور سويلم أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه ، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى فى أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب ، وفى هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن

التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية

والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل ، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي ، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية ، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي .

وأكد د سويلم على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي ، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل ، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين

وزير الرى لنظيره الصومالى:مصر والصومال فى المراحل النهائية للتوفيع على مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال

ضمن فعاليات مؤتمر COP16 بالرياض ضمن فعاليات مشاركته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .. إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد/ عبد الله بيدان وارسام وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة الصومال الشقيقة ، ودعم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف ، ومن جانبه أعرب الوزير الصومالى عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية .

وأكد د. سويلم على أنه يتم حالياً السير في إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال ، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الفنية والمسح الميداني لتقدير إمكانيات المياه ، والدعم الفني لإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية ، والدعم الفني في مجال تصميم وتأهيل وتشغيل منشآت الرى وتطهير وتكريك قنوات الري ، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس ، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الري الحديثة وإدارة الموارد المائية وتصميم وتشغيل منشآت الري المختلفة .

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للمجهودات الفعالة التى قامت بها دولة الصومال مؤخرا بالتواصل مع سكرتارية مبادرة AWARe للاشتراك فى مسارات المبادرة المختلفة ، مشيرا لأهمية تقديم الجانب الصومالى لمقترحات بالمشروعات التى ترغب فى تمويلها فى مجال المياه والمناخ تحت مظلة المبادرة ، ومؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين دول الجنوب للتعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجهها .

وأشار د. سويلم لمشاركة متدربين صوماليين فى الدورات التدريبية المنعقدة بالمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة ، و وجود فرص متاحة لمشاركة المزيد من المتدربين الصوماليين والأفارقة فى الدورات المستقبلية .

واشار السيد عبد الله بيدان الى التعاون الاستراتيجى والعلاقات القوية بين مصر والصومال والتى تشهد تقدما كبيرا بين البلدين موضحا وجود تحديات مشتركة ومتشابهه بين الجانبين وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق لمواجهه هذه التحديات بصوره مشتركة مع ضرورة ايلاء الاهتمام بمجالات التدريب وبناء القدرات وتوفير المنح الدراسية .

ومن جهة أخرى
وزير الرى يشارك فى جلسة “تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه” والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة “تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه” والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض .

وفى كلمته خلال الجلسة .. أشار الدكتور سويلم لتزايد تحديات المياه على المستوى العالمى مما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة .

وأشار د سويلم لما تواجهه مصر من تحديات فى مجال المياه حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا مع الإعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة ، وهو ما يدفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والذى

يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 ، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التى تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية و زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية .

وأضاف وزير الرى أن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المنظومة المائية والتي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد ، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إدارة المياه من المنتفعين الى أعلى المستويات السياسية ، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة ، وقد حققت مصر بالفعل نجاحا كبيرا فى مجال

الحوكمة من خلال التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا حوالى ٦٢٠٠ رابطة ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه .

وفى ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه .. فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يتضمن إضافات عديدة فى مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية ، واستدامة موارد المياه الجوفية ، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية ومكافحة الفساد والتحول الرقمي .