أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبق إطار الشفافية المعزز

ايه حسين

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أن أبوظبي ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبق إطار الشفافية المعزز (ETF) على المستوى المحلي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة العام الماضي عن إطلاق إطار الشفافية المعزز على المستوى الوطني.

ووضعت اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ إطار الشفافية المعزز، والذي تم تصميمه لبناء الثقة المتبادلة وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجه هذا الإطار الفعّال الدول في الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدم المحرز نحو مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ وفقًا لظروفها وأولوياتها الوطنية.

ولدعم إطار الشفافية المعزز الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعًا لتطوير الإطار على المستوى المحلي، والذي سيساهم في تتبع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أُطلقت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة مسبقًا لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.

باستخدام أحدث التقنيات، يعمل مشروع إطار الشفافية المعزز على تطوير نظام يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة – أبوظبي في أداء مهامها وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي. وتجمع المنصة البيانات بشكل دوري، بأقل قدر من التدخل البشري، مما يسهم في تحسين جودة البيانات بشكل عام. وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزز.

سيغطي نظام الشفافية المعزز في أبوظبي القطاعات التالية: الطاقة، والصناعة، والزراعة، واستخدام الأراضي، والنفايات، وذلك وفقًا لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “بعد إطلاق استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي العام الماضي، نسعى إلى متابعة تقدمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. وأضافت: نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكننا نظام إطار الشفافية المعزز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف.”

وأردفت: “كجهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام، والذي سيغذي بدوره النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته وزارة التغير المناخي والبيئة.”

وأضافت سعادتها: “سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسببة للانبعاثات: الصناعة، الزراعة، تغير استخدام الأراضي، والطاقة والنفايات. وقد طورنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدهم بالبيانات اللازمة. المعلومات التي نجمعها في أبوظبي ستسهم في تقرير الشفافية الذي تقدمه دولة الإمارات كل سنتين، وفي تحقيق المساهمات المحددة وطنياً، كجزء من مسارها للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحد منها. إن دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغير المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أن التصدي لآثاره يتطلب جهودًا جماعية منسقة من كافة الأطراف المعنية. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزز.”