الكشف عن نتائج مؤشِّر المعرفة العالمي 2024: الإمارات تحتل صدارة مشهد المعرفة
ايه حسين
أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن نتائج مؤشِّر المعرفة العالمي لعام 2024، المؤشِّر المرجعي العالمي الذي يقيس أداء الدول في مجالات المعرفة المختلفة، وذلك خلال جلسة حملت عنوان “شراكة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنمية المعرفة في المنطقة العربية وخارجها” ضمن جلسات قمَّة المعرفة 2024 التي تنعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وحضر الجلسة كلاً من معالي الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار معالي الدكتور عبدالله الدردري، إلى ضرورة أن تعي الحكومات أهمية حرية المعلومات وضرورة توفيرها وإعطاء المجال للشباب للحصول على المعرفة بمختلف مصادرها، مؤكداً أن لا مستقبل لنا ما لم يتمكن الشباب من التعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية ويكونوا حجر الأساس لبناء اقتصاد المعرفة.
وقال معاليه: “يمثل مؤشر المعرفة العالمي أداة مهمة للتخطيط الاقتصادي لدول العالم. و”من خلال مبادرة “مهارات المستقبل” و”أكاديمية مهارات المستقبل” و”التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات” نسعى لبناء أمل حقيقي لدول المنطقة في سعيها نحو بناء مجتمعات المعرفة من خلال تضييق فجوة المهارات والتعليم فيها. بحيث يكون التعلّم واكتساب المعرفة دافعاً دائماً للشباب، فالعلم هو نبع لا ينضب والمعرفة الأداة الأهم لتطوير مجتمعاتنا وتحسين شروط الحياة فيها.
من جانبه، قال سعادة جمال بن حويرب: “اكتسب مؤشِّر المعرفة العالمي زخماً متنامياً على مدار ثمانية أعوام، وأثبت مع كل نسخة بأنه أداة بالغة الأهمية يمكن لدول العالم الاسترشاد بها من أجل بلورة سياساتها الوطنية وتفعيل صناعة القرار، إذ يعتمد المؤشِّر على تحليلات دقيقة وبيانات مستندة إلى أسس علمية، ويشمل العديد من المؤشِّرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب العلمية والبحثية والهيكلية بما يسهم في تمكين الحكومات والمؤسَّسات من تحديد مكامن الفرص والتحديات ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية الشاملة. وتظهر نتائج هذا العام تقدماً ملموساً لبعض الدول، ولا سيما الدول العربية، وضرورة ملحة لتطوير استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار في العديد من دول العالم في الوقت نفسه”.