«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية إلى «B» مع نظرة إيجابية مستقر
كتب فتحي السايح
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البنوك المصرية الأربعة في تغطيتها عقب رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر. وعكست الترقيات الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للسلطة المصرية، نظراً للتعرض السيادي الكبير للبنوك. وبلغ إجمالي التعرض القطاعي للسلطة 53% من إجمالي الأصول وتعادل حوالي 8.3 ضعف حقوق الملكية في نهاية عام 2023.
رفع تصنيفات التخلف عن السداد طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري (ش.م.م) وبنك مصر (ش.م.م) والبنك التجاري الدولي (مصر) وبنك القاهرة (ش.م.م) إلى “B”/مستقر من “B-“/إيجابي.
وعزت الوكالة الدولية قرارها الصادر اليوم، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي واستثمارات الأجانب والتحويلات، مؤكدة أن أداء البنوك سيظل قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.
جاءت هذه المراجعة في أعقاب ترقية التصنيف السيادي لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة من «-B» خلال نوفمبر الجاري.
وذكرت فيتش أن تقييمات تصنيفات الإصدار طويلة الأجل «IDRs» الخاصة بالبنوك الأربعة على تصنيفات الجدارة الائتمانية المستقلة «VRs» الخاصة بها، في حين أن تقييمات بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة مدعومة أيضًا بالدعم المحتمل من الدولة. لكن الوكالة ترى أن الحكومة المصرية لن تقدم سوى الدعم الاستثنائي لبنوك القطاع العام، وهو ما يدعم أهميتها النظامية العالية ودورها في دعم سياسات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن سجل الدعم القوي.
كما أشارت إلى أن رفع التصنيف يعكس أيضًا تحسن ظروف التشغيل للبنوك، مع تحسن ظروف السيولة بالعملات الأجنبية بشكل كبير مقارنة بعام 2023، وذلك على خلفية توقعات الوكالة بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2% في عام 2025 و5.4% في عام 2026 (2023: 2.4%) بفضل تعزز ثقة المستثمرين، وعودة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن يتراجع معدل التضخم إلى 12.5% بنهاية يونيو 2025 اعتباراً من 26.5% في أكتوبر 2024.
ووفقًا للوكالة، أعلن القطاع عن تحول حاد في صافي أصوله الأجنبية، حيث انخفض عجزه إلى 130 مليون دولار في سبتمبر 2024، وكان هذا مدعوماً بتدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، والتحويلات المالية، وما يقرب من 17 مليار دولار من التدفقات الداخلة من غير المقيمين العائدة إلى سوق أذون الخزانة ودعم الميزانيات العمومية الخارجية للبنوك، ونتيجة لذلك، رفعت فيتش درجات التمويل والسيولة لجميع البنوك إلى «b» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يتماشى مع بيئة التشغيل.
