“فاروق” متابعة من الرئيس السيسي استطاعت تحقيق زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الصحراء

كتب فتحى السايح

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان محور التوسع الأفقى يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للإستثمار. وفى سبيل ذلك تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة إستصلاح وإستزراع حوالى 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى بإجراء دراسات إستكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة ، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس وذلك للرد على طلبات المناقشة المقدمة من بعض السادة النواب لإستيضاح سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصرى
وقال وزير الزراعة إنه خلال السنوات الأخيرة وبعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وإستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الإستزراع والإنتاج .
وتقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجارى تنفيذها ومن أهمها : مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق : [ الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان – شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان – سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان] ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة ، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية ، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.
فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى عبر تطبيق نظم الري الحديثة فى كل مشروعات التوسع الأفقى الجديدة.
وأضاف فاروق أن وزارة الزراعة تنسق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم مشروعات التوسع الأفقي بإنشاء وحدات بحثية في مناطق الإستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية التابعة للوزارة للعمل بها وكذلك توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقى.
بالإضافة الى تنفيذ عدد 17 تجمع تنموي زراعي جديد بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.
كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء ، وتم إعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.
وقال وزير الزراعة ان جهود الوزارة امتدت إلى المناطق النائية خاصةً محافظة مطروح من خلال خطة طموحة لإستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، وإستصلاح وإستزراع بطون الوديان ، وإنشاء نماذج إرشادية متطورة لتحسين المراعي الطبيعية بإستخدام نظم حصاد مياه الأمطار ، وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية الريفية.
وقال وزير الزراعة إنه خلال الثلاث الشهور الماضية تم الإنتهاء من إنشاء (430) بئر نشو وخزان لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية (51600 م3 / موسم) وهذه الآبار والخزانات تخدم عدد (430) أسرة بدوية بعدد (2150) نسمة. كما تم نهو أعمال التنمية الزراعية بالوديان بطول (10كم) طولي وإنشاء عدد (120) سد أسمنتي لخدمة عدد (600) نسمة من المزارعين. كما تم توزيع عدد (120) كبش محسن وارثياً لمربي الأغنام ودعم المنطقة بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالي مطروح. بالإضافة لتقديم الدعم لعدد (1400) سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل كما تقوم وزارة الزراعة بتوفير المعدات والآلات الزراعية لمناطق مشروعات التوسع الأفقى الجديدة ، حيث تم الحصول على تمويل من الإتحاد الأوربي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية.
وفيما يخص المشاكل المتعلقة بعقود الأراضى فى مناطق الإستصلاح
أكد وزير الزراعة ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت خلال الثلاث شهور الأخيرة بنهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالإنتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن كما هو مخطط خلال العام الحالى. ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد حوالى 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.
وزير الزراعة أشار الى أن التوسع في الرقعة الزراعية يسهم في زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية ، وتحسين نسب الإكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية، وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير مما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصرى وقد نجحت الوزارة في الثلاث شهور الماضية في إفتتاح أسواق جديدة ، مثل السوق الصيني أمام الرومان المصري وأخيرا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه يتم تصديـر أكثر مـن 405 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة ، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية. وجارى

التفاوض مع خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ عدد 4 محاصيل وهي (فنزويلا أمام الفاصوليا، نيوزيلاندا وفيتنام أمام العنب، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البطاطس) ، ومن أهم الصادرات الزراعية المصرية : (الموالح – البطاطس – البصل الطازج – العنب – الفاصوليا – البطاطا – المانجو – الفراولة – الرومان) وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.
كما تعمل الوزارة أيضا على التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تتمتع بثقة في جميع الاسواق العالمية ونجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول

الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أي قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور لوزارة الزراعة بالإضافة الى تشكيل لجنة من كبار المصدرين بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تجتمع شهرياً لدراسة زيادة تنافسية الصادرات وحل أي معوقات تواجه زيادة وإنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات الإنتاجية التابعة لها، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وقطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعات المحمية، إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات المختلفة، المحملة بالسلع والمنتجات الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، ومحاربة الغلاء، والمساهمة في خفض الأسعار،.حيث تجوب منافذ الوزارة المتنقلة الميادين العامة والقرى بالمحافظات وأماكن تجمع المواطنين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.
وتشمل منافذ وزارة الزراعة بيض المائدة، واللحوم الطازجة، والدواجن ومنتجات الالبان، والخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي، إضافة إلى البقوليات وغيرها، من احتياجات المواطنين، ويتم البيع باسعار مخفضة بنسب تصل لا تقل عن ٢٠٪.
حيث اطلقت الوزارة اليوم الاثنين قافلة كبرى تشمل ١٣ منفذا متحركا الى محافظة الفيوم، تشمل بيض المائدة، اللحوم، الخضروات والفاكهة، منتجات الألبان، والسلع الغذائية المتنوعة، وقام د أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باستقبال وتفقد القافلة ووجه بتوزيعها على الميادين العامة، وأماكن تجمع المواطنين بالمحافظة.

هذا وتواصل وزارة الزراعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين في كل محافظات الجمهورية وذلك بطرح السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة
ومن جهة أخرى
فاروق : إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة
فى حين السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن،

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلو في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.

وأشار فاروق إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مساراً إستراتيجياً خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.

واضاف أنه تم وضع برنامجاً لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري ، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5% سنوياً ، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه سنوياً ، ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي ٦٠٠ ألف مزارع وفلاح.

وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة ، فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً.
وتابع فاروق أن الدولة المصرية تعرضت فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة إلى إنقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص

الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة ، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، لافتا إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الإنتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، وذلك نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأوضح وزير الزراعة انه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.

وأشار فاروق إلى انه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.

وقال إنه يجرى حاليا إعداد الخريطة السمادية حيث تستهدف أجهزة الوزارة فى خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الإحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، لافتا إلى أنه تم خلال الثلاث شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.
ومن جهة أخرى
وزير الزراعة : التوسع في المشروع القومي للبتلو، تم توفير التمويل الميسر لعدد 487 مستفيد بإجمالى مبلغ قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه إستفاد منهم 44 ألف مستفيد

وزير الزراعة ★ سعر الضمان هذا العام لإستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه،. سعر الضمان لإستلام أردب القمح 2200 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.

وقال وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم توفير التمويل الميسر لعدد 487 مستفيد بإجمالى مبلغ قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه إستفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس،

كذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين، فضلا عن توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لإستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيد من صغار المربيين من خلال شركة هيلثي التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.

وأشار إلى انه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه، لافتا إلى أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق ، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال فاروق أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠.

وقال وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي، مشيرا إلى أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين ، وإستكمالاً لذلك فقد صدر قرار دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة

الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لإستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه،. سعر الضمان لإستلام أردب القمح 2200 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إستمرار جهود الوزارة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، حيث تستهدف وزارة الزراعة فى خطتها للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الإصطناعي حيث بلغ إنتاج القصيبات عدد 400 ألف قصيبة تم إستخدامهم في التلقيح الإصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها. وخلال هذه الفترة تم تدريب عدد (130) متدرب جديد في مجال التلقيح الأصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية، كما تم زيادة الطاقة

الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث شهور الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة. وحفاظاً على رؤوس الثروة الحيوانية من (الأبقار – الجاموس – الأغنام – الماعز) فقد تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية (الحمي القلاعية – حمي الوادي المتصدع – طاعون المجترات – جدري الأغنام) بعدد 7 مليون جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية.
واضاف فاروق أنه تم تنفيذ عدد 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية للفلاحين والمربيين وتم علاج وفحص عدد 425 ألف رأس خلال الثلاث شهور الماضية، كذلك تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.
وأشار وزير الزراعة أنه في مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، لتخفيف الأعباء على صغار المربين ، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالي ٥٠ ألف جنيه لكل مركز ، تدعيما

للمربي الصغير، وانه نظراً لتعثر بعض أصاحب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات وتم التوصل الى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وأمنة.

وأوضح فاروق أن هناك تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح المصرى، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة (مدعمة) بعائد ميسر وبسيط (5% ) فقط ، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه ، بدعم سنوي تخطى 5 مليار جنيه تتحمله الدولة، كما أعلن البنك الزراعى المصرى عن مبادرة لتسوية الديون المتعثرة ، إستفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالى مديونية تقدر بحوالي 8 مليار جنيه.

فيما استعرض وزير الزراعة أيضا جهود تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين، حيث إستهدفت الوزارة في خطتها للثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الإرشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إليكترونية وتطوير القدرات الإتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة للمزارعين.
وتابع الوزير انه تم التوجيه بتكوين مجموعات وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.

واضاف انه تم خلال هذه الفترة أيضاً تشغيل وتفعيل عدد (193) مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في (19) محافظة حيث تم تنفيذ (3000) حقل إرشادي ،عدد (146) ندوة إرشادية للمحاصيل الإستراتيجية، وعدد (101) يوم حقل ،وعدد (38) يوم حصاد ، وعدد (78) مدرسة حقلية ،وعدد (5) حملات قومية للمحاصيل الإستراتيجية، حيث تقوم أجهزة الوزارة بذلك بهدف توعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر فى مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية وترشيد مياه الري، مع إستمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين.

وتابع فاروق أنه تم خلال فترة حصاد الأرز إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز للموسم الصيفى (2024) في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات. وقد نجحت جهود وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر حرق القش، حيث تم متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحة المنزرعة، وتم تنفيذ عدد 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات ، ونتج عن ذلك إقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز وتم الوصول لإنتاج 16 ألف طن من الأسمدة العضوية، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الإستفادة منها.
وفيما يتعلق بمجال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لتوزيعها على المزارعين، أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها (القمح – الذرة – القطن – الاُرز – فول الصويا) خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك للعمل على توفير التقاوى من الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية بما يمكن الفلاح من زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه وبالتالى زيادة الدخل، كذلك تم

التوجيه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح – البرسيم – الفول البلدي – الشعير) من الأصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة ، وجارى حالياً عملية التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.
واضاف أنه أيضاً من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً،

وجارى إتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي محاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر مثل هجن (الطماطم، الخيار، الفلفل) كمرحلة أولى وجارى إستكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون فى هذا المجال.

وأشار وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف أيضا التوسع في تطوير الممارسات الزراعية المرشدة لإستخدامات مياه الري ومنها العمل على تطهير المراوي والمساقي ومستهدف تنفيذ أعمال التطهير بطول 30 ألف كم طولى بالقرى، وقد تم بالفعل البدء في تطهير 2300 كم طولى خلال الثلاث أشهر الماضية تحت الإشراف المباشر لنا من خلال جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

ومن جهة أخرى
أكثر من 1.6 مليون طن قش الأرز ..

تقرير “للزراعة” تصدر تقرير متابعة منظومة جمع وتدوير قش الأرز:
د. عزوز : حصاد 99% من المساحات المنزرعة بالمحصول.. وإنتاج أكثر من 30 ألف طن أسمدة عضوية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الارز بالمحافظات، وحتى 23 أكتوبر الجاري.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 27 أكتوبر الجاري، بالمساحات المنزرعة بمحصول الأرز أكثر من 99٪ ، في 6 محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.

وأشار عزوز الى انه بلغ حتى تاريخه، إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و 660 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 810 ألف طن، وما تم تشوينه 624 ألف طن، لافتا الى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: الشرقية، البحيرة، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، او الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله الى اسمدة عضوية لتحسين التربة، ذلك بالإضافة الى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الارز، والي تؤدي الى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتا الى انه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 2284 ندوة ارشادية بالمحافظات الستة.

وقال انه تم انتاج اكثر من 30 ألف طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

وأكد إستمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.

ومن جهة أخرى
تكرم إنجازات بحثية متميزة لمركز بحوث الصحراء خلال احتفالية يوم الأغذية العالمي 2024

كرّم الدكتور عبد الحكيم الواعر- المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، باحثين من مركز بحوث الصحراء خلال احتفالية يوم الأغذية العالمي 2024.

تضمن التكريم الدكتورة أمل عمر- رئيس قسم خصوبة وميكروبيولوجيا الأراضي، وذلك لدورها في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال تطوير أسمدة حيوية ونانوية مخصصة للأراضي الملحية، مما ساهم في تحقيق أعلى إنتاجية من القمح والفول في شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد.

كما تم تكريم الدكتورة أميرة شكري-أستاذ مساعد في التصنيع الغذائي، تقديرًا لجهودها في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة وعي وتمكين المرأة في المناطق الصحراوية.

بالإضافة إلى ذلك حصل الدكتور إبراهيم شوقي-باحث في تربية ووراثة الحيوان على تقدير لمساهمته في تحسين السلالات الحيوانية، خاصة في المناطق الصحراوية، عبر استخدام تقنيات وراثية حديثة مثل المسح الجينومي الكامل ودراسة الطفرات في الجينات المرتبطة بالصفات الإنتاجية مثل صفات النمو ووزن الحيوان وصفات إنتاج اللبن .

وأقيمت الاحتفالية في مكتب الفاو الإقليمي بالقاهرة، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة ومشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والهيئات الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وطلاب الجامعات، تحت شعار “الحق في الغذاء”.

ومن جهة أخرى

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يفتتح النسخة السادسة من معرض أجرى بلازا 

بمشاركة أكثر من 170 شركة زراعية متخصصة محلية ودولية

 

نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
افتتح د. علاء عزوز – رئيس قطاع الإرشاد الزراعي اليوم،
النسخة السادسة من معرض أجرى بلازا بفندق هيلتون جرين بلازا بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية.

وقال “عزوز” خلال افتتاح المعرض، إن المعرض يعد واحدا من معالم المعارض الزراعية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيدا بإحترافية فريق العمل القائم على تنظيمه.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، دعم الحكومة المصرية وعلى رأسها وزارة الزراعة لجميع منتجي المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة وآلات زراعية، مشيرا إلى أهمية عمل هذه الكيانات على التوسع في السوق المصري والبحث عن الفرص التصديرية المتاحة في مختلف الأسواق الخارجية.

وأكد “عزوز” أن هذا المعرض يقدم تجربة فريدة من نوعها في حرصه على تقديم منتجات زراعية مسجلة ومعتمدة من مختلف جهات وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه اطلع على أعمال لجان الرقابة على الأسمدة والمبيدات، في التفتيش على منتجات الشركات المشاركة في المعرض.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن هناك توجيهات صارمة من وزير الزراعة بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.

ونوه “عزوز” أنه لزيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية والتوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والإستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

واستعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي جهود وزارة الزراعة في تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين، حيث استهدفت الوزارة في خطتها للثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الإرشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إلكترونية وتطوير القدرات الإتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة للمزارعين.

وأكد “عزوز” أنه بناءا وزير الزراعة بتكوين مجموعات وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.

من جانبه قال المهندس خالد أمين – الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض ان هناك حوالى 170 شركة محلية وعالمية.مشاركة في المعرض هذا العام حيث يشهد أيضا تنظيم عدد من ورش العمل والندوات الإرشادية والدورات التدريبية على هامش المعرض بهدف إلقاء الضوء على أحدث التقنيات الزراعية للشركات الزراعية العاملة في السوق المصرية.

ومن جهة أخرى

: “الزراعة” تنفي أي عمليات لقطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حول قطع الأشجار النادرة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، لافتة إلى أن كل ما ينشر بهذا الشأن لا أساس من الصحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن جهات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، التي تولت مشروع التطوير منذ يوليو 2023، تلتزم بالحفاظ على التراث النباتي الفريد، وفقا المتفق عليه بحماية هذه الأشجار العريقة والأماكن الأثرية بالحديقة، لضمان استمرار هذا التراث البيئي للأجيال القادمة، لافتا إلى أن ما يجرى حاليا هو عمليات التقليم والعناية بالأشجار، كي تبدو في أبهى صورها.

وناشدت الوزارة المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بضرورة تحري الدقة فيما ينشر، واستيفاء المعلومات من مصادرها الأصلية منعا لحدوث بلبلة.

ومن جهة أخرى

الزراعة: الحفاظ على الأشجار النادرة والمباني التراثية بحديقة الأورمان

تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالحفاظ على الأشجار النادرة والمباني ذات الطابع التراثي والاثري بحديقة الأورمان وذلك طبقا للاتفاق المبرم بين الوزارة والتحالف المصري لتطوير الحديقة الذي تقوده شركة الانتاج الحربي للمشروعات
اكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن التحالف يقوم بجميع أعمال الصيانة والتجديد التي تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الأخضر، ويتعامل مع كل شجرة باعتبارها جزءًا أصيلاً من تاريخ الحديقة، ويبذل قصارى الجهد للحفاظ عليها وتحسين حالتها باستخدام أفضل الآليات، والعمل بأسرع وتيرة للانتهاء من تطوير الحديقة لتكون على أعلى المستويات بما يناسب مع أهميتها الكبري.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تحالف التطوير جلب آلات معينة خصيصًا لتقليم وتهذيب الأشجار للحفاظ عليها، بالإضافة إلى إنشاء مشاتل خاصة للأشجار النادرة للزيادة منها حتى لا تتعرض للانقراض وليس لقصها والتخلص منها.

وأوضح أن جهات التطوير تسلمت نحو 3000 شجرة بالحديقة وقامت بأعمال التقليم على تلك الأشجار للحفظ على حالتها، وقد تم أيضاً صندقة حوالي 142 شجرة وذلك للحفاظ عليها حتى الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة .

وأشار “إبراهيم” إلى أن حديقة الأورمان بها حوالي 1200 نوع نبات وأشجار نادرة يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام وأن كل ما يتم حاليًا تهذيب وتقليم للأشجار،

وكانت وزارة الزراعة قد قامت بنفي
الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قطع الأشجار النادرة في حديقة الاومان
بالجيزة، مؤكدة أن مايحدث داخل الحديقة هو فقط أعمال تهذيب وتقليم للأشجار، وليس قطعها،

ومن جهة أخرى

برتوكول تعاون بين جهاز حماية وتنميه البحيرات وكلية الثروة السمكية بجامعه السويس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

وفقا لتوجيهات السيد اللواء ا.ح. الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وبتكليف من الاستاذ الدكتور اشرف حنيجل رئيس جامعه السويس استقبل اليوم جهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه وفدا من كليه الثروه السمكيه بجامعه السويس كأولى الخطوات التنفيذيه لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهاز وجامعه السويس سبتمبر الماضي.

تراس الوفد الاستاذ الدكتور اسامه قدور عميد كليه الثروه السمكيه ورافقه الاستاذ الدكتور محمد صابر الصباغ وكيل الكليه لخدمه المجتمع وشؤون البيئه والاستاذه الدكتوره جيلان مفيد استاذ الميكروبيولوجي ورئيس قسم المصايد والدكتور سيد عبده الدسوقي مدرس صحه وامراض الاسماك والدكتوره اثار الشربيني مدرس ديناميكا المصايد والدكتور احمد محمد رجب مدرس هندسه الاستزراع المائي وعن الجهاز فقد شارك دكتور احمد سني الدين رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل والمهندس عاطف مجاهد مدير عام الاداره العامه للمصائد والدكتوره دعاء همام مدير عام الاداره العامه للاتفاقيات الدوليه

والمهندسة امل فؤاد مدير عام الاداره العامه للتطوير والارشاد والكيميائية هبه صالح مدير اداره التغذيه والكيميائيه ولاء مجدي مسؤول توكيد الجوده والمهندسه ايمان عبد الخالق عبد الخالق مدير اداره البحوث والدراسات البيئيه وعضو فريق الجوده والكيميائيه نرمين عبد الحليم مدير معمل جوده المياه وعضو فريق

الجوده والكيميائيه مي عطيه مدير اداره الاتفاقيات الثنائيه والمهندسة شيماء حسين بالاداره العامه للمصايد والاستاذه ولاء عبد الحي بالاداره العامه للتطوير والارشاد.

جاء هذا اللقاء بدعم من السيد اللواء ا.ح. الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز والاستاذ الدكتور اشرف حنيجل رئيس الجامعه حيث اكد الطرفان على حرصهما لتعزيز الشراكه مع المؤسسات الاكاديميه ودعم قاعده البحث العلمي وتاهيل الشباب لسوق العمل ضمن فعاليات المبادره الرئاسيه بدايه جديده لبناء الانسان.

تبادل الجانبان اطراف النقاش حول سبل تفعيل التعاون فيما يتعلق باعداد برامج تدريبيه متخصصه لشباب الصيادين للتعرف على العلوم الاساسيه المرتبطه بمصائد الاسماك واهم الحرف واجراءات السلامه البحريه واستمرار التعاون في مجال تدريب طلبة قسم المصايد في موانئ الصيد المختلفة والاستفادة من الخبرات

الاكاديمية في الدورات التدريبية التي ينظمها الجهاز الى جانب برامج اخرى لمزارعي الاسماك للتعريف باهم متطلبات جوده المنتج السمكي بالاضافه الى برامج تدريبيه لطلبه الكليه لتاهيلهم لسوق العمل وفي سبيل ذلك فقد اكد الطرفان على تسخير جميع الامكانيات بالجهتين لتنفيذ هذه البرامج وتطرق الحديث الى منح

الماجستير المهني التي يمكن توفيرها للعاملين بالجهاز لتنميه الكوادر الفنيه ودعم الاستثمار في راس المال البشري بما يحقق اهداف المبادرة الرئاسيه.

سلط الدكتور اسامه قدور عميد كليه الثروه السمكيه الضوء على اهم مشكلات القطاع وهي ارتفاع اسعار الاسماك نتيجه لزياده تكلفه الانتاج وفي مقدمتها مشكله الاعلاف واستهلاك الكهرباء مؤكدا على اهميه استخدام الطاقه المتجدده في الاستزراع السمكي لما لها من اثر ايجابي للحفاظ على البيئه كما اكد السيد

الدكتور احمد سني الدين رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل على رغبة الجهاز في تصنيع اعلاف الاسماك بتقنيه الاكسترودر احدث الانظمه المستخدمه لتصنيع كافه انواع الاعلاف والاستفادة من الخبرات الاكاديمية وامكانيات الجهاز لتحقيق ذلك مع ضرورة توعية المزارع بالتركيز على نوعية العلف المستخدم واهميته في

الحصول علي منتج سمكي سليم ٱمن حيث يرتبط هذا بنظام تكويد المزارع السمكيه وتاهيلها للتصدير الامر

الذي يستلزم ضرورة الاهتمام بكافة مراحل الانتاج كما أشار د. احمد إلى رغبة الجهاز في التعاون مع الكلية في مجال الاستثمار بالاقفاص السمكية التي تم الإعلان عنها وتدريب الكوادر من الجهاز علي عمليات المراقبة والمتابعة لعملية الاستزراع.

وعن اعتماد المعامل المركزيه بالجهاز وحصولها على شهاده الجوده فقد تحدثت ك. ولاء مجدي مسؤول توكيد الجوده عن هذه التجربه مشيرة الى امكانية تقديم الدعم الفني اللازم والتعاون مع الكليه لتاهيل معاملها

للاعتماد في القريب العاجل تلا ذلك قيام الوفد بجولة تفقديه بالمعامل المركزيه والتباحث حول الاجهزه المتوفره لدى الطرفان لتبادل عمليات التحليل المعتمدة بالجهتين ولتعزيز مجال البحث العلمي والاشراف المشترك على الرسائل والابحاث العلميه.

وفي نهايه اللقاء فقد اعرب كل جانب عن سعادته بالبدء في تفعيل بنود البروتوكول لما لذلك من مساهمه فعاله لتنميه قطاع الثروه السمكيه في مصر.