# رجال الأعمال #
كتب فتحى السايح
أعرب المهندس هيثم الهواري عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية على إقرار حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
الهواري، الذي شارك في لقاء مسؤولي وزارة المالية خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،
أكد أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في دعم القطاع الخاص، لا سيما القطاعين الصناعي والزراعي اللذين يواجهان تحديات كبيرة.
وقال الهواري: “إن هذه التيسيرات الضريبية هي خطوة إيجابية، ولكن ما نحتاجه هو المزيد من الحوافز الأكثر جرأة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وقال ان القطاع الصناعي والزراعي تحديدًا يعانيان من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستثمرين ويحد من قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.”
وأشار الهواري إلى أن الدولة يجب أن تواصل دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، مشددًا على أهمية توفير حوافز تتجاوز الجوانب الضريبية، لتشمل تخفيض الرسوم الجمركية، وتقديم تسهيلات مالية تمكن
الشركات والمزارعين من مواجهة الارتفاعات المستمرة في التكلفة. وأكد أن القطاع الزراعي، على وجه الخصوص، يتعرض لضغوط شديدة في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الهواري: “مساندة الدولة للقطاع الخاص ليست مجرد مسألة اقتصادية فحسب، بل لها أيضًا آثار اجتماعية إيجابية. تعزيز دور القطاع الخاص يعني زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، ورفع معدلات
النمو الاقتصادي بشكل عام. هذه الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، لكننا نتطلع إلى أن تكون بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ومرونة.”
وأكد أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.
وقال :نحن نؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وأن دعمه يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري”
ودعا الهواري الحكومة إلى الاستمرار في الحوار المفتوح مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، لضمان أن تكون الحوافز والتيسيرات متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الراهنة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عالميًا.
