# لجنة التجارة #
متى بشاي: أزمة العام الماضي ترجع إلى حجب السلعة من بعض التجار والموزعين لتحقيق مكاسب مالية
كتب فتحى السايح
السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار
أشار “رئيس اللجنة”، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد “رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين”، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار “بشاي”، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
أوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
