# الدعم العيني #

كتب فتحى السايح 

رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك: يجب عمل آلية محددة تستطيع الدولة من خلالها وصول الدعم الي مستحقيه

قال حازم المنوفى, عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك, أن هناك العديد من المميزات التي سيحصل عليها المواطن من تحويل الدعم العيني الي الدعم النقدي , لعل أهمها أنها تعطي

حرية الشراء للمواطن في شراء السلع التي يرغبها و يحتاجها وانه غير مجبر في الحصول علي سلع بعينها قد لا يكون محتاجها ومجبر علي الحصول عليها لان احتياجات كل شخص تختلف عن شخص أخر , لانه يوفر للأسر

المستحقة مبلغًا شهريًا يمكن استخدامه لتلبية الاحتياجات الأساسية. ويتيح للمواطن القدرة على شراء السلع الاستهلاكية التي يحتاجها، والتي لا تشمل السلع العينية المحددة في البطاقة التموينية. يتم من خلالهالوصول

إلى العدالة الاجتماعية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية , كما انه يعد آلية محكمة لوصول الدعم الي مستحقيه من خلال تنقية بطاقات التموين و تحديد الفئات المستحقة فعليا للدعم .

وقال المنوفي في تصريحات صحفية اليوم , ان مع تطور المجتمع تختلف متطلبات الحياة وفقا لكل وقت, وهو ما جعل الحكومة تفكر في التحول للدعم النقدي, الذي يساهم بشكل كبير في القضاء علي الفساد الذي شاب

منظومة الدعم العيني, موضحا إن التحول للنقدي سيحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع، و يقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة, مشيرا الي ان فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد، سجلت حوالي 636 مليار جنيه.

و شدد حازم المنوفي علي ضرورة عمل آلية محددة تستطيع الدولة من خلالها وصول الدعم الي مستحقيه , و هو ما يساهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري , مطالبا بعمل لجنة تجتمع بصفة دورية لتحديد مبلغ الدعم النقدي وفقا للمتغيرات الاقتصادية لكل وضع وفقا لنسب التضخم وتطور الاسعار.

وعن موعد تطبيق تحويل الدعم العيني الي النقدي , قال عضو شعبة المواد الغذائية, ان التحول الي الدعم النقدي ما زال في مرحلة الدراسة ولم يتم تحديد موعد لتنفيذه علي ارض الواقع , والحكومة تتأني في دراسة

التحول حتي تتلافي الأخطاء التي شهدتها منظومة الدعم العيني وليتم تطبيق الدعم النقدي بدقة تضمن وصوله الي مستحقيه .

وتوقع إنه في حالة موافقة مجلس الحوار الوطني عليه ومجلس النواب، إنه يتم البدء في تطبيق الدعم النقدي خلال السنة المالية الجديدة يعني من شهر 7 لسنة 2025.