الجمعية المصرية لشباب الأعمال تستعرض رؤيتها لوثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر .
كتب:فتحى السايح
وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من المحاور الاستثمارية والتي تتماشي مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية،
والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وقالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها وزارة الاستثمار لابد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحى، والتحول الرقمي
بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
وأكدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة تركز علي خلق الطلب على
الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلي ضرورة جذب استثمارات في مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمة للوثيقة.
وشدد بكري، علي ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرق حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الإرتقاء
بمستوي الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد.
ومن جانب آخر قالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ان محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لابد أن تعمل علي تصحيح بعض التشريعات الخاصة
بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ضمانات قوية لتوجة نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز علي قطاع البترول والخدمات.
وأشارت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز من فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتکنولوجيا.
وشددت بكري، علي ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.
وأكدت بكري، أن من أهم المحاور التي لابد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، والعمل علي زيادة فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوي لكافة ممثلي القطاع الخاص للعرض والمناقشة قبل العمل بها.
ونوهت بكري، أن الضمانا المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة اجراءت الحصول علي الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط اكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضي ورسومها، والتوازن مع متغيرات سعر العملة.
وأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مضيفة “: استمرار مثل تلك القرارات يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعي وتوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب.
تتماشي مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وقالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها وزارة الاستثمار لابد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحى، والتحول الرقمي بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
وأكدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة
تركز علي خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد
السياحية المستهدفة، بالإضافة إلي ضرورة جذب استثمارات في مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمة للوثيقة.
وشدد بكري، علي ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرق حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي
المصري لمعالجة بعض ظواهر انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الإرتقاء بمستوي الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد.
ومن جانب آخر قالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ان محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لابد أن تعمل علي تصحيح بعض التشريعات الخاصة بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ضمانات قوية لتوجة نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز علي قطاع البترول والخدمات.
وأشارت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز من فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتکنولوجيا.
وشددت بكري، علي ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.
وأكدت بكري، أن من أهم المحاور التي لابد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات
التنموية، والعمل علي زيادة فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوي لكافة ممثلي القطاع الخاص للعرض والمناقشة قبل العمل بها.
ونوهت بكري، أن الضمانا المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة اجراءت الحصول علي الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط اكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضي ورسومها، والتوازن مع متغيرات سعر العملة.
وأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مضيفة “: استمرار
مثل تلك القرارات يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعي وتوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب.
