3 مطالب عاجلة يقدمها اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحكومة

كتب فتحى السايح

سرعة الموافقة علي مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة..ورفع حصتها من المحافظ الائتمانية ..أبرزها

تقدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاث مطالب عاجلة للحكومة بهدف دعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الانتاجية ورفع كفاءتها فى مواجهة تغيرات السوق المحلى خلال الفترة الماضية .

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له أن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا فى بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها على الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها لذلك لابد من اتخاذ عدة إجراءات جديدة أهمها سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم فى الفترة الأخيرة تسبب فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير الى متوسط والمتوسط الى كبير ، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى أصبح ضرورة مشيرا الى أن تعريف المشروعات المتوسطة فى القانون الحالى هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه بينما تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه .

وتضمنت المطالب كذلك ضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية ،موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالى المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى اذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل ، ورفع حد الائتمان للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد موضحا أن المستثمر الصناعى الذى كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فان نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذى أحدث فجوة فى تدبير السيولة المطلوبة لانتظام الانتاج .