بمناسبة قرب حلول فترة أقصى الإحتياجات المائية .. الدكتور سويلم يؤكد على ضرورة إلتزام المزارعين

كتب فتحى السايح

الدكتور سويلم :- الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز ، وعلي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة

– يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها بقانون الموارد المائية والرى وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة

بمناسبة قرب حلول فترة أقصى الإحتياجات المائية .. أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على ضرورة إلتزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحدده طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ ، والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهى ( الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد ) .

وأكد د . سويلم أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز ، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن .

وأضاف وزير الرى أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزارى وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع .

وأوضح الوزير أنه وطبقاً للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .. فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من القانون ، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون .

وأضاف سيادته أنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن .

الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن التصريح بزراعة الأرز فى مساحة إجمالية ٧٢٤٢٠٠ فدان ، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا .

كما يتضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .