نائب رئيس ريدكون بروبرتيز: الشركة تعتزم التوسع وطرح مشروعات جديدة بالساحل الشمالى والتجمع

قال أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، ان ارتفاع اسعار وتكلفة مواد البناء لم تؤثر على نشاط الشركة وتوسعاتها ، وذلك لإن الشركة تقوم بالتحوط لهذا الامر دائماً ، من خلال توجيه السيولة لشراء مواد البناء اللازمة بعقود أجله و كميات كبيره والتحوط ضد مخاطر التضخم وارتفاع الاسعار .
وكشف عن أن الشركة تعتزم طرح مشروعات جديدة بالساحل الشمالى ، وستقوم بطرح مشروع سكنى بالتجمع بالقاهره الجديدة خلال الفترة المقبلة .
وأكد ان الاسعار زادت بنسبة 60 % خلال عام 2023 ، وهو امر طبيعى فى ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء ، والتضخم ، وتوقع عبد الله ان ترتفع الاسعار بنسبة 50 – 60 % خلال العام الجارى 2024 .
وأشار إلى ان هناك اقبال كبير من العملاء على مشروعات الشركة ، ولم تتجه الشركة لزيادة الاسعار على العملاء المتعاقدين بالفعل ، وهناك التزام تام بالتعاقدات ، مشيرا إلى زيادة الطلب على مشروعات الشركة من قبل المصريين العاملين بالخارج ، والاجانب .
واوضح ان السوق المصرى به تنوع واضح فى المنتجات العقارية التى تلبى احتياجات العملاء.
واكد أن مشروعات السوق السعودي تتسم بالضخامة والقدرة على استيعاب خبرة الشركات المصرية.
وأضاف أن الشركة تدرس حالياً الدخول في إنشاء مشاريع في المملكة العربية السعودية من خلال شركة ريدكون للتعمير، بقيمة تبلغ 200 مليون ريال.
قال أحمد عبد الله، أن السوق العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي و12% من حجم العمالة وأصبح هناك خبرات متراكمه لدى شركات التطوير العقاري المصرية وشركات المقاولات، لافتا إلى أنه مع توسع السوق السعودي كان هناك حاجة لشركات تطوير ومقاولات.
واوضح أن السوق السعودي لا يوجد به مخاطر مرتبطة بالتعويم، ولكن تظل هناك نسبة تضخم مثل باقي دول العالم، وبالتالي فإن وضع دراسات مرتبطة بالعملة الأجنبية لا يكون به مخاطر.
تستهدف شركة ريدكون بروبرتيز تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 18 مليار جنيه، خلال العام الحالى، من مبيعات المساحات المكتبية والتجارية بمشروع جولدن جيت فى التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال أحمد عبدالله، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بالمشروع بقيمة 11 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023.
وأضاف أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات مشروع «جولدن جيت» تجاوزت 30% حتى الآن، وهو ما يعكس ثقة العميل الأجنبى فى المنتج العقارى المصرى.
وأوضح أن «ريدكون بروبرتيز» تولى اهتماماً كبيراً بملف التنفيذ، وتستهدف الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروع خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت ونقص الخامات بالأسواق.

وقال إن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى الإنشاءات خلال العام الماضى بلغ 4 مليارات جنيه، وتقوم الشركة بدراسة دقيقة لتحديد حجم الاستثمارات الإضافية فى العام الجارى.
وأضاف عبدالله ، أن الشركة تخطط لضخ 5 مليارات جنيه، خلال العام الجارى، بالأعمال الإنشائية بالمشروع، وذلك ضمن خطتها للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار، والالتزام بالموعد الزمنى لتنفيذ المشروع.
وأوضح أن ريدكون بروبرتيز تسير وفقاً للمخطط الزمنى المحدد لتسليم المرحلة الأولى من وحدات المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024 بمساحة بنائية تبلغ 45 ألف متر مربع تتضمن مبانى إدارية ومحلات تجارية، على أن يتم تسليم المرحلة الثانية بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن جولدن جيت عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات بنظام العمارة الخضراء، ويضم 29 مبنى بنشاط تجارى إدارى على مساحة ارض 160 ألف متر مربع.
ويضم المشروع نحو 70 ألف متر مربع من المساحات التجارية والترفيهية، و130 ألف متر مربع أخرى من الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى بدروم بمسطح 250 ألف متر مربع على دورين.
وقال عبدالله إن ” ريدكون بروبرتيز” تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية الراغبة فى فتح مقرات لها فى مصر، اعتماداً على التنمية الاقتصادية والحوافز التى تقدمها الدولة للاستثمارات الأجنبية، خاصة أن هذه الشركات تنظر بكل اهتمام للمقار الإدارية التى تطبق معايير الاستدامة البيئية.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لـ “ريدكون بروبرتيز ” فى العام الحالى تعتمد على استكمال مشروع جولدن جيت ، ودراسة الاستحواذ على أراضٍ لتطوير مشروعات سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة ومشروعات سياحية فى الساحل الشمالى.
وأكد أن ريدكون بروبرتيز تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية المطروحة فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقارى فى مصر خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً فى المبيعات ومعدلات إقبال عالية من العملاء، وذلك لعدة عوامل أبرزها أن العقار ما زال هو الملاذ الآمن لحفظ قيمة النقود.
كما توقع زيادة الطلب على العقارات فى المدن الجديدة خاصة العقارات المدرة للدخل مثل الوحدات الإدارية والتجارية، موضحاً أنه ما زال المعروض منها لا يغطى حجم الطلب عليها.