خبير مصرفي : يضع 10 حلول أمام الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
فتحى السايح
قال الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي وليد عادل، أن الاقتصاد المصرى قد تعرض فى الاونة الاخيرة إلى العديد من الصدمات الاقتصادية خاصة بعد تفشى وباء كورونا وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية والتى تسببت إلى رفع الفيدرالي الامريكى اسعار الفائدة اكثر من مرة وما استتبعه من هروب الأموال الساخنة من الدول النامية للحصول على فرص استثمارية افضل لدى الدول القوية اقتصاديا وكانت نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصرى لاستنزاف وشح العملات الاجنبية ولاسيما الدولار مما ادى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية نتيجة التعويم المتوالى منذ اكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023.
ووضع عادل 10 محاور من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية والحد من نشاط السوق السوداء بسبب ارتفاع سعر الدولار والذهب هنا بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها التى ممكن أن تؤدى إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً إلي أن أول هذة المحاور هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهناك ضرورة واجبة علي الحكومة إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام، مثل الحفاظ على التضخم في مستويات معقولة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلي تحسين بيئة الأعمال وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل الإجراءات البيروقراطية الزائدة والفساد، كما يمكن أن تشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية .
وأضاف الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي، أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز الصادرات، وتشجيع الصادرات بمختلف الوسائل الممكنة، من خلال تقديم تسهيلات للشركات المصدرة وتطوير البنية التحتية اللازمة وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، والعمل علي تنمية القطاعات الإنتاجية عن طريق تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، والعمل علي تقديم الدعم والتشجيع للشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطالب عادل، بتفعيل مكافحة الفساد عن طريق تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص ويمكن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتعزيز هياكل الرقابة وتعزيز العدالة وتطبيق القانون، مع التماشي في تعزيز التعليم والتدريب والاستثمار فيهم لتطوير قوى العمل المحلية وزيادة فرص العمل كما يمكن أن يساهم التعليم والتدريب في تحسين المهارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً علي ضرورة النظر في السياسات النقدية والمالية السليمة عن طريق تعامل السلطات المختصة على تنفيذ سياسات نقدية ومالية سليمة، بما في ذلك إدارة العرض النقدي بعناية وتطبيق سياسات ضبط النفقات والإيرادات بشكل فعال، ومتابعة تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وأستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة، مثل تحسين بنية الضرائب وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز قوانين حماية المستهلك وتحسين مناخ الأعما، مع التأكيد علي تفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع الدول الأخرى في المنطقة والمجتمع الدولي، لأنه مهمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتقنيات.
وأشار وليد عادل، أن تعزيز الشمول المالي أمر في غاية الأهمية ولابد من الوصول إلى الخدمات المالية للشرائح السكانية المختلفة، مثل تعزيز البنوك الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويل الريفي وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية الرقمية، الجدير بالذكر أن الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة ومتعددة الأوجه، وتحقيق التغييرات والتحسينات قد يستغرق وقتًا ويجب أن تتعاون الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع بأسره لتنفيذ هذه الإجراءات والحلول والعمل سويًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
