وزيرة التخطيط : 19 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر و البنك الإسلامي للتنمية
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي، الذي يعقد في هونج كونج خلال الفترة من 24-25 يناير الجاري، تحت عنوان تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك.
حضر اللقاء وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق.
وفي بداية اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.
كما أشادت “السعيد” بعلاقة التعاون الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
أكدت “السعيد” أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى اقتراب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 خلال فبراير القادم لتقديم حلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار دولار، لافتة إلى نجاح توقيع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج “الأفتياس 2” الذي تُديره المؤسسة.
كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.
