” التأمين المستدام” أهم الموضوعات الحيوية التي فرضت نفسها بقوة على المشهد العالمي

ايمان الواصلى

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل بعنوان التأمين المستدام والطاقة المتجددة وذلك إستكمالاً للتعاون المثمر بين الشركة الإفريقية لإعادة التأمين Africa Re والاتحاد المصري للتأمين من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل برعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين وذلك بهدف دعم وتطوير سوق التأمين المصرى، فقد تم عقد ورشة عمل تحت عنوان “التأمين المستدام والطاقة المتجددة” بحضور حوالي 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد بدأت فعاليات الورشة بكلمة الترحيب الخاصة بالاتحاد المصرى للتأمين ، حيث قام علاء الزهيرى – رئيس الاتحاد المصرى للتأمين- بإلقاء كلمة الترحيب بالحضور موجهاً الشكر للشركة الأفريقية لإعادة التأمين على حرصها على دعم السوق المصرى من خلال رعاية مثل هذه الورش التدريبية التي تهدف إلى صقل خبرات العاملين بالسوق المصرى واطلاعهم على أحدث المستجدات في سوق التأمين، مشيرا إلى ان هذه الورشة هي ورشة تفاعلية ودعى الحضور إلى التفاعل الإيجابي مع المحاضرين من خلال إلقاء الأسئلة لتحقيق الاستفادة المنشودة من تلك الورشة، لافتا إلى أن التأمين المستدام هو أحد الموضوعات الحيوية التى فرضت نفسها بقوة على المشهد العالمى وهو ما دفع الاتحاد إلى إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام حتى يكون سوق التأمين المصرى مواكباً للمستجدات العالمية.
وقد قام بتوجيه الشكر لجمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال أفريقيا ولجميع قيادات الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، وكذلك توجيه الشكر للمحاضرين على الجهد المبذول منهم في إعداد المادة العلمية الخاصة بهذه الورشة، واختتم علاء الزهيرى كلمته مهنئاً الجميع بقرب بداية العام الميلادى الجديد متمنياً أن يكون عام سعيد للجميع ولمصر.
كما قام جمال صقر – المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط – بالترحيب بالحضور وبتوجيه الشكر لـ علاء الزهيرى والدكتور/ طارق سيف -أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين- على حرصهم على استمرار التعاون مع الشركة الإفريقية لإعادة التأمين، مؤكداً على أن الهدف من مثل هذه الورش هو تنمية وتطوير الكوادر البشرية بالسوق المصرى والذى يعد أحد أهم الأسواق لشركة أفريكا رى ، مشيراً إلى ان شركة أفريكا رى تمتلك 7 مقرات دائمة في 7 دول مختلفة وأن مصر هي واحدة من هذه الدول وهو ما يعكس تقدير شركة أفريكا رى للسوق المصرى، مشيرا إلى أن موضوع الورشة حول التأمين المستدام والطاقة المتجددة هو أحد الموضوعات الهامة التي تقع في قلب توجهات الدولة المصرية وأكبر دليل على ذلك هو حرص مصر على استضافة مؤتمر المناخ COP 27 في العام الماضى، كما أن الدولة المصرية بدأت منذ فترة التوسع في إقامة المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة مما يلقى بالمسئولية على قطاع التأمين بالقيام توفير التغطيات التأمينية التي تناسب تلك المشروعات، واختتم جمال صقر كلمته بتوجيه الشكر للمحاضرين والحضور متمنياً للجميع عام جديد سعيد.
وتضمنت الجلسة الأولى، دوافع الاستدامة في قطاع التأمين، والتى تحدثت فيها سينا حبوس، مستشار الاستدامة السابق للهيئة العامة للرقابة المالية للاتحاد المصرى للتأمين، وافتتح الدكتور/ طارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين الجلسة موضحاً أن الطاقة المتجددة هي من الأخطار الناشئة التي لا يوجد عنها معلومات أو خبرة اكتتابية كافيه لامن حيث التعرض Exposure و من حيث سجل الخسارة Loss record ، مما دعى البعض بتسميتها the unknown unknowns ، بل أن بعض الكتاب والممارسين وصفو الاكتتاب فيها بأنه اكتتاب دون بصيرة كافية Underwriting in the darkلأن يتم تسعيره وبالتالي ومن هنا تأتى أهمية هذه الورشة للتعرف على طبيعة هذا الخطر وسماته حتى يتسنى للمعنيين بصناعة التأمين تصميم المنتجات التأمينية الملائمة له والقدرة على اكتتابه.
ثم بدأت سينا حبوس ، الجلسة بالإعراب عن سعادتها بوجود هذا العدد من الحضور وطلبت منهم إثراء المناقشات في الجلسة من خلال التفاعل الإيجابى مع المناقشات وإلقاء الأسئلة لأن ذلك سيساهم في تبادل الخبرات، ثم بدأت إلقاء المادة العلمية من خلال إلقاء الأسئلة على الحضور وتحليل الإجابات عن تلك الأسئلة حيث تم إلقاء الضوء على عدد من الجوانب الهامة المتعلقة بالاستدامة والتأمين المستدام وذلك من خلال أسباب نجاح شركة التامين، والتى تتمثل فى وجود الإدارة الرشيدة للشركة وأن يدرك مجلس إدارتها أهمية التخطيط السليم وفهم ما يحدث في السوق من مستجدات والإطلاع على ما يطرأ على الأسواق العالمية من متغيرات، فضلا عن فهم احتياجات العملاء والتغير الذي قد يطرأ على اتجاهات العملاء، ومعرفة المتغيرات التي قد تؤثر على قطاع التأمين
أوضحت سينا، أن قطاع التأمين يعد أكثر القطاعات تأثراً بالمتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها، والتي منها على سبيل المثال، ” الحروب ” والتي تؤثر على أسعار العملات مما ينعكس على أسعار التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن ” التطور التكنولوجي المتلاحق” ، والذى يؤثر على الشركة بشكل إيجابي في حالة مواكبتها لهذا التطور ، حيث يساهم في الحد من عمليات الاحتيال ويزيد من حجم عملاء الشركة ممن أصبحت تصلهم الخدمات التأمينية عن طريق الوسائل التكنولوجية المتطورة مثل التليفون المحمول، وكذلك ” الإطار التشريعى ” ، والذى يعد احد الجوانب الهامة التي تساعد شركة التأمين على تطوير أدائها، و” التغيرات المناخية والتدهور البيئي” ، والتي ينتج عنها وقوع الكوارث الطبيعية المفاجئة أو نقص الخامات الأولية والموارد الطبيعية نتيجة الاستخدام الجائر، وكذلك ” الأخطار التي تحدث نتيجة لتلك المتغيرات” ، ومنها ” أخطار مالية” و” أخطار متعلقة بالسوق” و ” أخطار سياسية” و ” أخطار مرتبطة بالسمعة” وبالتالي يجب أن يتم التعامل مع هذه المتغيرات بمرونة لتفادى التعرض لتلك المخاطر.

ثم قامت سينا بإستعراض بعض التقارير العالمية التي تتحدث عن الأخطار التي تواجه صناعة التأمين ومنها تقرير الرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) بعنوان المخاطر والاتجاهات الرئيسية التي تواجه قطاع التأمين العالمي 2023-2024، حيث لا تزال شركات التأمين معرضة بشكل كبير لتغير المناخ، من خلال استثماراتها الكبيرة في “القطاعات ذات الصلة بالمناخ” ومن خلال الزيادة المتوقعة في المطالبات المتعلقة بأحداث الكوارث الطبيعية، والتي قد تؤثر على الربحية وكفاية رأس المال، وقد تؤثر الزيادة في أحداث الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية على ربحية شركات التأمين، كما أنها تشكل تحدياً لإدارة رأس المال، وقد تؤدي إلى تعطيل أسواق إعادة التأمين، فضلا عن النشرة السنوية لمنتدى كبار مسؤولي المخاطر CRO لتعزيز ممارسة إدارة المخاطر في صناعة التأمين 2023، وكذلك تقرير المخاطر الناشئة في التأمين: ما هي المخاطر الرئيسية لعام 2023 وما بعده، ومن تلك التقارير يتضح أن أبرز المخاطر على المشهد العالمى هي التغيرات المناخية والمخاطر البيئية وهو ما دفع العالم إلى التفكير في التنمية المستدامة والتي بدأت تتبلور أجندتها في عام 2015 عندما قامت الأمم المتحدة بوضع 17 هدف للتنمية المستدامة، ثم قامت سينا بمناقشة الحضور بأهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتأمين .
ومن جانبه أكد الدكتور طارق سيف، أمين عام الاتحاد، أن الاتحاد المصرى للتأمين قد أصدر النشرة رقم 180 في عام 2021 والتي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل.

” الجلسة الثانية: فهم التأمين المستدام ”

قامت سينا حبوس، مستشار الاستدامة السابق للهيئة العامة للرقابة المالية للاتحاد المصرى للتأمين، خلال تلك الجلسة بإلقاء الضوء على التنمية المستدامة وعلاقتها بقطاع التأمين وإيضاح مفهوم التأمين المستدام ، مؤكدة أن التأمين المستدام هو التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، ولمواجهة المخاطر الناشئة الجديدة يجب على شركات التأمين أن تصبح مستدامة، مشيرة إلى أنه المنهج الذى يمكن من خلاله تحويل صناعة التأمين نحو ممارسات مستدامة ومسؤولة، وتقدم مبادئ التأمين المستدام خارطة طريق عالمية لتطوير وتوسيع نطاق إدارة المخاطر وإيجاد حلول تأمين مبتكرة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والأمن الغذائي والمدن المستدامة والمجتمعات المرنة ازاء مواجهة الكوارث.
وأوضحت الورشة، أن التحديات التي تواجه التأمين المستدام في مصرتتمثل فى أن معدل اختراق التأمين لا يزال محدوداً، فضلا عن عدم توفر البيانات الكافية لقياس المخاطر بشكل مناسب وخاصة الأخطار المناخية، وقلة الخبرة، والحاجة إلى تنسيق أقوى بين الجهات الفاعلة في القطاع.

وأشارت الورشة إلى إن الدور الذي تلعبه شركات التأمين وعملية تسعير المخاطر “الخضراء” أو “المناخية” أو “البيئية” لا تختلف عن أي مخاطر أخرى تم افتراضها على مر القرون، وبالتالى لا يمكن لشركات التأمين أن تلعب دورًا رئيسيًا في مجال مخاطر المناخ إلا إذا تم استيفاء شرطين، أولهما أن يُسمح شركات التأمين بفرض أقساط مناسبة للأخطار على المنتجات الجديدة المصممة للتخفيف من مخاطر المناخ، كما يُسمح لشركات التأمين بتعديل أقساط التأمين ومعايير الاكتتاب وتقييم الأخطار وممارسات إدارة المخاطر لتعكس التغيرات الفعلية والمتوقعة الناشئة عن التهديدات المناخية، ما يخلق الفرص الجديدة التي يمكن للتغيرات المناخية إتاحتها أمام صناعة التأمين والمنتجات التي يمكن أن تساهم في تدعيم أجندة الاستدامة
وفيما يخص نماذج لمنتجات التأمين المستدام، فهى تتمثل فى مواءمة مبادئ حوكمة الاستدامة الثلاثية لمنتجات التأمين الحالية، وخاصة التأمين على الممتلكات، كما أن التأمين ضد مخاطر المناخ هو تأمين ضد مخاطر الكوارث الناجمة عن المناخ مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير والزلازل، فضلا عن التأمين متناهى الصغر، وتأمين السيارات الكهربائية، وتأمين التنوع البيولوجي القائم على الطبيعة (الشعاب المرجانية وتأمين حماية الشواطئ).
واختتمت سينا بإيضاح أن عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية أصبحت توجه استثمارات ضخمة للتأمين المستدام وأن على باقى الشركات أن تحذو نفس حذوها نظراً لأن أهمية تطبيق مبادئ الاستدامة هو امر ملح للحفاظ على الحياة على هذا الكوكب.

” الجلسة الثالثة: الطاقة المتجددة والدور الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية المستدامة ”

أكد الدكتور ماجد محمود، المدير الفني والمستشار الأول للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE، أن تعريف الإستدامة، هي القدرة على الحفاظ على القيام بعملية أو دعمها بشكل مستمر بمرور الوقت، كما كان الدافع وراء الأهداف الأمم المتحدة ال 17 هو خمس محاور أساسية والمعروفة ب 5 P’s: (الأشخاص – النبات – الرفاهية – السلام – الشراكة)، مشيرا إلى أن ” الطاقة المتجددة” هى تلك الطاقة تتدفق بحيث يمكن تجديدها واستدامتها دون أي استنزاف؛ أي أنها تحدث بشكل متكرر في البيئة ويمكن تسخيرها لصالح الإنسان دون أي استنزاف أو أي تأثير كبير على البيئة، وفيما يخص مصادر الطاقة المتجددة، فهى تتمثل فى الشمس- الهواء- الماء- حرارة الأرض-الكتلة الحيوية- الأمواج- المد والجزر، ومزايا الطاقة المتجددة، أنها تعد أحد التدابير الرئيسية للتخفيف من أثار التغيرات المناخية، كما تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية التي تضمن الاستدامة، وتعد أقل عرضة لاضطرابات السوق مثل تلك التي تحدث مع النفط والغاز، وبالتالي يمكن التنبؤ بتكلفتها الفعلية بشكل أكبر، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية إيجابية مثل إنشاء أعمال جديدة وفرص عمل متعددة، كما تعد الطاقة الشمسية أفضل مصادر الطاقة المتجددة ويمكن الإستفادة منها في عدة صور والتي منها على سبيل المثال محطات الطاقة الشمسية المركزة ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي تعتمد على الألواح الشمسية ومحطات الطاقة الشمسية الحرارية ذات الأبراج المجمعة، كما تم إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية فى مصر عام 1913 .
وأوضح دكتور/ ماجد، أن مصر تمتلك خططاً للمستقبل بخصوص الطاقة المتجددة، وتحتل مركزاً متقدم على مستوى تنافسية الطاقة المتجددة عربياً، ومن حيث القدرات المركبة، مشيراً إلى أن المحطات التي تنشئها مصر حالياً هي الأكبر من حيث الاستثمارات في المنطقة، مشيرا إلى أن 20% من الطاقة الكهربائية الخاصة بمصر هي طاقة متجددة، وهذا كان يعتبر حلمًا كبيراً، وتهدف مصر حالياً الوصول إلى أن يكون 42% من كهربائها نابعة من طاقة متجددة، مضيفا أن هناك عدة إستخدامات أخرى للطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي منها “الإضاءة “و” ضخ المياه للري الزراعي” و” تحلية المياه ” و” الاتصالات اللاسلكية ” و” التبريد ” و” الإعلانات التجارية على الطرق السريعة ” و ” الخدمات الصحية ” .
ثم قام الدكتور/ ماجد بإلقاء الضوء على مصدر أخر من مصادر الطاقة المتجددة وهو الطاقة الحيوية والكتلة الحيوية والتي يقصد بها الطاقة العضوية المتجددة بالكتلة الحيوية ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من المصادر (الزراعة والغابات والمخلفات والمحاصيل وما إلى ذلك) لإنتاج طاقة الكتلة الحيوية، مؤكدا أن الكتلة الحيوية أصبحت أكثر شعبية بمساعدة مجموعة متنوعة من المصادر المتاحة حيث انها مصدراً نظيفاً لتوليد الطاقة سواء من مخلفات الحيوان أو النبات.
واختتم الدكتور/ ماجد الجلسة مؤكداً على ضرورة معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمحطات الطاقة المتجددة حتى قبل التأمين عليها وذلك لتحديد الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها تلك المحطات وحتى يتم تسعير التأمين الخاص بها بشكل مناسب.

” الجلسة الرابعة: تأمين مشروعات الطاقة المتجددة ”
وعرض يوسف جمع، العضو المنتدب لشركة أفريقيا لإعادة التأمين التكافلى والممثل المحلي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين في السودان ، فيلم تسجيلى عن محطات الطاقة الشمسية في دولة المغرب والذى تم من خلاله عرض العديد من المعلومات والتى من أهمها أن الطاقة الشمسية في المغرب تعد بمقدّمة مصادر الطاقة التي تعوّل عليها الرباط في تأمين احتياجاتها المستقبلية من الطلب على الكهرباء، وتصدير الفائض إلى أوروبا والدول المجاورة، كما عمل المغرب على استثمار ما يقرب من 5.2 مليار دولار في مشروعات الكهرباء، ويستهدف توليد 80% من احتياجاته من الكهرباء، اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050، وتُنتج الرباط ما يقارب 4030 ميجاواط من الطاقة المتجددة، وفي المقدمة منها مشروعات الطاقة الشمسية في المغرب، من إجمالي قدرة توليد تصل إلى 11 ألف ميجاواط، فضلًا عن 4516 ميجاواط إضافية من الطاقة المتجددة في طور التنفيذ والتخطيط، ويتزامن سعي المغرب في تلبية احتياجاته المحلية من الكهرباء اعتمادًا على الطاقة المتجددة، مع تصدير الكهرباء إلى إسبانيا والبرتغال، كما وصل إجمالي قدرة المغرب في الربط الكهربائي مع إسبانيا والبرتغال إلى 1400 ميجاواط، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ويستهدف المغرب مستقبلًا توسعة سوق تصدير الطاقة المتجددة إلى المملكة المتحدة اعتماداً على الطاقة الشمسية والرياح، وتدعم الرباط لتلبية متطلباتها من الكهرباء المحلية والأوروبية مجمع ورزازات ومحطات نور الأكبر لتوليد الطاقة الشمسية في المغرب وعلى مستوى العالم، وتبلغ مساحة مجمع ورزازات ومحطات نور 6 آلاف فدان، ويشتمل على 4 محطات طاقة شمسية، تستعمل كل منها تقنيات متجددة ومختلفة عن الأخرى.
ثم قام يوسف بالانتقال للحديث عن تأمين الطاقة المتجددة من خلال إلقاء الضوء على العديد من النقاط والتى من أهمها أن الطاقة المتجددة تعتبرعنصراً أساسياً في الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المحدود الضار بالبيئة، كما تتعرض محطات الطاقة المتجددة لعدد من الأخطار مثل أخطار الكوارث الطبيعية وتعطل أو تلف الآلات أو حدوث أخطاء مهنية، ويتم التأمين على محطات الطاقة المتجددة في كافة مراحلها وذلك من خلال ” التأمين على مرحلة البناء/التشييد” ، حيث عادةً ما تكون التغطيات التأمينية التالية سارية خلال مرحلة بناء المشروع، من خلال جميع أخطار البناء (CAR) ، والتأخير في بدء التشغيل (DSU)، ونقل البضائع/المعدات البحرية ووحدة تخزين البيانات، وتأمين مسؤولية المالك، وتأمين مسؤولية المقاول، وتعويضات العمال، والتأمين البيئي، ومسؤولية الموقع (ESL)، ومسؤولية المقاول عن التلوث (CPL)، والمسؤولية المهنية / الأخطاء والسهو، وتأمين مرحلة التشغيل
كما تشمل التغطيات التأمينية المعمول بها خلال المرحلة التشغيلية لمشروع الطاقة المتجددة على العديد من التغطيات والتى من أهمها ، تغطية أضرار الممتلكات تعطل الآلات، وتمديد عقد التشغيل والصيانة، والتأمين ضد انقطاع الأعمال، والذي يتضمن الحماية من الخسارة المالية في حالة انقطاع الخدمة بسبب خسارة مادية، وتأمين المسؤولية العامة التجارية، ويشمل، تغطية الطرف الثالث، والتغطية المناسبة للالتزام بجميع متطلبات العمليات والإيجارات والتصاريح، وتأمين تعويضات العمال، وهو مطلب قانوني للموظفين وشرطي للمقاولين، وتأمين المسؤولية البيئية، والتغطيات التأمينية التي تتعلق المخاطر التنفيذية، والتي قد تشمل مسؤولية المديرين وكبار الموظفين (D&O)، والمسؤولية الائتمانية والتأمين ضد الجرائم، وتأمين التحوط ضد الطقس، وهو مصمم لتعويض خسارة الإيرادات الناجمة عن قلة الرياح أو الشمس، والتأمين ضد الأحداث الكارثية والذي قد يكون مطلوباً بناءً على موقع المشروع.
واختتم يوسف حديثه بإيضاح أن التأمين على الطاقة المتجددة هو مجال جديد نوعاً ما ويحتاج قطاع التأمين إلى الاستعانة بمتخصصين للتعرف على هذا المجال بشكل أكبر، كما دعا الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن تكون هناك وثيقة اتحادية لتغطية أخطار الطاقة المتجددة، وفى نهاية الورشة قام الدكتور/ طارق سيف أمين عام الاتحاد بتوجيه الشكر إلى المتحدثين على الجهد المبذول منهم في تقديم المادة العلمية وإلى الحضور على تفاعلهم أثناء جلسات الورشة، مضيفا أن الاتحاد المصرى للتأمين سيقوم بتنظيم ورشة عمل أخرى بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين والتي ستعقد يوم 14 يناير 2024 تحت عنوان التأمين الزراعى والأخطار الطبيعية.

ويأتي حرص الاتحاد على تنظيم هذه الورشة انطلاقا من اعتبار التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ومنها الطاقة المستدامة من الدعائم الأساسية لاستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين ٢٠٢٢ – ٢٠٢٥ ، وبالتالي يحرص الاتحاد على اطلاع القطاع على أهم المستجدات في هذا الصدد لاسيما اللوحة الفنية التي تساعد مكاتبي التامين على تقييم الأخطار و اكتتابها
هذا بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد من خلال اللجان الفنية لاسيما لجنة التامين المستدام وأنشطة الوعي التأميني وتنظيم الفعاليات ومنها تخصيص العديد من الجلسات بملتقى شرم راندفو عن التأمين المستدام بالإضافة الي تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر سنوياً.