حصاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعام 2023

اية حسين

اتخاذ قرارات بشأن 351 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة.. وقطاع “الرعاية الصحية” يستحوذ على النصيب الأكبر يليه قطاع “التعليم”

الحصول على الجائزة الأولى من “البنك الدولي” و”شبكة المنافسة الدولية” حول “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي” وتطبيقها

إنفاذ القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية في التعاقدات الحكومية والقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل “الكتب المدرسية” و”الزي المدرسي” و”سوق الأعمدة الكهربائية” وغيرها

عقد المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية برئاسة مصر.. وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الهند ونيجيريا وقبرص واليونان

مراجعة مجموعة من القوانين واللوائح للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة بزيادة 49% عن العام السابق

عقد مؤتمر “تعزيز الحياد التنافسي”.. وورش عمل لمختلف الفئات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية

وضع عدد من الإرشادات للتوافق مع القانون أبرزها “الزي المدرسي” و”تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة” و”تعريف السوق المعنية” و”تقييم الوضع المسيطر” ومؤشر “تقييم الحياد التنافسي” وطرحهم للحوار المجتمعي

اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 – 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.

فقد عقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور/ محمود ممتاز، 15 جلسة عامة؛ أصدر فيها 351 قرار لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 280 حالة، تلاه قطاع التعليم بإجمالي 19 حالة، وجاء قطاع الأنشطة العقارية في المركز الثالث حيث تم دراسة 16 حالة، ثم قطاع الأغذية بإجمالي 5 حالات.

وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم التوصية بالموافقة على 278 تركز اقتصادي، وإثبات المخالفة لـ35 حالة بزيادة بنسبة 32% عن العام السابق، والقرار بعدم المخالفة لـ25 حالة، وعدم الاختصاص لـ11 حالة.

وفي ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام القانون؛ من بينها ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات. كما قرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها إحدى شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة. كما قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة. كما قرر الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم. وثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة، وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد أثبت الجهاز وجود عدد من المخالفات متمثلة في قيام المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية بالاشتراك مع الموزعين المعتمدين لديهم بعقد عدة اتفاقات أفقية بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية. وأثبت أيضًا مخالفة 8 مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ وكانت المدارس ما بين دولية وخاصة وقومية؛ إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.

وخلال عام 2023 كثّف الجهاز جهوده فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، فتم تأسيس إدارة سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وعقد مؤتمر “تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية” في مارس الماضي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وحضره رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلو الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلو مجتمع الأعمال والخبراء من مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، كما عقد العديد من ورش العمل للمسئولين في الجهات الإدارية المختلفة ولممثلي مجتمع الأعمال.

وفي الإطار ذاته قام الجهاز بإبداء الرأي في مجموعة من القوانين والقرارات بزيادة بنسبة 49% عن العام السابق، بجانب وضع إرشادات تطبيق القانون في قطاع الزي المدرسي، ومسودة الإرشادات فيما يتعلق بتنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، مع طرحهم للحوار المجتمعي.

واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية حيث تم تحديث الإرشادات العامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية، وعقد عدد من ورش العمل لموظفي الجهات الإدارية بكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم، وموظفي الجهات الحكومية بمحافظات بور سعيد وكفر الشيخ وبني سويف.

وفي إطار العمل على نشر ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع؛ ففيما يخص فئة الأكاديميين لخلق كوادر مؤهلة للعمل في هذا المجال فقد عقد الجهاز 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، من بينهم ورشة عمل لطلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حول سياسات المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية؛ كما شارك في الملتقى التوظيفي الذي تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة، لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالجهاز، وعقد الجهاز 14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز CAS 2023 بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، وعقد الدورة الثانية عشر لنموذج المحاكاة. وعلى المستوى العربي تم الإعلان عن قبول التقديم للدورة الثانية من نموذج المحاكاة لسلطات المنافسة العربية وذلك لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين حماية المنافسة في منطقتنا العربية وفهم العلاقة بين قانون واقتصاديات المنافسة وما يرتبط بها من آثار تسهم في النمو الاقتصادي للدول العربية، وذلك من أجل خلق جيل مؤهل في مجال قانون المنافسة، يأتي ذلك في إطار نجاح التجربة المصرية في عقد نموذج المحاكاة على المستوى المحلي.

وبالنسبة لفئة مجتمع الأعمال فقد عقد الجهاز ورش عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وجلسة نقاشية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور مجموعة من المحامين وممثلي عدد من الشركات ومجتمع الأعمال، وورشة عمل مع ممثلي مجموعة من مكاتب المحاماة استعدادًا لإطلاق الجهاز مؤشر تقييم الحياد التنافسي بالأسواق المصرية، ومثلها مع ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التابعة له.

أما بالنسبة لفئة الجهات الحكومية والتي يستهدف الجهاز نشر ثقافة المنافسة وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين عن قانون حماية المنافسة ودور الجهاز. وكذا نشر سياسة تعامل الجهاز مع التشريعات والقرارات الحكومية الضارة بالمنافسة. وقد قام الجهاز بعقد 8 ورش عمل حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، والتي استهدفت مسئولي الجهات الحكومية من رؤساء القطاعات والصفين الثاني والثالث من القيادات. و8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، والتي استهدفت مسئولي إدارات التعاقدات وإدارات الشئون القانونية والإدارات الهندسية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية داخل الجهة الإدارية.

وفي إطار العمل على تعزيز التواجد والمشاركة على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم، فقد شهد عام 2023 العديد من الخطوات في هذا المجال، فعلى المستوى العربي عقد المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر، وعقد الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، كما تم انتخاب الدكتور محمود ممتاز لرئاسة الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية والذي تم عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وعلى المستوى الإفريقي؛ شهد عام 2023 اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية والذي عقد بمقر الجهاز وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. كما ترأس الجهاز الاجتماع السابع للجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة للهيئة الثلاثية الإفريقية، والمشاركة في عدد من اجتماعات اللجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA وذلك للتفاوض على بروتوكول المنافسة القاري لإفريقيا. كما تم إصدار بيان مشترك مع كل من مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا وأجهزة المنافسة لدول كينيا ونيجيريا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وجامبيا وزامبيا ومجلس المنافسة المغربي، وذلك بهدف إنفاذ سياسات المنافسة الفعّالة في الأسواق الرقمية.وعلى المستوى الدولي استضاف الجهاز اجتماع ثلاثي بين رؤساء أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان، يهدف إلى التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتم اختيار جهاز حماية المنافسة المصري بصفته رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل التوعية بسياسات وقوانين المنافسة Advocacy Working Group التابعة لشبكة المنافسة الدولة International Competition Network (ICN) لعام 2023 – 2024. وشارك الجهاز في اجتماع قمة رؤساء أجهزة المنافسة بالعالم بواشنطن. كما قام الجهاز بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من أجهزة المنافسة بكل من: الهند ونيجيريا وقبرص. وعقد لقاءات ثنائية مع مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية وإدارة حماية المنافسة بوزارة العدل الأمريكية ومفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا.

وشهد عام 2023 حصول مصر على الجائزة الأولى من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وفاز الجهاز بتلك الجائزة عن استراتيجية الحياد التنافسي.