محاكم مركز دبي المالي العالمي تتعاون مع غرف دبي لتعزيز ثقة الشركات بالنظام القضائي في الإمارة

ايه حسين

أعلنت محاكم مركز دبي المالي اليوم عن توقيع اتفاقية مع غرف دبي لدعم الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات عموماً. وتسهم الاتفاقية في تعزيز جهود التعاون في الاقتصاد الرقمي وخدمات الوساطة التي توفرها الجهتان، فضلاً عن تنسيق ومواءمة الأنشطة ذات الوصول العالمي.

وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً على تطوير خريطة طريق جديدة للفترة بين عامي 2022 و2024، والتي تشمل وضع خطة عمل استراتيجية تعزز التماسك الوطني لمشاريع المحاكم ومبادراتها بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي الرقمية. ويوفر ذلك بدوره دعماً فعالاً لأهداف دبي الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والاتحادي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز شبكة الشراكات الخاصة بها مع هيئات القطاعين العام والخاص، وتساعد هذه الاتفاقية مع غرف دبي على الارتقاء بالاستراتيجيات والأهداف التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات 2031. وعلى الرغم من اعتماد محاكم مركز دبي المالي العالمي لتوجيهات جديدة تواكب الاحتياجات المتنامية للمجتمع القانوني في المنطقة، إلا أنها حافظت على القوانين الرئيسية والأصلية، حيث تحرص على ترسيخ مكانة دولة الإمارات في منطقة الخليج العربي بصفتها وجهة استراتيجية مثالية للمستثمرين الدوليين، وبوابة للعاملين في جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والنصف الغربي من العالم”.

ويشكل التنوع المتزايد للقضايا العالمية المشمولة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي دليلاً واضحاً على المكانة البارزة التي تحظى بها هذه المحاكم لدى الشركات التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط، حيث تُعد خيارهم الأول لتسوية النزاعات، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “يسرنا تعزيز تعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في دبي. ونسعى من خلال العمل الوثيق مع شركائنا الرئيسيين في القطاعين العام والخاص إلى تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات والمستثمرين العالميين. ونحن ملتزمون بتحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار”.

وتعتبر غرف دبي محرك ومحفز أساسي لنمو الأعمال في الإمارة، حيث تعمل تحت مظلتها غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتركز غرف دبي على تحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي تشمل تحسين نمو بيئة الأعمال، ودعم التوسع الخارجي للأعضاء، واستقطاب الاستثمارات والشركات إلى الإمارة، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وتواصل محاكم مركز دبي المالي ترسيخ مكانتها باعتبارها ملاذاً آمناً للأعمال وبوابة لها، حيث توفر بيئة مواكبة لازدهار الشركات المحلية والعالمية، وتحرص على تنفيذ العقود وتسوية النزاعات على أساس العدل وبمنتهى السرعة، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لرسالة دبي ودولة الإمارات.

وأطلقت دولة الإمارات حملة تهدف إلى استقطاب الشركات القائمة على التقنيات الرقمية والمواهب المتخصصة إلى الدولة. وكشف أحد تقارير الأمم المتحدة لعام 2023 عن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات بنسبة 10% في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتسجل 23 مليار دولار أمريكي. ونجحت دولة الإمارات في استقطاب حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج العربي والتي ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 37 مليار دولار أمريكي، وذلك استناداً إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وأكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2021 إطلاق محكمة جديدة، وهي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية التي تختص بتسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة والمتعلقة بالاقتصاد الرقمي، إلى جانب مراجعة الدعاوى الوطنية والدولية بخصوص التقنيات الحالية والناشئة، بما في ذلك البيانات الضخمة والبلوك تشين والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وهي النظام القضائي الدولي للنظام الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية في دبي، كما تمثل جزءاً رئيسياً من النظام القانوني في دولة الإمارات. ويتمثل الهدف من هذه المحاكم في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي في دولة الإمارات بإطار العمل القانوني في دبي، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دبي ودولة الإمارات.

وشهد عام 2011 توسيع السلطة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى خارج نطاق المركز المالي للشركات الدولية، مما مكن أي طرفين من أي موقع في العالم من اللجوء إليها، من خلال الانضمام إلى هذه السلطة القضائية العالمية المحايدة.