بروتوكول تعاون بين جمعية رجال أعمال إسكندرية ومشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

فتحى السايح

جوزيف غانم: التعاون بيننا قديم واليوم نستكمل مشوارا أثق في نتيجته الإيجابية

وقعت جمعية رجال أعمال إسكندرية بروتوكول تعاون بين مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC التابع لها، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف التعاون بين الطرفين لمساعدة مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC على تعزيز نموذج العمل به، وتطوير وتنفيذ التدريبات، وتطوير استراتيجيات التوظيف والتسويق، وتبني أدوات المراقبة والتقييم الفعالة، والحصول على اعتمادات الجودة المطلوبة، والمساعدة على ضمان الاستدامة المالية للمركز.

و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية تواجد الوكالة الأمريكية للتنمية ومثيلتها من الجهات المانحة لدعم الاحتياجات الجديدة في مجال التدريب المهني والتوظيف خاصة بعد جائحة كورونا، والتي نتج عنها تحديات كثيرة في هذا المجال.

وقال جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إن التعاون بين الطرفين قد بدأ منذ فترة طويلة، متابعا:”أننا اليوم نستكمل المشوار مؤكدا أنه ليس لديه شك في أن التعاون سيؤدي لنتائج إيجابية”.

وأعرب محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، عن سعادته بتجديد التعاون الذي يهدف للارتقاء بالمركز مما يؤدى في النهاية لتحقيق هدف الطرفين، وهو رفع معدلات وكفاءة التوظيف من خلال تقديم خدمات تدريبية مطورة.

جدير بالذكر أن مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC هو وحدة تابعة لجمعية رجال أعمال اسكندرية، وهي مؤسسة غير هادفة للربح توفر للعمال والباحثين عن عمل فرص تدريب عالي الجودة في المهارات ذات الصلة بالصناعة، وإعداد الشباب للحصول على فرص عمل لزيادة الدخل، يساهم في نمو مفهوم ريادة الأعمال ويقوم بدور حلقة الوصل بين العمال والعملاء، ويملأ الفجوة بين احتياجات سوق العمل والقوى العاملة الماهرة، مما يسهم في النمو الاقتصادي للمنطقة.

ومشروع قوى عاملة مصر هو أحد مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID
ويأتي ضمن اتفاقية “تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار” الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية، والذي يهدف إلى دعم المهارات والإنتاجية والتوظيف وتحسين وتعزيز مهارات القوى العاملة بمصر، من خلال إنشاء آليات مؤسسية مستدامة يمكنها سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المصري.