ننشر تفاصيل اجتماعات وزير المالية.. محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال جلسات نقاشية واجتماعاته مع الوزراء بشرم الشيخ
فتحى السايح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن القطاع الخاص، يُعد قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في ظل عالم ملئ بالتحديات، حيث نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادي والتنموي؛ على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية، موضحًا أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات الحيوية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية» على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فضلًا على تنفيذ «برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تضمن الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الدولة نجحت أيضًا فى تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪ بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضى الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيه بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، لافتًا الى أن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصرى الداعم للتحول إلى النقل النظيف، على نحو يجعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا ويرسخ لبناء علاقات تجارية واستثمارية قوية مع الشركاء التجاريين .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، أنه بحث فى لقائه مع إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ، مقترحات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى مع إيران، على نحو يسهم في تعظيم جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، لافتًا إلى وجود اهتمام متبادل لتطوير المشروعات المشتركة القائمة بالفعل بين البلدين في مصر خاصة قطاع النقل البحري، وقطاع صناعة المنسوجات، بما يتسق مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، أننا لدينا بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، على نحو يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويذلل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.
قال إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، إننا نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر بشتى المجالات؛ باعتبارها شريكًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات؛ تؤهله لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مهتمون بزيادة استثماراتنا في مصر.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه حان الوقت لتطوير الهيكل المالي العالمي من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة التى تتطلب ضرورة إيجاد أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، تسهم فى دفع الجهود التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية منها، مشيرًا إلى أهمية تعميق مسارات التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بما فى ذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يسهم في توفير الفرص التمويلية الداعمة للمستهدفات التنموية والمحفزة للاستثمارات الخاصة في المشروعات الصديقة للبيئة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المختلط» لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمائدة مستديرة خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، إننا نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة بالدول النامية والأفريقية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أننا نسعى لتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، عن طريق عقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يُسهم في استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائي العابر للحدود، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في المجالات ذات التنافسية العالمية.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لهذا البنك متعدد الأطراف في تمويل «العمل المناخي»، من خلال إيجاد آليات مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة، على نحو يُسهم في معالجة التحديات المناخية، وسرعة التكيف مع المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خصص أكثر من ٥٠٪ من التمويل الذى قدمه لصالح مشروعات ملائمة لمتطلبات العمل المناخي، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به بين بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أنه لابد من التعامل الإيجابي السريع مع أزمة التغيرات المناخية لتتوسع الدول النامية في المشروعات الخضراء وتتحول إلى بنية تحتية ذكية.
وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، بتسليم رئاسة مجلس محافظي البنك إلى أوزباكستان، التى تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك، العام المقبل، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية الثامنة بمصر.
أعرب وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك وفريق العمل المصرى برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير، عضو مجلس إدارة البنك، الذى انعكس فى التنظيم الجيد للاجتماعات السنوية الثامنة، موضحًا أننا نتطلع إلى استكمال ما بدأناه من مناقشات بناءة لتعزيز الشراكات التنموية، فى أوزبكستان، العام المقبل، على نحو يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الترابط القاري، لتحقيق التنمية المستدامة، مع الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تضع كل خبراتها وقدراتها لإنجاح استراتيجية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية، حيث يتسق هذا التوجه مع المسار المصرى الداعم والمحفز للاستثمارات الخاصة فى شتى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، والأفريقية أيضًا.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن العمل والتعاون متعدد الأطراف يساعد بشكل محورى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى لا تستطيع أى حكومة التعامل معها بشكل منفرد، فى ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان النامية والأفريقية من ارتفاع شديد فى تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، وزيادة أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، بما يفرض أعباءً تمويلية على موازنات الدول، جنبًا إلى جنب مع ما تتطلبه جهود التكيف المناخي من تمويلات ضخمة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا ناقشنا الكثير من القضايا التنموية والتمويلية ومحفزات القطاع الخاص خلال اليوم الأول لاجتماعات البنك بشرم الشيخ، واتفقنا على أهمية تعميق الشراكات القارية؛ على نحو يعزز التواصل والترابط لتلبية الاحتياجات التنموية للدول.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، إن الفترة المقبلة، ستشهد تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف للعمل المناخي والمستدام، بما يسهم فى زيادة الاعتماد على المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن حشد الموارد المالية الميسرة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية، من أهم الموضوعات الرئيسية التى تناولتها المناقشات اليوم الأول، كما جاءت قضايا الطاقة والعمل المناخي فى صدارة الجلسات، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كلية وتمويلية جديدة ناتجة عن التغيرات السريعة في المناخ والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن التعاون الإقليمى والدولى يعد الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث لا يمكن بدونه التوصل إلى أرضية مشتركة أو إجراء مناقشات مثمرة.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن جلسات اليوم الثانى من الاجتماعات السنوية، تتناول موضوعات «حشد الموارد والأدوات المبتكرة للمساعدة في سد الفجوة فى مشروعات البنية التحتية»، فضلًا على «تحديات تزايد الضغوط التضخمية»، و«ارتفاع تكلفة التمويل»، والضغوط الاقتصادية التي يشعر بها العالم بأسره، خاصة في الأسواق الناشئة، موضحًا أنه من المهم أن نأخذ فى الاعتبار التحديات والفرص المتاحة عبر آليات تمويل تحقق فوائد للدول وخاصة النامية، مضيفا أن الاجتماعات السنوية تمثل فرصة مثالية لبحث سبل التوسع فى تدعيم التعاون التنموي متعدد الأطراف.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن دول العالم تعطى أولوية للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية الذكية والأكثر مرونة مناخيًا التي ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات وأزمات متتالية يتطلب معها تعزيز مرونة الاتصال القارى وتوفير قنوات مختلفة تتدفق منها المعلومات والبيانات بما يساعد على سرعة التواصل الفعَّال بين البلدان بطرق متعددة، من خلال تعظيم الشراكات الدولية متعددة الأطراف لضمان استدامة تعبئة الموارد المالية وسد الفجوة التمويلية بمشروعات البنية التحتية الرقمية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، خلال مشاركته فى حلقة نقاشية بعنوان: «تحسين التواصل فى ظل عالم ملئ بالتحديات»، أننا ندعو شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف إلى التدخل السريع لمساندة الاقتصادات الناشئة خاصة فى ظل الضغوط التى يشهدها الهيكل المالى العالمى من خلال حشد الموارد المالية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بمجالات النقل المستدام والطاقة؛ بما يساعد فى تخفيف العبء المالى عن موازنات الدول وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق المزيد من فرص العمل جنبًا إلى جنب مع تعزيز قدرة الدول على توفير الاحتياجات الاساسية لمواطنيها.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ وتطوير مشروعات النقل المستدام التى تعزز من الاتصال والترابط الإقليمى ومن أبرزها: المونوريل وتطوير السكك الحديدية وتحسين الطرق والموانئ المصرية، وبناء الأنفاق الحديثة وحفر قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، التي تعد ملتقى ومركزًا للتواصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا التي أسهمت بدورها في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض الوقت اللازم لنقل البضائع.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى مشروعات البنية التحتية الداعمة للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة حيث يتم حاليًا إنشاء مركز بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصدير ونقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة فى تعزيز سبل التعاون المثمر مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية وزيادة محفظته بالمشروعات التنموية الاستثمارية بمصر عبر الاستفادة مما يقدمه البنك من خبرات وفرص تمويلية ميسرة تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، وقد انعكس حجم التعاون بين مصر والبنك فى تنفيذ عدد من المشروعات المهمة منها: محطة بنبان للطاقة الشمسية، وخط مترو أبو قير، ومشروعات الربط البينية الكهربائية والصرف الصحى بالريف.
وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، ونظيره بكرواتيا ماركو بريموراك، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، بتوقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين البلدين، على نحو يسهم في تنشيط التجارة وتعزيز الاستثمار بينهما.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعظيم المصالح المشتركة، وحفظ الحقوق الضريبية، لافتًا إلى أنه تم بحث مقترحات جعل كرواتيا بوابة للصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الكرواتية في مصر، واستغلال الفرص التنموية المتاحة، داعيًا المستثمرين والشركات الكرواتية الراغبة في توسيع استثماراتها في مصر، إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».
أضاف الوزير، أننا مستمرون في ميكنة المنظومة الضريبية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
