عبد الحميد يطالب بجهة رقابية منظمة للعلاقة الثلاثية بين الممول والعميل والمطور

فتحى السايح

كشف أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، عن أسباب توقف التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء والتحديات والمعوقات ليست مرتبطة بقانون التمويل العقاري وأنه منذ إنشائه لم يمنع شركات التمويل العقاري من تمويل الوحدات تحت الإنشاء

وأضاف العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، خلال لقائه ببرنامج الصنايعية التي يذاع علي قناة الشمس مع الإعلامي محمد ناقد، أن الأزمة الاقتصادية في 2008 كانت من أولى الأسباب وراء توقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء، حيث تعثر بعض المطورين في تسليم الوحدات في موعدها ولم يكن عليهم أي التزامات بتسديد غرامات في حالة التأخير وبالتبعية العميل لا يستكمل الاقساط الخاصة بالوحدة، فأصبحت شركة التمويل العقاري هي الخاسر الوحيد في هذه المنظومة

وأوضح العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري، إلى أن هناك بعض القرارات التي ساعدت على ذلك مثل قرار صدر من البنك المركزي في 2007 بمنع البنوك من تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو شركات تمول وحدات تحت الإنشاء، الا اذا تم إنهاء الإنشاءات وتسليم المرافق، وشركات التمويل في الأساس قائمة على الاقتراض من البنوك واستطرد قائلا “وللأسف هذا القرار مازال قائم ولم يتغير”

وطالب أيمن عبد الحميد بوجود جهة منظمة للعلاقة الثلاثية بين الممول والعميل والمطور ، والحلول بسيطة جدا عن طريق التكنولوجيا ووضع نظام معلومات خاص لجهات التمويل المنظمة للسوق التمويل العقاري
وشدد على أن يكون التنظيم من خلال جهة رقابية منظمة، لها الحق في تغريم الممول إذا لم يدفع دفعات التمويل في موعدها، وتغرم العميل إذا تأخر في الأقساط ، وتغريم المطور إذا تأخر عن موعد التسليم أو موعد تسليم المرحلة وذلك حتى يضمن استمرار المنظومة بنظام محدد، فالكل يعرف حقوقه والتزاماته، ولفت إلى أن التجارب الأوروبية في هذا المجال كثيرة وناجحة وكذلك تجربة دبي من خلال هيئة الأراضي والاستشاري المشرف العام على المنظومة

وقدم أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» روشتة لحل مشكلة تمويل الوحدات تحت الإنشاء بداية من البنك المركزي من خلال نظم المعلومات والتكنولوجيا حتى يتم السيطرة على مشكلة التمويل المزدوج بحيث يتم تسجيل كل المشروعات في نظام آلي لدي البنك المركزي وكل من يمنح تمويل عقاري يدخل على هذا النظام ويكشف عن ما إذا كان المشروع مسجل أم لا، أما الطرف الآخر في الحل هو هيئة الرقابة المالية حيث طالبها بإلغاء او تعديل القيد المرتبط بأنه لا يمكن العمل في تمويل وحدات تحت الإنشاء بأكثر من 25% من رأس مال الشركة، وهو ما لا يصلح مع تكاليف الإنشاء حاليا

ولفت عبد الحميد النظر إلى أن مصر مرت بأزمات اقتصادية طاحنة منذ عام 2008 كان أكبرها ما بين عامي 2011 و2013 وكانت الخسائر بمئات المليارات من الدولارات

وجدد تأكيده على أهمية القطاع العقاري وأنه واحد من أكبر الأصول والقطاعات القوية في مصر، وفقط يحتاج إلى نوع من التنظيم، والحلول كثيرة من خلال التكنولوجيا ونظم المعلومات للخروج من هذه الأزمة وتعاون كل الأطراف