تقرير سَفِلز يكشف عن استمرار نمو القطاع العقاري في البحرين

ايه حسين

كشف تقرير السوق في دقائق للربع الأول من عام 2023، والصادر عن سَفِلز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، عن مواصلة الزخم التصاعدي الذي شهده القطاع العقاري في البحرين ابتداء من عام 2022، لكن بوتيرة أبطأ نظراً لتزايد عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي العالمي.

وبقيت مشاريع الفلل الخيار المفضل في سوق العقارات السكنية خلال الربع الأول من عام 2023 مع ارتفاع قيم رأس المال في الشريحة المتوسطة بنسبة 5.2% على أساس سنوي، والتي تقدر حالياً بنحو 603 دينار بحريني للمتر المربع مقارنة بـ 573 دينار بحريني للمتر المربع في الفترة نفسها من عام 2022. وأثّرت تكلفة الائتمان المتزايدة على الطلب على المشاريع الراقية والمتميزة، لا سيما في سوق الشقق السكنية، حيث سجلت قيم سوق الشقق الراقية انخفاضاً بنسبة 1.3% مقارنة بالربع السابق.

وحافظت مستويات الطلب على الفلل المتوسطة ومنخفضة التكلفة في سوق الإيجارات على أدائها القوي مع تقليص المستخدمين النهائيين لنفقاتهم بما يتماشى مع المشهد الاقتصادي العالمي الحالي. وارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 18.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022 لتبلغ حوالي 800 دينار بحريني شهرياً، ويعزى ذلك إلى الارتفاع التدريجي في تكلفة الإيجارات خلال الأرباع القليلة الماضية، بينما لم تشهد الشريحة منخفضة التكلفة من العقارات أي زيادة في الأسعار خلال الربع الحالي. ويواصل سوق إيجارات الشقق مواجهة الضغط الناجم عن التفاوت بين العرض والطلب.

وحظيت المساحات المكتبية المتوسطة والراقية بمستويات استفسار عالية، مما أدى إلى ارتفاع قيم الإيجارات، لا سيما في الشريحة متوسطة التكلفة، بنسبة 15% على أساس سنوي. بينما حافظت قيم إيجارات 90% من المساحات المكتبية من الفئة الأولى على استقرارها، وترافق هذا مع انخفاض قيم الإيجارات بنسبة 1.5% وسطياً على أساس ربعي؛ ونسبة 2.1% على أساس سنوي. وانسجم أداء سوق المبيعات بشكل كبير مع سوق الإيجارات، حيث ارتفعت قيم رأس المال في الشريحة متوسطة التكلفة بنسبة 4.6% على أساس سنوي. ويعود ذلك إلى انخفاض الأسهم المتوافرة في هذا القطاع الفرعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هاشم كاظم، رئيس قسم الخدمات المهنية لدى شركة سَفِلز في البحرين: “تمثل التغييرات في سياسات الحكومة، كإطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية التي تستهدف الشركات المحلية والأجنبية، خطوة في الاتجاه الصحيح. وتساهم الحوافز المقدمة للمستثمرين، مثل الأولوية في تخصيص الأراضي للاستثمارات وتسهيل الحصول على تراخيص الشركات وتصاريح البناء وغيرها، في دعم الاقتصاد وتعزيز قطاع العقارات التجارية هذا العام”.

وبدوره، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز، متحدثاً عن المؤشرات الاقتصادية في سوق البحرين: “تظهر البيانات الاقتصادية في البحرين دلائل واعدة على استمرار الانتعاش، مما يدعم العديد من القطاعات خلال الفترة القادمة من العام الحالي، بما في ذلك القطاع العقاري. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.9% في عام 2022، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من خمس سنوات، بينما نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتصل إلى 13.3 مليار دينار بحريني في عام 2022. وانعكس الزخم الاقتصادي الإيجابي في جميع مفاصل قطاع العقارات، حيث أظهرت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاعاً في قيمة المعاملات العقارية بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 243.1 مليون دينار بحريني”.