الجمعية العمانية للتأمين تعلن عن تفاصيل استضافة سلطنة عمان للمؤتمر العام الـ 34 للاتحاد العام العربي للتأمين 

ايمان الواصلي

عقدت الجمعية العمانية للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين  مؤتمراً صحفياًبالعاصمة العمانية  مسقط بحضور كل من  طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي والشيخ

راشد الشامسي وكيل التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين من الهيئة العامة لسوق المال، وممثلي الجهات الإعلامية في سلطنة عُمان، وذلك للاعلان عن تفاصيل استضافة سلطنة عمان للمؤتمر العام الـ 34 للاتحاد العام العربي للتأمين والمزمع إقامته في الفترة 18 – 21 فبراير 2024م في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والذي سيتزامن مع مرور 60 عامًا على تأسيس الاتحاد العام العربي للتأمين.

وقد ثمّن السيد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، الثقة التي حظيت بها سلطنة عُمان من قِبل ممثلي أسواق التأمين العربية؛ الأمر الذي يعكس حجم الثقة التي يحتلها قطاع التأمين العُماني في سوق التأمين العربي والعالمي، وهذا ما يضفي قيمة اقتصادية كبيرة للقطاع؛ كونه سيكون محط أنظار من قِبل شركات التأمين في المنطقة، وفرصة سانحة لإبراز الإمكانات التي تتمتع بها سلطنة عُمان، سواء على صعيد الفرص والتطورات في قطاع التأمين على وجه الخصوص، أو القطاع المالي على وجه العموم.

من جانبه أشار  ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتأمين إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر قد يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 مشارك في قطاع التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وسماسرة التأمين العاملين في صناعة التأمين عربيًّا وعالميًّا، داعيًا الجميع إلى ضرورة التعاون والتكامل لضمان نجاح هذا الحدث.

وأكد البوسعيدي أن هذا الحدث سيكون له الأثر الإيجابي في تنشيط حركة السياحة، وينبغي لمؤسسات القطاع السياحي استغلال الحدث بالشكل المناسب.

من ناحيته اعرب شكيب أبو زيد أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين عن سعادته  بحضور المؤتمر الذي إنعقد في مسقط في سنة 2002 وكان بالفعل مميزاً بكل المقاييس، بالتنظيم وبالحضور الكبير وبالنقاشات التي دارت بين الحاضرين.

وأكد  شكيب أبو زيد  على أن المؤتمر 34 الذي سينعقد في مسقط، سيكون  محطة ناجحة في مسيرة الاتحاد وفي تاريخ التأمين بالسلطنة؛ وذلك بفضل جهودالقائمين عليه ، وبفضل دعم السلطات العُمانية وبتعاوننا كأمانة عامة  لإنجاح المؤتمر.

وأوضح  أبو زيد قائلا :  اننا نعيش اليوم في عالم متحرك وسريع، فبعد خروجنا من أزمة الكوفيد، جاءت الحرب الأوكرانية الروسية وأزمة سلاسل التوريد والتي ترجمت تضخماً مخيفًا في كل العالم. وفي كل هذه الأزمات يظهر دور التأمين كفاعل أساسي لحماية الأشخاص والممتلكات ، لافتا الانتباه  إلى أن التأمين العربي اليوم في صلب المعادلة الإقتصادية ومطلوب منه أن يقوم بدور أكبر، فكلما تطور بلد، تطور معه التأمين، وكلما تطور التأمين ساهم في نمو الإقتصاد.

وأشار إلى أنه منذ أستلامه الأمانة العامة في سنة 2019، واجهته تحديات أهمها :الحوكمة، والرقمنة ، والعمل على تطوير صناعة التأمين ، موضحاً أنه بالنسبة للرقمنة، نجحنا كأمانة عامة في تشغيل الربط الإلكتروني للبطاقة البرتقالية التي تهم الملايين من المواطنين وأنتم في السلطنة تعرفون أهميتها، ونعمل على تطوير البطاقة لتصبح تهتم بإدارة الحوادث وتسديد المطالبات.

أضاف أبو زيد إلى أنه للمساهمة في تطوير صناعة التأمين العربية، قمنا بالعديد من المبادرات، أهمها نشرتنا الإليكترونية والتي تصل إلى كل العاملين في التأمين في المنطقة العربية؛ ونظمنا 13 ويبنار، وشاركنا في العديد من التظاهرات ، مؤكدا فى سياق تصريحاته أن الاتحاد العام العربي للتأمين هو أحد الفاعلين القلائل الناجحين في تفعيل التعاون ما بين الأسواق على أرض الواقع، ونفخر أننا سنحتفل بعيد ميلاد الإتحاد الستين في سلطنة عُمان السنة القادمة، نفخر بكوننا الممثل الوحيد لكل أطياف  صناعة التأمين العربية، بأعضائنا الــ 331 وبعملنا.

وفي ختام كلمته أعرب عن فخره بكون السلطنة جزء من هذا النجاح سواء كهيئة السوق المالي، أو كجمعية عُمانية أو كمكتب موحد أو كشركات.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر العام الـ 34 للاتحاد العام العربي للتأمين سيركز على مستقبل صناعة التأمين في الإقليم، بما في ذلك تبنّي أحدث التقنيات في المجال، وكيفية تقديم أفضل الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى العمل من كثب مع صنّاع القرار والجهات التنظيمية في العالم العربي لإيجاد بيئة داعمة تشجّع على الابتكار والنمو المتواصل. ويعد المؤتمر حدثًا دوريًّا يجمع قادة صناعة التأمين، وصانعي السياسات، والمنظمين، والأطراف المعنية الأخرى من كافة أرجاء العالم العربي لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع صناعة التأمين والتحديات التي تواجهها ، كما يشتمل المؤتمر على محاضرات ونقاشات وحلقات عمل في عدد من الموضوعات المتصلة بصناعة التأمين، بما في ذلك إدارة المخاطر، والابتكار، والتطورات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والكوارث الطبيعية، وتجربة المستفيدين.