ايمان الواصلي
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الايادي أمام التحديات التي تواجه العالم الان ،بل تستمر في تقديم كافة أنواع الحزم الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ،مضيفا أن وزارة القوى العاملة ،كوزارة خدمية حريصة على تحقيق الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال ونقابات ،بهدف تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج ،متطرقا إلى دور الوزارة الراهن في حماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج ،في إطار استراتيجيات محددة ،وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ودعا شحاتة كافة النقابات العمالية العربية بترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات ،جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة اليوم السبت في إفتتاح المجلس المركزي للإتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية المنعقد في عاصمة محافظة البحر الأحمر،مدينة الغردقة ،بحضور وفود نقابية عربية، عن بلدان سورية والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن ،والجزائر والعراق ولبنان، ، وذلك في أول يوم من جولاته بالمحافظة ..
وبدأ الوزير كلمته قائلا :نرحب بكم جميعاً على أرض مصر الحاضنة دائماً للأشقاء العرب،ولكل ما يدعم العمل العربي المشترك ،وإنه لمن دواعي سعادتي أن أشارككم اليوم في إفتتاح هذا المؤتمر العربي ،وفي هذا القطاع المهم الذي يضم في عضويته عمالنا في البنوك والتأمينات والأعمال المالية ،لما يُمثله هذا القطاع من دور إستراتيجي ،يخدم عملية التنمية والعمل العربي المشترك ..”
وقال الوزير :”إن وزارة القوى العاملة بما تمتلكه من مقومات وأهداف قصيرة وبعيدة المدى ،تعتبر الحوار الإجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ،أساس النجاح ،وعنصر أساسي لزيادة الإنتاج،ولعل كل سياساتنا في الوزارة تتجه نحو الحوار والمشاركة ،وتعزيز علاقات العمل لخلق بيئة عمل أمنة ومستقرة وتشريعات متوزانة نواجه بها كافة التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع خاصة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها…وتسير “الوزارة” الأن في كافة الطرق مع الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج،خاصة منظمتي العمل الدولية والعربية،وممثلي أصحاب الأعمال ،والإتحادات والنقابات العمالية، لتعزيز تلك العلاقات،والاستمرار في تنفيذ معايير العمل الدولية على أرض الواقع..كما أننا نعتبر الطرف النقابي والعمالي الذي تكتمل به “ثلاثية العمل” ،هدف من أهدافنا ،لتدريبه وتوعيته بحقوقه وواجباته ،وإستثماره كقوة بشرية وإنتاجية كبيرة ،ولعل ما يضمه الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من اتحادات ونقابات عمالية تضم في عضويتها ما يقرب من 100 مليون عامل عربي،يؤكد أننا أمام ثروة بشرية وإنتاجية عربية ،تستحق الإستمرار في تنميتها والإستثمار فيها ..”
واضاف الوزير :”إن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات التي ضربت تداعياتها كل بلدان العالم بلا إستثناء،فكانت المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، أو من حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتكلفة تقترب من التريليون جنيه..وكذلك الحزم الاجتماعية التي أعلنتها الدولة بين الحين والآخر لدعم الفئات الأكثر احتياجا ،ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص..كما تأتي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشكل عام ،ولوزارتنا بشكل خاص،محل إهتمام وتنفيذ،فيما يخص “القوى العاملة”،خاصة تنمية مهارات العامل وتدريبه وتأهيله لسوق العمل،فنحن قد أعلنا ونجدد إعلاننا أننا نضع كافة إمكانياتنا في تمويل التدريب والتأهيل،ومن خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التي تمتلكها “الوزارة”ومنتشرة في كافة المحافظات كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة،تحت أمر كل جهة معنية ،وأمر كل شاب أو فتاة، يرغب في تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة، والأمنة ،فلدينا 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل،ونستعد خلال أيام إطلاق 11 عربة تدريب مهني متنقلة جديدة على مهن يحتاجها سوق العمل،تعمل جميعها في إطار مبادرتي “حياة كريمة” و”مهنتك مستقبلك”.
