لقاء جمعية الضرائب المصرية مع المصلحة حول تحديات المنظومة الضريبية

فتحى السايح

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

– أى قانون ضريبي لا يتم إعداده بمعزل عن المجتمع الضريبي ،ولا يصدر إلا بعد طرحه للحوار المجتمعي .

أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية:

– ندعم نهج وزارة المالية خلال تلك الفترة ، ونمد يد العون بكل خبراتنا لها

 دكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية :

– سياسة التشريع الضريبي في مصر خلال السنوات الأخيرة قائمة على التيسير .

   أكد ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون الضرائب ” على أن وزير المالية حريص التواصل المستمر ، ومد جسور التعاون والثقة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وجمعيات الضرائب ورجال الاعمال والمستثمرين وغيرهم فنحن دائما فريق واحد ، لافتا الى اننا نحتاج خلال هذه الفترة إلى تكاتف كافة جهودنا تحت إشراف القيادة السياسية لنعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان ، مضيفا أن المصلحة خلال السنوات الاخيرة قد شهدت تطوير كبير جدا من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات الضريبية للممولين وتيسير الاجراءات أمامهم  ، موجهًا التهنئة للدكتور محمد معيط وزير المالية لتجديد ثقة القيادة السياسية له .

 ومن جانبه أعرب ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” عن سعادته بحضور لقاء جمعية الضرائب المصرية وسط كبار الخبراء فى مجال المحاسبة والضرائب ، وأن يكون أول حضور له كرئيس لمصلحة الضرائب المصرية في هذا الصرح .

  وفي بداية  اللقاء تقدم ” رئيس مصلحة الضرائب ” بالتهنئة إلى وزير المالية على تجديد ثقة القيادة السياسية له ، والاستمرار نحو استكمال مسيرة انجازات التطوير بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية ، وأهمها مصلحة الضرائب المصرية على نحو يحقق المستهدفات المنشودة للدولة ، ويُسهم في إرساء منظومة ضريبية اكثر تطورا وتحفيزا للاستثمار ، وأيضا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى  ، قائلا إن أى قانون ضريبي لا يتم إعداده  بمعزل عن المجتمع الضريبي ، وإنما يتم  طرحه للحوار المجتمعي قبل اصداره ، ومصلحة الضرائب من خلال دعم وزارة المالية تعمل جاهدة على الاستجابة لكافة الرؤى والتيسير على كافة الممولين والمكلفين .

وتابع  ” مختار توفيق ” أن مصلحة الضرائب تحت إشراف وزير المالية على استعداد للتعاون وفتح كافة الملفات الخاصة بالمجتمع الضريبي ، مشيرًا إلى أن المصلحة قد مرت بمراحل عديدة وخطوات ناجحة في سبيل التحول الرقمي،  وتأتي كل من منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني،  ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية ، حيث تعد كافة هذه المشروعات خير دليل على هذا النجاح ، والذي ما كان يتحقق الا من خلال تعاونكم معنا ودعمكم لمصلحة الضرائب المصرية ، فجميع الممولين والمكلفين والمحاسبين لهم الأثر الأكبر في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة .

    و أضاف ” مختار توفيق ” أن هذا الدور الكبير لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بالتعاون المثمر بين مصلحة الضرائب المصرية والمحاسبين والممولين ، ولهذا كان حرصنا لحضور هذا المؤتمر لمناقشة المستجدات فى مجال التشريعات الضريبية وآخرها ما تم إصداره بالفعل لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ ، والذى يهدف إلى تخفيف العبء على الممولين والمسجلين ، والحرص على إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة فى أسرع وقت ممكن ، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم ، معربًا عن استعداد المصلحة ، لتلقى كافة المقترحات والأسئلة بشأن القانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ لأخذها فى عين الإعتبار ؛ حتى يحقق هذا القانون الغرض من إصداره ، وهو المساهمة فى القضاء على المديونيات المتراكمة وحل النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى المنظومة المميكنة لمصلحة الضرائب المصرية دون أى تراكمات أو نزاعات عن السنوات السابقة.

   وتوجه ” الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية ” في بداية اللقاء بالتهنئة للدكتور محمد معيط وزير المالية لتجديد ثقة القيادة السياسية ، قائلا إن الهدف من هذا اللقاء المهني بين جمعية الضرائب وأعضائها، وكافة قطاعات ممولي الضرائب بالدولة ، وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية ، وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ، وممثلي مجتمع الأعمال ، وقيادات وزارة المالية ، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية ، هو تبادل الآراء من خلال حوار مجتمعي مهني هادئ ،ونتناول سويا الرؤى حول مناقشة تحديات المنظومة الضريبية في ظل المنظومة الإلكترونية وقانون الإجراءات الضريبية والقوانين المستجدة.

    وتابع  الدكتور ” أحمد شوقى ” أنه لا شك أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبرى خلال هذه الحقبة من تاريخ الأمة ، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا ، فضلا عن الأزمة العالمية التضخمية نتيجة الحرب ، مؤكدا أن مصر تعد من أكثر الدول جذبا للاستثمار ، حيث أن الاستثمار هو العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل النمو الاقتصادي ، كما أن معدل النمو الذي تستهدفه الدولة يتوقف على القدرة في جذب التدفقات النقدية المطلوبة، من خلال توفير حزمة تحفيزية للمستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر.

   وأكد ” رئيس جمعية الضرائب المصرية ” أن الدولة قامت خلال السنوات السابقة بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية ، وإعادة تأهيل شبكة الطرق ، وتبسيط كافة الاجراءات للمستثمرين ، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا ايجابيا خلال هذه المرحلة في المنظومة الالكترونية ، فضلا عن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني ، مما سوف يساعد حتما في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .

    وأشار الدكتور ” أحمد شوقى ” إلى أنه فى ضوء تلك التوجيهات فإن المجتمع الضريبى يتطلع عند قيام وزارة المالية بإعداد مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل ، أن يتم إعادة الصياغة لكافة مواد القانون ، خاصة بعد صدور قانون الاجراءات الضريبية ، وذلك من خلال المشاركة في حوار مجتمعى مع المتخصصين والخبراء وأصحاب المهنة.

    وقال ” رئيس جمعية الضرائب المصرية ” إن صدور القانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بالتجاوز عن مقابل التأخير ، وبتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، و قانون انهاء المنازعات الضريبية يحقق الأهداف المرجوة وينتظره المجتمع الضريبي من آن لآخر، مطالبًا المسئولين ضرورة إصدار كتاب دوري واضح لكيفية تطبيق أحكام قانون التجاوز ، يلبي متطلبات القانون خاصة فيما يخص ضريبة المرتبات والأجور ، والمادة (٨٧) مكرر والإعفاء الوارد في المادة (١١٠).

    وفى ختام كلمته قال ” رئيس جمعية الضرائب المصرية ” إننا نثمن هذا المجهود الكبير ، وإننا على ثقة من أن النجاح سيكون حليف دائما للمشاركة المجتمعية ، وندعم نهج وزارة المالية خلال تلك الفترة ، ونمد يد العون بكل خبراتنا لها

    وفي سياق متصل أكد الدكتور” رمضان صديق مستشار وزير المالية ” إن سياسة التشريع الضريبي خلال السنوات الأخيرة قائمة على التيسير ،  وذلك منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يحتوى على قائمة إعفاءات ل ٥٢ سلعة وخدمة ، لافتا إلى أنه منذ عام ٢٠١٦ لم يصدر قانون نتج عنه زيادة الأعباء الضريبية ، كما لم يصدر قانون نتج عنه تقليل إعفاء من الضريبة .

   وأوضح الدكتور ” رمضان صديق ” أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها إصدار قوانين رائدة مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( ٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (١٥٢ ) لسنة ٢٠٢٠ الذى يقرر فرض ضريبة قطعية تكاد تكون رمزية ، موضحًا أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية صدر قبل ذلك فى ٢٠١٨ ، وكذلك فى ٢٠٢٠ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، و صدر مؤخراً لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

   وأشار ” دكتور رمضان صديق ” أنه بمجرد اتفاق الممول في لجنة إنهاء المنازعات وقبل حصوله على التصديق فإنه يحق له الاستفادة من مزايا قانون التجاوز ، فالعبرة بإتمام الاتفاق بين الممول واللجنة قبل التصديق للاستفادة من التجاوز وهذا يعد من التيسيرات المقدمة للممولين

   وفي ذات السياق أوضح الدكتور ” هشام الحموى مستشار وزير المالية ” بأنه وفقاً للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية ، يتجاوز عن نسبة خمسة وستين فى المائة 65%  من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك ، وقانون ضريبة الدمغة ، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضرائب على الدخل ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقانون الضريبة على الدخل ، وقانون الضريبة على العقارات المبنية ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى 31/ 8 / 2022  أيًا كان سبب وجوب الأداء ، على أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين فى المائة (٣٥% ) الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز 1 /3/ 2023 ، مضيفًا  أنه فى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية .

    ومن جانبه قال ” سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب ” إننا جميعا نهدف إلى الصالح العام وأن يأخذ كل فرد حقه ، وأن تقوم مصلحة الضرائب بدورها في تحصيل حق الدولة والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ، مضيفا أن المصلحة والممول أو المحاسب وجهان لعملة واحدة ، و نهدف جميعا إلى تحقيق العدالة الضريبية ، وأن يدفع كل فرد منا نصيبه العادل من الضريبة.

  ودعا ” سعيد فؤاد ” كافة الممولين والمسجلين بمساعدة المصلحة لاستمرار نجاح المنظومة الإلكترونية ، لافتا إلي أن المنظومة الضريبية وما شهدته من تطوير وميكنة قد تمت من أجل التيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم وتيسير الإجراءات أمامهم ، موضحًا أن إصدار الكتب الدورية والتعليمات تكون من أجل توحيد الفكر في جميع المأموريات الضريبية ، مؤكدا أن كل ما أثير في هذا اللقاء من مقترحات سيكون محل دراسة واعتبار مصلحة الضرائب.

    ومن جانبه أكد ” ياسر محارم المحاسب القانوني والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية” أن مصلحة الضرائب قد شهدت مجهود وتميز في السرعة والأداء من أجل تنفيذ الميكنة والتحول الرقمي ، مثمنا هذا الأداء وهذا الجهد، مطالبا أن تبدأ هذه الميكنة في أعمال الفحص الضريبي ، وأن تصل هذه الميكنة إلى اللجان الداخلية .

  وتطلع ” ياسر محارم ” أن تتبنى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فكر مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل ، مشيرًا إلى ان جمعية الضرائب المصرية تقدمت باقتراح لمشروع كتاب دوري بشأن أحكام التجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢.