المستشار رضا عبد المعطى :تفعيل التطبيقات الإلكترونية وآلية نقل المخاطر البديلة

 نستهدف تفعيل نظام خاص للإستعلام عن عملاء التأمين بالتعاون مع ” المصرية للإستعلام الإئتمانى ”

 أكد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات إختص بها ” رجال الاعمال ” أن الإستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة ” 2022 – 2026″ والتى  أعلنتها هيئة الرقابة المالية خلال الأيام الماضية تضم العديد من المبادرات والتى من المتوقع أن تقوم بها الهيئة في سبيل تحقيق مستهدفاتها بنشاط التأمين للوصول بحجم أقساط القطاع إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026.

وأوضح  المستشار رضا عبد المعطى أن من أبرز هذه المبادرات تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين InsurTec” ” وهي نماذج أعمال قائمة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة “Big Data” في إنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة ، من أجل تعظيم كفاءة التشغيل، وتخفيف وإدارة مخاطر التأمين ، وتحسين خدمة العملاء.

وأشار المستشار رضا عبد المعطى إلى أنه فى هذا المضمار سيتم   التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصة ، بما يساهم في تعظيم العائد من تأسيس تلك الصناديق ويشجع على زيادة معدلات العائد على أموالها المستثمرة بما يساهم في تعزيز دور تلك الصناديق كأحد أدوات الادخار، وكذلك دورها كأحد المستثمرين الرئيسيين في أسواق الأوراق المالية والاستثمار.

وردا على سؤال لــ ” رجال الاعمال ” أكد المستشار رضا عبد المعطى  على سعي الهيئة للتوسع في اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر، وبصفة خاصة التأمينات التي تجمع تغطيات متنوعة للأشخاص والممتلكات، بجانب التوسع في طرح منتجات التأمينات الزراعية في ضوء احتياج الدولة لتأمين المحاصيل الزراعية، وذلك بالإضافة إلى استهداف التوسع في تأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية.

قال عبد المعطى فى سياق تصريحاته أن هيئة الرقابة المالية تشجع وتحفز  إستمرارية مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق، مع استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Online Insurance سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع.

 قال عبد المعطى أيضا أن هيئة الرقابة المالية ستعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I.Score” على تفعيل نظام خاص بنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء ، بجانب العمل على توسيع قاعدة الشمول التأميني “Sustainable Inclusive Insurance” عن طريق خلق منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري التأمين.

وفيمايتعلق بقانون التأمين الموحد الجديد .. أكد المستشار رضا عبد المعطى أنه تم اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد وإصدار القرارات التنفيذية اللاحقة فور صدوره، والذي يستهدف تنظيم كل من شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ومراعاة ما تتميز به صيغ مزاولة التأمين التكافلي في النشاطين من معايير متخصصة، فضلا عن تضمين أحكامه النصوص الموضوعية المنظمة لعقد التأمين والواردة بالتقنين المدني، بالإضافة إلى ضم كل من نشاط صناديق التأمين الخاصة والحكومية، وكذلك النصوص المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة القانون الموحد، وذلك ليصبح لدي سوق التأمين المصري ولأول مرة قانون موحد وشامل تحت اسم مشروع تنظيم نشاط التأمين الموحد.

واختتم المستشار رضا عبد المعطى تصريحاته بقوله : كما تستهدف الهيئة ضم وتنظيم نشاط الرعاية الصحية   Third-PartyAdministrator  TPA  ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبي ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ووضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة، وكذلك استحداث نصوص تشريعية وقرارات تنفيذية خاصة بصناديق التأمين الحكومية لمواكبة نمو الاقتصاد المصري.