ايمان الواصلي
كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات خاصة لــ ” رجال الاعمال ” عن بدء الهيئة من وضع الضوابط التنفيذية لتأسيس الشركات المالية غير المصرفية الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية بنشاطها ومنها شركات التأمين الرقمية ، وأن الهيئة أصدرت مؤخرا ضوابط التأسيس والترخيص لهذه الشركات، مضيفا بأن الهيئة تعمل خلال الفترة الراهنة على إعداد وإصدار ضوابط الهوية الرقمية ، واعرف عميلك إلكترونياً الخاصة بهذه الشركات ، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
أوضح المستشار رضا عبد المعطى أن هذه الضوابط ستتضمن تحديد كيفية التعرف على العميل إلكترونياً سواء من خلال التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري المتغير (OTP) ، وأن ذلك سيتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل لمنع أية مخالطات عند الفصل في المنازعات بين شركات التأمين والعملاء.
وردا على سؤال لــ ” رجال الاعمال ” قال المستشار رضا عبد المعطى : إن قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية الصادر مؤخراً من رئيس الجمهورية يسمح للهيئة بتأسيس شركات رقمية «ديجيتال» في الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التأمين ، مضيفا كذلك بأن قانون التأمين الموحد الجديد عقب صدوره سيكون المنظم الرئيسي لنشاط شركات التأمين الرقمية عند تأسيسها، ولكن آلية العمل بهذه الشركات ستتم وفقاً للضوابط التنفيذية الجاري الإنتهاء منها لتنظيم عمل هذه الشركات.
وبشىء من التفصيل .. قال المستشار رضا عبد المعطى ردا على عدد من التساؤلات التى طرحناها عليه : إن تطبيق ذلك سيتطلب التحول الرقمي لنشاط الهيئة ليتم الرقابة والإشراف على شركات التأمين رقمياً وإلكترونياً ، وأن القانون رقم 5 لسنة 2022 والخاص بتنظيم وتنمية إستخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفيةوالذى أصدره رئيس الجمهورية فى فبراير الماضى يستهدف وفقاً لمذكرته الإيضاحية، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يستهدف القانون تعزيز الشمول المالي.
ويشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية ــ قال عبد المعطى ــ توافر عدة شروط منها : أن يقصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.أكد المستشار رضا عبد المعطى فى ختام تصريحاته أن القانون إختص مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.
