أخباراقتصاد عربيعام
لقائه بمستثمرى أكتوبر النجار : نتابع تطبيق القرار ٤٣ لحماية الصناعه المحلية
فتحى السايح
أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابةعلى الصادرات والواردات، إن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، فيما يخص مستلزمات الإنتاج تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال.
جاء ذلك في الاجتماع الموسع مع أعضاء جمعية مستثمرين ٦ أكتوبربرئاسه الدكتور محمدخميس رئيس جمعية المستثمرين 6 أكتوبر
وعلي ضوء نوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتحقيق مزيد من التواصل بين اجهزة الوزارة ومجتمع الاعمال بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير
وفى شان تطوير معامل الهيئة قال انه تم صرف مبلع ٣٢٠ مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، حيث تمتلك الهيئة معامل في كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كافة المواصفات” كما تتواجد معامل الهيئة المعتمدة في جميع الموانئ المصرية
وأضاف المهندس عصام النجار ان وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات بالهيئة قادرة على منح الشركات شهادة للمنتجات لمساعدتهم على التصدير أبرزهم قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وكذلك البلاستك القابل للتحلل وغيرها.
اوضح ان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بالتسجيل في منصة سابر الإلكترونية كجهة تقويم مطابقة في مجال المنتجات النسيجية والجلود كما ان الهيئة تتواجد في كافة الموانئ المصرية (بحرية – جوية – برية) وهو ما يسهم في سرعة استخراج شهادات المطابقة ونتائج التحليل، كما تتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.
كما انه قد صدر قرار من وزيرة التجارة والصناعة بان تصدر الهيئة شهادة البيع الحر Free Sale
واكد المهندس عصام النحار ان الهيئة تتابع تطبيق قرار 43، الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، لحماية المنتج الوطني وعدم دخول منتجات رديئة للسوق المحلي وحماية الصناعة.
كما تم انشاء وحده تسهيل عمل المصدرين لدعم المصدرين وحل كافة المشاكل التى تواجهم فى اطار القرارات والقوانين.
