ايمان الواصلى :
كشف مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” عن نجاح الجمعية فى إبرام عقدى تأمين ضمان مخاطر عدم السداد للبنك الأهلى بقيمة 250 مليون جنيه ، وذلك لتشجيع الجهات المصرفية على ضخ قروض لتحريك عجلة الانتاج بصورة مستمرة .
وفى تصريحات إختص بها ” رجال الأعمال ” أوضح مصطفى أبو العزم أن العقد الأول يقضى بضمان مخاطر عدم السداد لقروض ممنوحة من البنك الأهلى لعملائه بقيمة 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك لمناطق الدلتا والقاهرة الكبرى ومنطقة الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بينما يضمن العقد الثانى مخاطر عدم السداد لقروض بقيمة 50 مليون جنيه فى إطار العقد المبرم بين البنك الأهلى والجمعية وذلك للمشروعات الصغيرة فقط .
واستطرد مصطفى أبو العوم بقوله : إن إسناد البنك الأهلى عقدى الضمان لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” يأتى ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، مضيفا بأن تمويلات عقدى البنك الأهلى تشمل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الإقتصادية بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية ، لافتا الإنتباه إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد هى إحدى التغطيات التى توفرها الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ويتم من خلالها سداد أقساط القرض نيابة عن العميل فى حالة وفاته أو إصابته بعجز كلى مستديم يفقده القدرة على العمل أو الحركة، وذلك بالنيابة عن أسرته باعتبارها المسئولة عن السداد فى حالة التعثر.
أشارمصطفى أبو العزم إلى أن الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة وأبرزها المرأة وكذا المنشآت الفردية – المراكز الطبية والعيادات والصيدليات- والشركات فى مختلف المجالات وخاصة فى القرى والنجوع والكفور المستهدفة من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ومشروع “حياة كريمة”.
أكد أبو العزم أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى لعملائه فى إطار التعاقد بالإضافة إلى كافة التغطيات الأخرى اللازمة مثل السطو ، والحريق ، والأخطار الإضافية ، وذلك لصالح البنك .
وردا على سؤال لــ ” رجال الأعمال ” قال مصطفى أبو العوم : إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عازمة على تحقيق مستهدفاتها من الأقساط المخطط جلبها بنهاية العام المالى الجارى والتى تترواح مابين 350 –370 مليون جنيه عبر تكثيف تعاملاتها مع البنوك وجمعيات التمويل وجمعيات تنمية المشروعات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها.
