أخبارتأمين

إنطلاقة جديدة لــ” أسوركس للوساطة التأمينية” فى السوق المصرى :

محمود حمدان رئيس مجلس الإدارة : نعمل فى أسوركس لتحقيق أهداف الدولة التنموية وعلى رأسها " التنمية المستدامة

كتبت ــ إيمان الواصلى :

 

التأمينات الإلزامية ضرورة لإنعاش السوق وحماية المصريين من مختلف المخاطروخاصة”الأخطاء المهنية “

 المستقبل لشركات الوساطة التى تعتمد على النهج العلمى وتواكب التحول الرقمى فى كل أعمالها

      تعد شركة ” أسوركس للوساطة التأمينية ” واحدة من أهم شركات الوساطة فى سوق التأمين المصرى فى ضوء ماتتمتع به من مميزات أهما الصدق والشفافية مع عملائها ، فبالرغم من كونها تتعامل مع شركات تأمين ، إلا أن مصالح عملائها تبقى على رأس الأولويات والإهتمامات ، ولذا كان طبيعيا أن تكتسب ثقة عملائها ، وتستقطب فى الوقت نفسه عملاء جدد فى ضوء سمعتها الطيبة ، إلى جانب مهارة وكفاءة العناصر البشرية لديها .

 

     يقول محمود حمدان رئيس مجلس إدارة شركة ” أسوركس للوساطة التأمينية ” من خلال خبراته التى تمتد لنحو 20 عاما تولى خلالها العديد من المسئوليات فى شركات تأمين محلية وعربية وأجنبية فى حديث إختص به ” رجال الأعمال ” : يتفق كل خبراء التأمين فى مصر وكافة الأسواق العالمية أن الوساطة التأمينية هى بكل المقاييس والمعايير شريك أصيل فى نمو وإزدهار صناعة التأمين ، ومن ثم هى شريك أصيل وعامل مؤثر وفعال فى نمو الإقتصاد ، ودليلى على هذا أن أن شركات التأمين فى مختلف أسواق العالم لايمكن أن تستغنى عن مهنة الوساطة التأمينية برغم التحول الحالى لكل الشركات نحو التكنولوجيا الرقمية ، لأن العنصر البشرى وخاصة فيمايتعلق بمجال التسويق والمبيعات سيبقى فاعلا ومؤثرا ، بل وأكثر أهمية من ذى قبل وخاصة فى صناعة تتسم بالحساسية وتعتمد فى نموها على محاورة شرائح متنوعة فى المجتمع الواحد سواء فى الأفكار والثقافات والقناعات ، ومن ثم يبقى وسيط التأمين هو الجسر الحقيقى والفعال من خلال إقناع العملاء بأهمية التأمين لحاضرهم ومستقبلهم ومستقبل عائلاتهم ، وكذا لمشروعاتهم ومختلف أنشطتهم .

     وفيما يتعلق بسوق التأمين المصرى .. يرى محمود حمدان أن السوق المصرى برغم كونه سوق عريق جدا إلا أنه وللأسف الشديد فإن نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى لاتزيد بحال من الأحوال عن 1 % ، وهذا يعود بالأساس لغياب الوعى التأمينى ، وعدم وصول رسالة التأمين للغالبية الكاسحة من المجتمع وخاصة فى صعيد مصر ومناطق كثيرة فى الوجه البحرى ، والمناطق النائية ، ولكننى أرى أن ماتقوم به الدولة حاليا من جهود كبيرة لنشر مظلة الشمول المالى ، وفى القلب منها الشمول التأمينى ، ومع دعم الدولة الكبير بفضل توجيهات القيادة السياسية لتوسيع دائرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وضرورة توفير الحماية التأمينية سواء لهذه المشروعات أو لأصحابها ، أصبح على شركات الوساطة دور كبير جدا لجذب هذه الشرائح تحت المظلة التأمينية . وأظن وظنى فى محله ــ يقول محمود حمدان ــ أن كلا من شركات التأمين وشركات الوساطة عليهما الأن ومستقبلا أن يكثفا من تعاونهما ، وأن يطورا من التنسيق بينهما لمواكبة كل المستجات والمتغيرات فى السوق ، وكذلك مواكبة أولويات شرائح المجتمع المختلفة ، وكذلك تغيير الصورة النمطية العالقة فى أذهان الكثيرين عن التأمين .

     ويلفت محمود حمدان إهتمامنا بتأكيده الممزوج بالتفاؤل بقوله : إن السوق المصرى إلى جانب كونه سوق كبير جدا وقابل للنمو والإتساع ، فهو أيضا سوق جاذب لرؤوس الأموال العربية والأجنبية فى ضوء الإصلاحات الجذرية التى شهدها الإقتصاد القومى خلال السنوات القلية الماضية ، ومايتمتع به من أمن وأمان وإستقرار وحماية تامة للإستثمارات ، وهو مايمثل عوامل تحفيزية لشركات الوساطة التأمينية لكى تتحرك بفاعلية أقوى دعما لأهداف الدولة التنموية ، مضيفا بقوله أن حيوية السوق من خلال الأنشطة الإقتصادية المتنوعة التى باتت تغطى معظم أنحاء الجمهورية ستدفع كل الشركات وخاصة شركات الوساطة التأمينية لتطوير أليات عملها ومواكبة التحول الرقمى الذى تدعمه الدوله على كافة الأنشطة ، ومن ثم فإن البقاء والصمود والإستمرارية سيكون للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة ، والمواكبة للتكنولوجيا الرقمية ، والمستقطبة للعناصر البشرية من أصحاب المهارة والخبرة ، بالإضافة إلى أن شركات الوساطة عليها بالفعل مهمة كبيرة وهى ضرورة تغيير نظرتها فى طريقة عملها إن أرادت الإستمرارية والنمو والتقدم ، وهذه المسئولية تتمثل من وجهة نظرى فى ضرورة تفاعل شركات الوساطة التأمينية مع المجتمع فى كافة الأحداث والمناسبات ، فكما نقول بشكل مستمر أننا شركاء مع عملائنا ، وأيضا مع شركات التأمين ، علينا أيضا أن نكون شركاء مع المجتمع فى مختلف مناسباته وأحداثه ، بإيجاز شديد أود القول تأكيدا بأنه علينا أن نطور من رؤيتنا لتكون أعمق وأشمل وأبعد فى مداها ولاتكون قاصرة فقط على زيادة أرباحها وتعظيم مكاسبها المادية .

     وعن شركة ” أسوركس للوساطة التأمينية التى يرأس مجلس إدارتها .. قال محمود محمدان : إن شركتنا تعمل فى إطار خطة مدروسة ولدينا أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ، نسعى جميعا داخل الشركة لتحقيقها ، وحسبنا فخرا أن ” أسوركس للوساطة التأمينية ” وبرغم عمرها القصير فى السوق إلا أنها تمكنت من نتائج أعمال جيدة جعلتها فى مصاف شركات الوساطة الكبرى فى السوق .

  وعن مايتضمنه قانون التأمين الجديد والمزمع صدوره العام القادم من إلزامية التأمين للعديد من الأنشطة ، وهل سيساعد التأمين الإلزامى كلا من شركات التأمين وشركات الوساطة فى زيادة حجم أعمالها .. قال محمود حمدان : يعى ويدرك الجميع فى قطاع التأمين أن دعم الدولة أساسى ، ويبقى هو المحفز الأقوى والأكبرلكى يصل التأمين بخدماته لكافة المواطنين ، فالدولة لو شرعت على سبيل المثال وليس الحصر       للتأمين الإلزامى فى تأمينات المسئولية المدنية  وخاصة مايتعلق بالأخطاء المهنية مثل أخطاء الأطباء والمحامين والمهندسين الإستشاريين والخبراء المثمنين وغيرهم من أصحاب مهن عديدة  لكنا قد وفرنا حماية تأمينية للمرضى المتضررين من أخطاء بعض الأطباء على تنوعها , ولكنا ساهمنا فى توفير حماية تأمينية  للمواطنين الذين يسقطون ضحايا للغش والتدليس فى عمليات البناء. مماسبق يتبين لنا بما لايدعوا للشك ــ يقول حمدان ــ  أن التأمين قادرعلى مواكبة كل متطلبات المجتمع أفرادا ومجموعات إذا وجد الدعم والمساندة من الدولة ، مضيفا بقوله أن التوسع فى التأمينات الإلزامية ليس بالإبتكار الجديد ، فدولة متقدمة مثل فرنسا بها أكثر من 120 نوع من التأمينات الإلزامية، وإن حدث فى مصر ودعمتنا الدولة من خلال سن القوانين الملزمة فى هذا الصدد ، فان التأمين وباعتباره أحد أركان المثلث الإقتصادى للتنمية سترتفع نسبة مساهمته فى الناتج الإجمالى وكذا الدخل القومى لــ 2 % ، أملين أن تزداد إرتفاعا عاما بعد أخر .