ايمان الواصلي
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير الرعاية الكاملة والحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج ، إحتضنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد إجتماعا تنسيقيا ضم كل من السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة للجاليات ، والمستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة ، ود. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة ، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة ، وممثلين عن وزارة الداخلية ، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، و محمد زهران المدير التنفيذى لمجمعة تأمين السفر، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج ووضعها قيد التنفيذ ، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لبدء التنفيذ الفعلي في يناير المقبل، ووضع خطة زمنية للاتفاق على اللوجستيات المختلفة.
أوضحت الوزيرة نبيلة مكرم أن الاجتماع يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ في سبتمبرالماضى ، والذي أثمر عن إطلاق وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج.
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن المصريين بالخارج أبدوا تفاعلا إيجابيا مع الإعلان عن الوثيقة ، ورحبوا بالاهتمام بمسألة نقل الجثامين إلى أرض الوطن والذي تغطيه الوثيقة ، وهو ما يشجع على الاشتراك ، مؤكدة حرص الدولة المصرية على أبنائها، باعتبارهم كنزها الحقيقي، ولذلك نسعى إلى ضمان سلامتهم ومساندتهم في الأزمات عند تعرضهم لأية حوادث.
من جهته أوضح د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج تستهدف بالأساس مد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، كما توفر حلًا للمشكلة التي كانت تؤرق الكثيرين عند وقوع حوادث وبالتالي تحقيق رغباتهم في نقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن بطريقة تضمن كرامتهم ، وبما يحقق التعاون لتحقيق ذلك الهدف الأسمى.
أوضح د. محمد عمران فى سياق تصريحاته أنه من المقرر البدء في تفعيل الوثيقة مطلع يناير المقبل بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتغطي نقل الجثمان عند وقوع حادث أو حتي في الوفاة الطبيعية في حدود 100 ألف جنيه ، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات مستمرة مع الجهات المعنية، لتوفير حزم تأمينية للمصريين بالخارج ، ضمن جهود التأمين التي يتم تقديمها.
ومن جانبهم، أوضح ممثلو وزارة الداخلية، أن هناك تعاونا بين إدارة المنافذ وتصاريح العمل ومديريات الأمن لتوفير الوثيقة من خلال الموقع المخصص لذلك من مجمعة التأمين على السفر، مؤكدين أن هناك 28 فرعا تم تجهيزهم بالفعل استعدادا للبدء، عبر 3 وسائل متاح فيها الوثيقة: المنصة، تصاريح العمل، وموقع مخصص لذلك، استعدادا لعرضها في صورتها النهائية، والاستعداد لتحصيل قسط التأمين عبر شركة “أمان للتحصيل الإلكتروني” .
وكشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن الوثيقة يتم ربطها بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذلك نسعى إلى أن تغطي الوثيقة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عاما للراغبين في التأمين، مؤكدًا أننا نبدأ خطوة مهمة للمصريين بالخارج .
وأوضح هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية بقوله أنه لا يوجد موانع تأمينية من إدراج المقيمين بالخارج ضمن الوثيقة في مرحلة لاحقة إذا استدعت الأمور ذلك ، مبينا أنه من مصلحة العامل أن يؤمن على أهله بالخارج ضمن الوثيقة عندما يتم دراسة إضافة هذا ولذلك ناقشنا إتاحتها للجميع في خطوات لاحقة ، بجانب مناقشة ربطها بجواز السفر أو الرقم القومي، مع العمل على إطلاق موقع للتسجيل للحصول على الوثيقة.
وقال علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين : إن الوثيقة مرتبطة بتصريح العمل ، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة في المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها، موضحا أن المجمعة تسعى بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى تسهيل الحصول علي الوثيقة للمصريين العاملين بالخارج وأن القسط السنوي هو 100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق موقع لتسجيل المصريين الراغبين في الحصول على الوثيقة لتيسير الإجراءات.
