100 عالم وخبير يطالبون منظمة الصحة العالمية بإدراج مبدأ الحد من أضرار التدخين في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ

ايمان الواصلي

طالب 100 عالم وخبير ومتخصص في علم النيكوتين وسياساته وممارساته باتخاذ مواقف أكثر إيجابية بشأن الحد من أضرار التبغ، وبعث العلماء بعد اجتماع مطول برسالة موقعة منهم لــ 182 طرفا من الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ FCTC والتي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2005، تضمنت تحديد 7 نقاط رئيسية ذات صلة برفض منظمة الصحة العالمية لسبل وإمكانية تحويل سوق التبغ من المنتجات عالية المخاطر إلى المنتجات منخفضة المخاطر، بالإضافة لإصدار 6 توصيات موجهة للأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية، تمحورت حول ضرورة إتباع نهج أكثر حزماً بشأن القرارات والسياسات المتعلقة بالمنتجات البديلة للسجائر التقليدية.

رسالة العلماء أبرزت حجم الفرص الكبيرة التي يقدمها مفهوم الحد من أضرار التبغ للصحة العامة ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، للصحة العامة،مع الإشارة لأهمية السجائر الإلكترونية كمحرك فعال ومؤثر في الإقلاع عن التدخين، بالإضافة لدور التقييمات والتجارب التنظيمية الرئيسة في دعم منتجات التبغ المسخن، كما سلطت الرسالة الضوء على أهمية دور صانعي السياسات في إدراك النتائج غير المباشرة لمواصلة منظمة الصحة العالمية الدعوة إلى حظر بدائل التدخين منخفضة المخاطر وثنائها على البلدان التي تحظر هذه المنتجات.

ووصفت الرسالة قلق صانعي السياسات بشأن زيادة استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، بانه ليس له داع خاصة بعد الدراسات المبنية علي التحليل العميق للأدلة الأميركية، وتقسيم البيانات حسب تواتر استهلاك التبغ، والتي أظهرت أن نسبة استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية لا يدعو للقلق، وأن الاستخدام المتكرر والاعتماد على النيكوتين بين متعاطي التبغ من الشباب نادر الحدوث، كما بينت بأن استخدام السجائر الإلكترونية يشيع لدى أولئك الذين سبق لهم استهلاك التبغ.

وأصدر الخبراء 6 توصيات ارسلوها للأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ FCTC تمحورت حول ضرورة إتباع نهج أكثر حزماً بشأن القرارات والسياسات المتعلقة بالمنتجات البديلة للسجائر التقليدية. وكانت أول هذه التوصيات هو الحديث حول أهمية جعل مفهوم الحد من أضرار التبغ أحد مكونات الاستراتيجية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للصحة العامة، ولا سيما المادة 3.4 المتعلقة بالأمراض غير المعدية.

وعبرت التوصية الثانية عن إصرار الخبراء على أن يقوم أي تحليل لسياسة منظمة الصحة العالمية بإجراء تقييم سليم للفوائد التي تعود على المدخنين أو المدخنين المحتملين، بما في ذلك المراهقين، وكذلك المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو المنتجات البديلة وأولئك الذين لم يتحولوا إليها مستخدميها.

وأوصى الخبراء بأهمية تطبيق المادة 5.3 من الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بشكل صحيح للتصدي للممارسات الخاطئة الحقيقية في صناعة التبغ من خلال حماية سياسات الصحة العامة بالمتعلقة بمكافحة التبغ من المصالح التجارية وأية مصالح أخرى محتملة، وذلك بدلاً من وضع حواجز وعوائق تؤدي إلى نتائج عكسية أمام المنتجات منخفضة المخاطر التي لها فوائد للصحة العامة، أو لمنع التقييم الناقد لبيانات الصناعة بشكل صارم بناءً على مزاياها العلمية، وعبر جعل مفاوضات FCTC أكثر انفتاحاً لأصحاب المصلحة الذين لديهم وجهات نظر تتوافق مع مفهوم الحد من الضرر، بما في ذلك المستهلكين من المدخنين البالغين، وخبراء الصحة العامة، وبعض الشركات ذات المعرفة المتخصصة الهامة،لكي لا تبقى المعلومات والمعرفة منحصرة داخل مجتمع مكافحة التبغ التقليدي.

كذلك، أوصى الخبراء بأهمية إجراء مراجعة مستقلة لمنهج منظمة الصحة العالميةالصحة العالمية واتفاقية مكافحة التبغ الإطارية لسياسة التبغ بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذْ يمكن أن تتناول هذه المراجعة كيفية الاستفادة من العلم وكيفية تفسيره، وأهمية التشاور بين جميع الأطراف بشأن السياسات، وأهمية إشراك أصحاب المصلحة، والمساءلة والحوكمة.

واختتم الخبراء توصياتهم بأن الوقت قد حان لاتباع سياسة تستفيد من الإمكانات الكاملة لمفهوم الحد من أضرار التبغ، معبرين عن أملهم بأن تتقارب مجتمعات العلوم والسياسات والممارسين في مجال الصحة العامة لتحقيق الهدف المنشود المتمحور حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل العبء العالمي للأمراض المرتبطة بالتبغ والوفيات المبكرة بأسرع ما يمكن وبعمق قدر الإمكان.

واختتم الخبراء رسالتهم بتأكيد توجههم لمشاركة هذه الرسالة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرين إلى انه لا تربطهم اية علاقات او مصالح مع قطاع التبغ.