ضمن مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة يناقش عبر الفضاء الالكتروني

كتب:فتحى السايح

الطاقات المتجددة من الهامش الى المتن

التداعيات على السياسات العامة والبنية التحتية

في لقاء أونلاين جديد بعنوان “الطاقات المتجددة من الهامش إلى المتن: التداعيات على السياسات العامة والبنى التحتية”، استضاف مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد زهران، عضو مؤسس والعضو المنتدب لشركة كرم سولار، لنقاش حول المرحلة الانتقالية التي يمر بها سوق الطاقة في مصر، وما يستتبعه من صراع بين الأطراف المختلفة في قطاع الطاقة في مصر والمنطقة.

دخلت مصر تلك المرحلة الانتقالية في عام ٢٠١٥ بقانون جديد لتنظيم إنتاج وتوزيع الطاقة، ولكن في إطار مؤسسي شديد المقاومة لأي تغيير على الوضع القائم، بينما يجعل التطور التكنولوجي والاقتصادي هذا التحول أمرًا حتميًا.

انعقد اللقاء يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 لايف على فيسبوك، وأدارته ملك دراز، مسؤولة ملف الاستثمار في قسم البنية التحتية والموارد الطبيعية في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. استهلت دراز النقاش بنظرة عامة على قطاع الطاقة في مصر و لاعبيه الأساسيين، وعلى أهم مصادر الطاقة، وعملية الإنتاج والتوزيع. وأشارت إلى أن مصر، في الوقت الحالي، لديها فائض في إنتاج الطاقة، وزيادة في المعروض على المطلوب.

في بداية مداخلته، أوضح زهران أن الملامح النهائية لهيكل قطاع الطاقة في مصر لا تزال تتشكل وتفاعلات القوى بين الفاعلين ما زالت جارية، إلى أن تنتهي مصر من المرحلة الانتقالية في مجال الطاقة. إلا أنه يتوقع أن هيكل إنتاج الطاقة في مصر سيختلف تمامًا خلال العشرين عام المقبلة، وأن إنتاج الطاقة المعتمد على الوقود سيختفي تمامًا.

وقال زهران إنه تقليديًا يرتفع الطلب على الطاقة في مصر بنسبة 10% كل عام، ما يعني أن مصر كانت تحتاج لمضاعفة إجمالي إنتاجها من الكهرباء كل 9 سنوات، “ولكن مع التطور الصناعي والتجاري الحالي، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على إنتاج الطاقة كل ثلاث أو أربع سنوات،” الأمر الذي يتطلب، أضاف زهران، زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة حتى تستطيع الحكومة المصرية تحمل تكلفة إنتاج الطاقة المطلوبة.

وأكد زهران أن الطاقة المتجددة لها قيمة اقتصادية أعلى من الطاقة التقليدية، كما أنها تساهم في دمقرطة مجال الطاقة ورفع التشاركية في عملية الإنتاج، لأنها تقوم في كثير من الأحيان على إنتاج الطاقة في مكان استهلاكها. وأضاف أن “التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها في مصر يتطلب تشييد وتملك بنية تحتية محلية كفؤة، وتدريب كوادر يمكنها إدارة وتطوير عملية إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.”

ولفت زهران إلى أن مصر الآن لديها فرصة نادرة، مع مرونة السوق واستعداده لتقبل أنماط مختلفة من إنتاج الطاقة، للتعلم من التجارب الناجحة والفاشلة حول العالم في التحول للطاقة النظيفة، وتطوير تلك التكنولوجيات والسياسات العامة والبنى التحتية المرتبطة بها، خاصةً مع إمكانات مصر الهائلة لإنتاج الطاقة الشمسية، ذات القيمة الاقتصادية العالية، من حيث كفاءة التكلفة، وخلق فرص العمل عالي القيمة.

ووجهت دراز سؤالًا حول دور القطاع الخاص في التحول للطاقة المتجددة في مصر في مقابل دور الحكومة في إنتاج الطاقة. وبحسب زهران، “من غير المتوقع أن يتكرر تدخل الحكومة المصرية باستثمارات ضخمة في شبكة إنتاج الكهرباء، مثلما حدث عام 2014، كما أنها سترغب في تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية في هذا المجال. إلى جانب ذلك، سيكون أمام القطاع الخاص الفرصة في المساهمة في الكثير من الأنشطة المرتبطة بقطاع الطاقة مثل النقل الكهربائي وغيرها.”