الرقابة المالية تصدر قرارات لدعم استقرار البورصة وتخفيف آثار كورونا

كتبت- ايه  حسين

#الرقابة _المالية_كوررونار

على الرغم من أن العالم واجه العديد من الأزمات المالية والاقتصادية على مدى التاريخ بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالإنهيار الاقتصادي الكبير في 1929، وصولا للأزمة المالية العالمية في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية والذي عرف بالإثنين الأسود. ثم جاءت أزمة النمور الاسيوية حيث نشأت الأزمة في تايلند عام 1997 وانتشرت سريعا إلى دول شرق آسيا التي كانت تلقب بالنمور الآسيوية وإلى شركائهم التجاريين.  ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضى بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2009.
وتزامنا مع كل ازمة مالية عالمية ينكب العديد من الباحثين والمتخصصين في الاقتصاد على دراسة وتحليل الأثر الاقتصادى المترتب على تلك الأزمات من انخفاض معدلات نمو الاقتصاديات، وتباطؤ عالمي وركود وكساد اقتصادي، وانكماش للعديد من الوظائف وضعف في دخول الأفراد.  وتقوم الدول والمؤسسات المالية الدولية بتقديم حزم مالية ضخمة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية و دعم الشركات لزيادة معدلات التشغيل وضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاديات الوطنية لزيادة معدلات النمو.
إلا أن جائحة فيروس كوروناالمستجد والتيتمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديد لكافةالمجتمعاتغنية أو فقيرة، متقدمة كانت أونامية، أخذت أبعاداً أكثر إيلاماً للمجتمع فإضطرت الدول لفرض إجراءات التباعد الإجتماعي والحجر الصحي الجزئي والكلي في أحياناً كثيرة لمكافحة انتشار الفيروس وحصاره وفرض التوقف الفوري للعديد من الأنشطة الاقتصادية من باب تقليل التجمعات أياً كان غرضها ونوعها، فتوقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية  وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما قد يتبعه ذلك من ركود اقتصادي له خسائر وعبء مالى لا مفر منه.
ولقد كانت إدارة الدولة المصرية على وعي كامل بأننا أمام جائحة ستكون لها من الأثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري لذلك بدات مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على إحتواء إنتشار الفيروس.  وتزامناً مع تلك الإجراءات قدمت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها مبادرات للتخفيف من الأثار الإقتصادية، وتكاملاً مع تلك المبادرات قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020 الموافقة على تقديم دعم مالي يقدر بمبلغ 250 مليون جنيه مصري للتخفيف من الأثار الإقتصادية و بصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاًوالمتوقع تأثرها أكثر حدة من توابع فيروس كورونا، كما قامت إدارة الهيئة بإتخاذ العديد من المبادرات للتخفيف على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك على النحو:

1.    سوق رأس المال والبورصة
2.    نشاط التأمين
3.    نشاط التمويل العقاري التأجير التمويلي والتخصيم
4.    ونشاط التمويل متناهي الصغر

1.    سوق رأس المال والبورصة#الرقابة _المالية_كوررونا
التداول بالبورصة المصرية
    تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المُسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
    أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

–    قررت الهيئة جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
–    مدّ مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 ابريل 2020، والفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو 2020.
(مرفق 1 – قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2020)
–    إستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال والحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 2020 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 الخاص بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على نحو يسمح للصندوق بعد موافقة الهيئة بأن يستثمر ما لا يجاوز ١٠٪من أمواله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بالإضافة إلى السماح له أن تزيد نسبة ملكيته أو شراء وثائق استثمار جديدة بشركة صندوق استثمار مصر المستقبل على أن يكون ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بعد اعتمادها من الهيئة.
(مرفق رقم 2 – قرار السيد رئيس مجلس الوزراء)
–    مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقا” لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمدة تسعة أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وعلى أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
( مرفق رقم 3 – قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 59 لسنة 2020)

تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونافقد رأت الهيئة المبادرة بتفعيل بعض الخيارات التى يُتيحها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم “159 ” لسنة 1982  ، ولائحته التنفيذية من خلال الآتي :
    تدعيم النظم الإلكترونية للتصويت فى الجمعيات العمومية من خلال ضرورة قيام الشركات بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة. 
    توجيه الشركات بالاستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية في أكثر من موقع في ذات الوقت شريطة توافر النظم الالكترونية التي تربط بين المواقع المختلقة ببعضها وتسمح بالتواصل الصوتي والمرئي من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها.
    إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ – المرخص لهم بمزاولة النشاط -أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
    السماح بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي.
    إلتزام مسؤولي الشركات عند عقد الجمعيات العمومية بمراعاة إرشادات وزارة الصحة المصرية للوقاية و منع إنتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حظر حضور الاشخاص الذين لم يمضي على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها -فترة اقل من أسبوعين-وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور اسبوعين علي الأقل على ذلك، بالإضافة إلى التوجيه باختيار مساحات كبيرة لعقد الجمعيات والإلتزام بالمسافة الآمنة طبيا، و استخدام المطهرات في أعمال التنظيف و توفيرها للاستخدام الشخصي قبل دخول الإجتماع وعند نهايته معالعمل علي توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة) للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة احد الأفراد المدربين.
2.    نشاط التأمين 
ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، فى خطوة يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها .
ووفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري بمنح عملائها مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين على النحو التالي :
    منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى.
    منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح اضافية قدرها 60 يوما، ويجوز للعملاء الذين تجاوزُوا مهلة السداد والغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
    منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو إصدار جديدة.
    منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية.
    توجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.
(مرفق رقم 4-  الكتب الدورية بمبادرة الهيئة في التأمين)
3.    أنشـطة التمويل (تمويل عقاري –تأجيرتمويلي–تخصيم ) 
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ إجراء استثنائي لرفع العبء عن كاهل عملاء الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم في تحسين بيئة الاعمال، وبادرت بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة، بالقيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
(مرفق رقم 5- الكتاب الدوري الخاص بمبادرة الهيئة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم)
4.    نشاط التمويل متناهي الصغــر
للحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين اصحاب الدخول الصغيرة، فقد بادرت الهيئة بإصدار حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على سلامة واستقرار النشاط تتلخص في التالى:
تيسيرات للعملاء المنتظمين في السداد
–    تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد.
–    اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم – لحين تحسن الأوضاع.
–     تقديم خدمات مالية مجانية، مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني.
–    إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه.
–    تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة إعتباراً من تاريخه.

–     تخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
–    يستمر التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدة، وبما لا يقل عن أقساط شهري (مارس وأبريل 2020).
مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة،وبما يأخذ في الاعتبار آثار تخفيض سعر الفائدةللإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 16 مارس 2020، وكذا أية مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزي المصري في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة / أمناء الجهة الممولة في خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.
تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهى الصغر للنظر في تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوي حالات عدم الانتظام وبشكل خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة، ومتابعة تطبيق مبادئ حماية العملاء من حيث حسن المعاملة والاحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقاً لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول مثل تأجيل الأقساط، إعادة الجدولة، منح فترات سماح، الإعفاء من غرامات التأخير، إعدام الديون. وتلتزم كل من شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئات (أ، ب) بموافاة الهيئة نهاية يوم عمل الخميس من كل أسبوع بموقف المحفظة من حيث التمويل المعرض للخطر وفقاً لأسس حساب المخصصات المعتمدة من الهيئة بكل دقة موضحاً المناطق الجغرافية ذات نسبة المتأخرات الأكبر.
مطالبة جهات التمويل بمراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقاً لدراسة كل حالة على حدي، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.
اعتماد كل جهة لخطة استمرارية العمل وحالات الطوارئ بما يحقق إدارة فعالة للموارد البشرية والمادية لديها في مواجهة الظروف الراهنة، وترتكز على نشر الوعى الكافى بين العاملين والعملاء من خلال اتباع عدة اجراءات للوقاية الصحية، وتكليف مسئول المخاطر بالجهة بمتابعتها وإعداد تقرير أسبوعي بنتائجها يعرض على رئيس مجلس الإدارة/ الأمناء أو العضو المنتدب/ مدير نشاط التمويل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية أولاً بأول والاعتماد على آلية المتابعة عن بعُد لأداء محفظة مسئولي التمويل من خلال الاتصالات الهاتفية مع العملاء والرسائل النصية على الهواتف المحمولة، واستخدام المتابعة الميدانية في الحالات الضرورية ووفقاً للظروف التي تقدرها كل جهة، والعمل على إتاحة استخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية في معالجة العمليات اليومية وتقليل تداول المستندات داخل الجهة وفروعها كلما أمكن ذلك.
(مرفق رقم 6- الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2020)
(مرفق رقم 7- الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020)

تم تنفيذ عددا من الإجراءات والتدابير، وذلك تزامناً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، على النحو التالي :
1-    رفع كفاءة العيادة الطبية لتكون أكثر جاهزية في التعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس.
2-    نشر أكثر من 100 وحدة للتعقيم الشخصي داخل المقر الإداري للهيئة بالقرية الذكية، ووضع جدول للتعقيم والتطهير الدوري للمبنى.
3-    تكثيف التوعية الصحية للعاملين، ونشر إرشادات وقائية ضد الفيروس، والتوعية بكيفية التعامل السريع حال ظهوره.
4-    تم استبدال البصمة اليدوية بكارت ممغنط، وعقد الإجتماعات بآلية الكترونية Video Conference ، وتشجيع العمل من المنزل وفق ألية محددة حتى يتم تحقيق النتائج المتوقعة منه.
5-    تم تقسيم تواجد العاملين بحيث يتم العمل بنصف القوة البشرية منعاً للتجمعات الكثيقة، وتقليل فرص نقل العدوى.
6-    تم وضع خطة لإستمرارية الأعمال وتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الهيئة وكذلك الشركات الخاضعة لرقابتها تتضمن الإجراءات التالية :
a.    استخدام مجسات لقياس درجة الحرارة لمن يترددون على الهيئة.
b.    تفعيل الاعتماد على التعامل الالكتروني، يُمكن للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية تقديم تعاملاتهم ونماذج الخدمة المطلوبة من الهيئة عبر البريد الإلكتروني ودون الحاجة للقدوم لمقر الرقابة المالية.
( مرفق 8– تفعيل الإعتماد على التعاملات الإلكترونية مع جمهور المتعاملين مع الهيئة)
•    يٌمكن للمتعاملين من اصحاب الشكاوى إرسالها إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني[email protected].
•    خدمة تلقى طلبات التسجيل في الدورات التدريبية للمهنيين عبر البريد الإلكتروني[email protected].
•     التقدم بطلبات الترخيص والتجديد للمهنيين والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني [email protected]
•      تقديم محاضر مجالس الادارة و محاضر الجمعيات العمومية العادية والغير عادية للتصديق عليها من خلال أي من البريدين الإلكتروني التاليين[email protected]أو  [email protected]. 
•    تلقي القوائم المالية من خلال البريد الإلكتروني  [email protected].
•     الالتزام بمليء النماذج المخصصة لتلقي الخدمة والتي سيتم توفيرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وإرسال اصول المستندات المرفقة بالبريد العادي على مقر الهيئة عند طلبها، والتواصل الهاتفي مع الهيئة على رقم 0235345365 ( وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية) وذلك في حالة وجود صعوبات في استخدام الخدمة الإلكترونية.ر